تسبب القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية بعدم منح التأشيرات السياحية للأفراد بمجرد وصولهم إلى المطار والذي سيطبق بداية من مايو 2015، في استياء العديد من العاملين والمهتمين بالقطاع السياحى وخبراء السياحة، حيث رأوا أن هذا القرار سيدمر السياحة المصرية، وسيلغى نحو 25% على الأقل من نسب السياح الوافدين لمصر مما يؤدى إلى خسارة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، بينما رأى بعض الخبراء أن القرار صائب وإيجابى ويمنع المتسللين من الإرهابيين والعناصر الخطرة على الأمن القومى المصرى مما سيؤدى إلى تدفق السائحين فيما بعد.
"البوابة نيوز" التقت خبراء السياحة وكانت هذه تحليلاتهم للقرار..
رأى عمرو صدقي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، أن القرار سيكون له تأثير قوي بالسلب على السياحة المصرية، وخصوصا أن توصيات المؤتمر الاقتصادي جاءت بتشجيع الاستثمار ودعوة رجال الأعمال للاستثمار في مصر، مضيفا أنه على هامش الاستثمار تبدأ عقد ندوات واجتماعات ومعارض، وكل هذا يدور في فلك السياحة الفردية، بالإضافة للسياحة الاستشفائية والعلاجية حيث يأتي الراغبون فيها فرادى أيضا، كما نشجع على السياحة الرياضية وهى عالية التكاليف مثل الجولف وهذه النوعية لا تأتى في مجموعات أيضا، كما أن هناك بعض الجنسيات لا تأتى في مجموعات مثل دول الخليج.
وأضاف صدقى أنه يمكن وضع هذه الشروط إذا كانت الظروف الاقتصادية متحسنة لكن في ظل تدهور السياحة لا يجب التقيد بهذه الشروط، فالقطاع السياحى حاليا في أشد الاحتياج للدعم وهل يجوز في ظل تدهوره أن نأتى بهذا القرار الذي سيقضى على أفضل أنواع السياحة وأعلاها في الإنفاق وهى السياحة الفردية، فمن المعروف أن السياحة الفردية أعلى إنفاقا من المجموعات ونسبتها تصل إلى 25% تقريبا طبقا لإحصائية عام 2010 ومن المفروض أنها تزيد عن ذلك وغيابها يؤثر بشكل كبير جدا، موضحا أن هذا القرار تم اتخاذه على أساس أمنى، كما أنه سينفذ في فصل الصيف والذي يبدأ فيه التنافس الشرس وتحسن الأجواء فإذا وجد العميل أن هناك صعوبات في دخول مصر فإنه يبدأ في البحث عن مقصد سياحى آخر غير مصر، لأننا كلما حافظنا على العميل كلما أثبتنا نجاحنا، وهذا بالطبع سيؤدي لخسارة ما اكتسبناه خلال السنوات الماضية، وخاصة العميل المنتظم الذي حافظنا عليه عندما يجد صعوبة في الحصول على التأشيرة سيذهب إلى دولة أخرى.
وقال الخبير السياحى إن هناك دولا سياحية مثل ماليزيا تمنح التاشيرة في المطار، وفى دبى تشترط على السائح أن يقوم بالحجز عن طريق الشركة الوطنية أو شركات معينة لمنح التاشيرة للسائح من المطار بمجرد وصوله لدبى، ومن هنا فمن الممكن أن تقوم الحكومة المصرية بعمل مثلما يحدث بدبى بأن تعطى شركات معينة حق منح التأشيرات في المطار وقد تقوم هذه الشركات بتيسير وصول السائح دون تعقيد الإجراءات عليه كما يحدث في القنصليات، أما إذا كان الغرض من هذا القرار هو منع نوعية معينة من السياح من الدخول كجمعيات حقوق الإنسان أو جماعات مندسة إرهابية مثلا فمن الممكن أن يقوم هؤلاء الأفراد بالحجز عن طريق مجموعة ويدخل أيضا البلاد ثم ينفصل عنها ويفعل ما يحلو له.
