دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أمام القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، القادة العرب لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، مشددا على ضرورة توحد البلدان العربية في مواجهة التطرف والإرهاب عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي طالما خرجت التصريحات حول أهميته، وأثار تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل البلدان العربية خلال المرحلة الحالية.
وأكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الرئيس السيسي أول رئيس عربي يدرك أهمية ومدى خطورة الإرهاب الإليكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وضرورة تأمين الشبكة مما يقع داخلها من أخطار.
وتابع عبدالمنعم أن السيسي قام خلال الفترة الأخيرة بإنشاء مجلس الأمن السيبراني ودعا لرؤية موحدة خلال اجتماع الأمم المتحدة منذ شهر ونصف، ووافق مؤخرًا علي إنشاء قانون جرائم المعلومات وحرية تداول المعلومات، وهو ما يؤكد أهمية تلك الخطوات في إطار مواجهة الإرهاب، خصوصا مع وجود اهتمام دولي بذلك أيضًا.
وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي حول اتخاذ إجراءات موحدة سيعمل على نقل الخبرات بين الأطراف المختلفة ووصول المعلومات للدول المختلفة من خلال تعدي حدود الدولة الواحدة وهو ما يحقق التعاون والقدرة علي مواجهة ومكافحة الإرهاب الإليكتروني.
وأوضح خبير أمن المعلومات أن هناك 4 دول أجنبية قامت بإنشاء وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب الإليكتروني منها بريطانيا التي أنشأت الكتيبة 77 وأيضا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي قام جهاز استخباراتها "سي أي إيه" بإنشاء وحدة خاصة وإدارة عمليات علي شبكة الإنترنت تختص بالتركيز علي أخطار الإنترنت وتمنع تلك المخاطر من الوقوع، وهو ما يؤكد دور الإنترنت والاتصالات في مكافحة النشاط الإرهابي والتكفيري.
وأوضح الدكتور أحمد حمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة البريطانية سابقا، أن الرئيس السيسي حينما تحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات موحدة ضد الإرهاب الإليكتروني جاء بسبب ما يخلفه من مكائد تلقي بظلال واسعة علي ما يدور بالمنطقة العربية كلها وليس مصر فقط من أفكار سلبية تؤثر علي الشباب، ولاسيما من يعانى من ضحالة في التفكير.
وأكد حمد أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب علي الدولة اتخاذها مثل أن يكون هناك تعديل قضائي لمن يتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات بحيث يكون كل فرد ملتزم قانونًا بما يقوم بنشره من موضوعات ومضامين متنوعة.
وقال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني: إن تصريحات السيسي جاءت بسبب انتشار المواقع والمنابر الإعلامية التابعة للجماعات الإرهابية بشتى أنواعها سواء كانت تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو تنظيم القاعدة والجماعات السلفية الجهادية وحتى الحوثيين باليمن، لافتا إلى أن جميع تلك الجماعات الإرهابية وغيرها تقوم بمحاولات تجنيد الشباب فى البلاد العربية كلها وليس مصر وحدها من خلال استهدافهم عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات لمواجهة ذلك والوقوف أمام محاولاتهم الدؤوبة علي تجنيد الشباب عبر الإنترنت لصالح الفكر الإرهابي والتكفيري من خلال الصفحات والمواقع الإليكترونية التابعة لهم.
وأضاف عكاشة أن سبل القضاء علي الإرهاب الإليكتروني لا تكون من خلال إغلاق المواقع الإليكترونية وإنما من خلال مواجهة الفكر المتطرف الوافد، مشيرًا إلي أن ذلك مهمة العديد من الجهات التي من أبرزها الأزهر الشريف الذي بدأ بالفعل في إنشاء مواقع إليكترونية تتولى الرد علي تلك المواقع، علاوة علي تنظيم المؤتمرات والتركيز عليها داخل المواقع الإخبارية، متوقعا أن يكون هناك إقرار تشريعات قانونية صارمة مشتركة بين البلدان العربية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الرئيس السيسي أول رئيس عربي يدرك أهمية ومدى خطورة الإرهاب الإليكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وضرورة تأمين الشبكة مما يقع داخلها من أخطار.
وتابع عبدالمنعم أن السيسي قام خلال الفترة الأخيرة بإنشاء مجلس الأمن السيبراني ودعا لرؤية موحدة خلال اجتماع الأمم المتحدة منذ شهر ونصف، ووافق مؤخرًا علي إنشاء قانون جرائم المعلومات وحرية تداول المعلومات، وهو ما يؤكد أهمية تلك الخطوات في إطار مواجهة الإرهاب، خصوصا مع وجود اهتمام دولي بذلك أيضًا.
وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي حول اتخاذ إجراءات موحدة سيعمل على نقل الخبرات بين الأطراف المختلفة ووصول المعلومات للدول المختلفة من خلال تعدي حدود الدولة الواحدة وهو ما يحقق التعاون والقدرة علي مواجهة ومكافحة الإرهاب الإليكتروني.
وأوضح خبير أمن المعلومات أن هناك 4 دول أجنبية قامت بإنشاء وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب الإليكتروني منها بريطانيا التي أنشأت الكتيبة 77 وأيضا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي قام جهاز استخباراتها "سي أي إيه" بإنشاء وحدة خاصة وإدارة عمليات علي شبكة الإنترنت تختص بالتركيز علي أخطار الإنترنت وتمنع تلك المخاطر من الوقوع، وهو ما يؤكد دور الإنترنت والاتصالات في مكافحة النشاط الإرهابي والتكفيري.
وأوضح الدكتور أحمد حمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة البريطانية سابقا، أن الرئيس السيسي حينما تحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات موحدة ضد الإرهاب الإليكتروني جاء بسبب ما يخلفه من مكائد تلقي بظلال واسعة علي ما يدور بالمنطقة العربية كلها وليس مصر فقط من أفكار سلبية تؤثر علي الشباب، ولاسيما من يعانى من ضحالة في التفكير.
وأكد حمد أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب علي الدولة اتخاذها مثل أن يكون هناك تعديل قضائي لمن يتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي من معلومات بحيث يكون كل فرد ملتزم قانونًا بما يقوم بنشره من موضوعات ومضامين متنوعة.
وقال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني: إن تصريحات السيسي جاءت بسبب انتشار المواقع والمنابر الإعلامية التابعة للجماعات الإرهابية بشتى أنواعها سواء كانت تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية أو تنظيم القاعدة والجماعات السلفية الجهادية وحتى الحوثيين باليمن، لافتا إلى أن جميع تلك الجماعات الإرهابية وغيرها تقوم بمحاولات تجنيد الشباب فى البلاد العربية كلها وليس مصر وحدها من خلال استهدافهم عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات لمواجهة ذلك والوقوف أمام محاولاتهم الدؤوبة علي تجنيد الشباب عبر الإنترنت لصالح الفكر الإرهابي والتكفيري من خلال الصفحات والمواقع الإليكترونية التابعة لهم.
وأضاف عكاشة أن سبل القضاء علي الإرهاب الإليكتروني لا تكون من خلال إغلاق المواقع الإليكترونية وإنما من خلال مواجهة الفكر المتطرف الوافد، مشيرًا إلي أن ذلك مهمة العديد من الجهات التي من أبرزها الأزهر الشريف الذي بدأ بالفعل في إنشاء مواقع إليكترونية تتولى الرد علي تلك المواقع، علاوة علي تنظيم المؤتمرات والتركيز عليها داخل المواقع الإخبارية، متوقعا أن يكون هناك إقرار تشريعات قانونية صارمة مشتركة بين البلدان العربية خلال الفترة المقبلة.
