طرح الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها اليمن.
وتدعو المبادرة إلى: "وقف كل الأعمال العسكرية فورا من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم ويكون ذلك متزامنا مع وقف العمليات العسكرية فورا من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثيين الشيعة واللجان الشعبية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتنظيم القاعدة ووقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الأطراف والعودة إلى طاولة الحوار بحسن نية وبرعاية الأمم المتحدة ونقل مقره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مقر من مقرات الأمم المتحدة واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها".
وأكد صالح في مبادرته، التي نقلها الموقع الرسمي لحزب المؤتمر، أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 والتي أسهم في الوصول إليها مؤسسة الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الأحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم، على حد قوله.
وأضاف:" أنه من المؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها وتحقق دون مماطلة لم تلق قبولا من القيادة والأحزاب السياسية التي ظلت تتذكر صراعات الماضي وتعمق سياسة الإقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني وما أدى إليه من تداعيات نعيش أحداثها ومآسيها لحظة بأخرى".
وأكد أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الأخرى قد أوصلت الأمور إلى مستوى المواجهة العسكرية بين أبناء الوطن الواحد مما جلب في النهاية التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار وكان يمكن للأشقاء الأسهام في حلها بدلا من استخدام القوة.
وتدعو المبادرة إلى: "وقف كل الأعمال العسكرية فورا من قبل التحالف الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومن يتحالف معهم ويكون ذلك متزامنا مع وقف العمليات العسكرية فورا من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثيين الشيعة واللجان الشعبية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتنظيم القاعدة ووقف عمليات السيطرة والنهب على مؤسسات الدولة والمعسكرات في عدن ولحج وجميع المحافظات ومن كل الأطراف والعودة إلى طاولة الحوار بحسن نية وبرعاية الأمم المتحدة ونقل مقره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مقر من مقرات الأمم المتحدة واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم بعد التوافق عليها".
وأكد صالح في مبادرته، التي نقلها الموقع الرسمي لحزب المؤتمر، أن الأوضاع التي تعيشها الجمهورية اليمنية هي حصاد لتراكم الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية منذ عام 2011 والتي أسهم في الوصول إليها مؤسسة الرئاسة بقيادة عبدربه منصور هادي والحكومة وبعض الأحزاب والقوى السياسية والتي غلبت المصالح الحزبية والشخصية على المصالح العليا للوطن والشعب اليمني العظيم، على حد قوله.
وأضاف:" أنه من المؤسف أن الدعوات والمبادرات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في فترات متلاحقة من زمن المرحلة الانتقالية وحتى اليوم والتي كان في مقدمتها الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة دون استثناء تجب ما قبلها وتحقق دون مماطلة لم تلق قبولا من القيادة والأحزاب السياسية التي ظلت تتذكر صراعات الماضي وتعمق سياسة الإقصاء وتعرض عن التسامح والتوافق الوطني وما أدى إليه من تداعيات نعيش أحداثها ومآسيها لحظة بأخرى".
وأكد أن عدم الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة وبعض القوى السياسية الأخرى قد أوصلت الأمور إلى مستوى المواجهة العسكرية بين أبناء الوطن الواحد مما جلب في النهاية التدخل الخارجي العسكري في مواجهة أزمة هي في طابعها ووجودها أزمة سياسية داخلية كان من الواجب على القوى الوطنية حسمها على طاولة الحوار وكان يمكن للأشقاء الأسهام في حلها بدلا من استخدام القوة.