وتساءل: ماذا لو مجموعة مكونة مثلا من 50 سائحا دخلت مصر وأراد أحدهم أن يمكث في مصر أسبوعين زيادة عن زملائه بعدما أعجب بجو مصر فكيف نتعامل معه؟، مضيفا أن هذا القرار كارثى فنحن لا نختلف على حماية الأمن القومى المصرى ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فلا يجوز أن نحمى جزءا معينا، ونقوم بقتل الكل، فيجب إعادة النظر في هذا القرار لأنه لو استمر لن نصل لحجم السياحة التي كنا عليها في 2010 في عام 2020 المقبل.
وقال حسام الشاعر رئيس الغرفة السياحية السابق، إن هذا القرار مدمر للسياحة نهائيا، وسيقضى على 40% من الدخل القومى للسياحة المصرية، ونتمنى إيقاف هذا القرار فورا، موضحا أنه إذا كان القرار غرضه منع دخول إرهابيين فمن الممكن أن يدخلوا عن طريق المجموعات في شركات سياحية ولا يستطيع أحد أن يمنعهم.
وأضاف الشاعر أن هذا القرار تسبب في استياء المستثمرين في السياحة، ولن يجدى بأى نفع عليهم بل سيقلل من الدخل القومى المصرى ونطالب الحكومة المصرية أن تعرض لنا الفائدة منه لاننا نعرف الضرر الناتج عنه بالتأكيد وهو خسارة من 2 إلى 3 مليار دولار سنويا كانوا سيدخلون البلاد، ولا أرى أي منفعه من وراء إصدار فهو قرار المدمر.
فيما رأى الدكتو باسم حلقة نقيب السياحيين والخبير السياحى، أن هناك بعد امنى نحن في حاجه اليه للحفاظ على السياحة في مصر لأنه من زاوية أخرى إذا دخل بعض الأفراد من المرفوضين وتسببوا في انفجار ما أو عملا إرهابيا من نوع آخر مثلا سيؤثر هذا بالسلب على السياحة بالكامل، ومعنى فرض محاذير أمنية على السياحة الفردية هذا يعنى إنقاذ للسياحة ككل وانا اعتبر هذا القرار إذا كان سيؤثر على تقليل عدد السياحة من ناحية إلا إنه سيحافظ على استمرار السياحة ويحجم من العمليات الإرهابية.
وأضاف حلقة أن القرار إيجابى لأن الحصول على التأشيرة قبل المجيء للقاهرة يعطى الأمن فرصة الاستعلام عن الأفراد وأخذ احتياطاته الكاملة، مضيفا أن كل الدول المحترمة في العالم ليست "سداح مداح" ومصر لا تقل احتراما عن هذه الدول ومن حقنا كدولة أن نعيد تنظيم أوراقنا في إطار يحترمه الجميع، فمصر فيها ما يحفز على المجيء إليها فلو السياح رأوا أن هناك هرما في دول أخرى فليذهبوا إليها، فنحن لدينا مقومات سياحية غير موجودة في العالم كله بل تدرس في كتب أوربا في مراحل طفولتهم وأقل حق من حقوقنا أن يحترموا بلادنا ويحصلوا على التأشيرة قبل وصولهم للبلاد، موضحا أن هناك اتفاقيات بين مصر والدول العربية مثل الأردن يدخلون مصر بدون فيزا، ففى شرم الشيخ حاليا يوجد العديد من الاردنيين بدون فيزا لوجود اتفاقية بيننا وبينهم، مضيفا أن دخول أمريكا وأوربا يكون بتأشيرة مسبقة.
وتابع نقيب السياحيين أنه قد آن الآوان للإقلاع عن السياحة الرخيصة لأن مصر بها أغلى السياحات في العالم، فقد أن الآوان أن نبتعد عن السائح الذي يقضى ليلة كاملة بالطعام والشرام والمنام بـ20 يورو، فعلى مصر أن ترتقى بأسعارها لتحسين الدخل القومى لها، ونتمنى أن يتم التعامل داخل المنشآت السياحية والفنادق بالجنيه المصرى وحتى يفعل ذلك السائح عليه أن يبدل عملته إلى الجنيه المصرى من البنوك المصرية مما يزيد من العملة الصعبة، لأن كل بلد يتعامل بعملته ففى فرنسا باليورو وفى أمريكا بالدولار وهكذا.
