قال على ضاحي، مدير إدارة المقتنيات الأّثرية، إنه لا يوجد تضارب في اختصاصات كلا من إدارتي المقتنيات الأثرية والحيازات.
ونفى ضاحي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ما تردد عن وجود صراع بينهما لتحمس قطاع الآثار المصرية وتهميش دور الحيازات، مؤكدا أن القانون هو منح لإدارة المقتنيات الأثرية أن تظهر للنور، وهذا لا يعنى أنها تسطو على عمل الحيازات الأثرية أو تريد محوها.
وأضاف "ضاحي" أن إدارة المقتنيات تباشر عملها طبقا للمواد ١٦، ١٧، ٣٣ من القانون الجديد الذي يلزمها بتسجيل المقتنيات الأثرية الموجودة لدى الأفراد، والذي يلزم بعدم تسجيل أي قطعة أثرية لدى الأفراد إلا بموافقة المقتنيات الأثرية.
ولفت مدير المقتنيات إلى أن القانون أقر بوجود سجل خاص بالمقتنيات التي يتم تسجلها لدى الحيازات لتكون هناك جهة محايدة لديها سجلا عند حدوث أي نزاع، وهو نفس السجل الذي سيكون في إدارة المقتنيات وقطاع الآثار المصرية.
