منح البنك الدولي، اليوم الجمعة، قرضًا للمغرب بقيمة 130 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.3 مليار درهم) ، في إطار التمويل المتعلق بالقرض الرابع الخاص بدعم سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية.
ويعد هذا القرض، الثاني ضمن سلسلة من عمليتين، في شكل قروض سياسات التنمية ، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المغربية لإرساء نظام تدبير مندمج للنفايات المنزلية .
ووقع على هذا الاتفاق بالرباط ، المدير القطري بالنيابة للمكتب المحلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ميكاييل حمايد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
ويتماشى هذا الاتفاق مع أولويات الحكومة، من خلال دعم جهود الجانب المغربي من أجل تحسين استدامة قطاع النفايات المنزلية عبر التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.
ويهدف هذا الدعم الجديد ، أساسا لتعزيز وتحسين الأداء المؤسساتي والمالي للقطاع، وكذا تأهيل نظام التتبع ومراقبة البيئة على المستوى الوطني، وتطوير إعادة تدوير النفايات .
كما يتوخى تعزيز مساءلة مقدمي خدمات تدبير النفايات المنزلية للمواطنين، واستخدام أمثل للموارد العامة، في إطار تفويض القطاع الخاص لتدبير الخدمات، وتحسين الأداء العملياتي والبيئي للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وتحسين المراقبة المنتظمة لجميع مرافق معالجة النفايات. ويهدف هذا الدعم أيضا إلى تحسين الموارد المالية المتاحة لتعزيز أنشطة إعادة التدوير وكذا تطوير الأداء الاجتماعي والبيئي للقطاع.
ووقع على هذا الاتفاق بالرباط ، المدير القطري بالنيابة للمكتب المحلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ميكاييل حمايد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
ويتماشى هذا الاتفاق مع أولويات الحكومة، من خلال دعم جهود الجانب المغربي من أجل تحسين استدامة قطاع النفايات المنزلية عبر التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.
ويهدف هذا الدعم الجديد ، أساسا لتعزيز وتحسين الأداء المؤسساتي والمالي للقطاع، وكذا تأهيل نظام التتبع ومراقبة البيئة على المستوى الوطني، وتطوير إعادة تدوير النفايات .
كما يتوخى تعزيز مساءلة مقدمي خدمات تدبير النفايات المنزلية للمواطنين، واستخدام أمثل للموارد العامة، في إطار تفويض القطاع الخاص لتدبير الخدمات، وتحسين الأداء العملياتي والبيئي للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وتحسين المراقبة المنتظمة لجميع مرافق معالجة النفايات. ويهدف هذا الدعم أيضا إلى تحسين الموارد المالية المتاحة لتعزيز أنشطة إعادة التدوير وكذا تطوير الأداء الاجتماعي والبيئي للقطاع.
