أدى قرار مصر عدم تجديد اتفاقية خط "رورو" التجاري مع تركيا، بسبب المواقف المعادية للرئيس رجب طيب أردوغان إلى حالة من الارتباك في صفوف شركات الشحن والنقل البري العاملة على خطوط التصدير إلى دول الخليج العربي وشمال أفريقيا.
ولجأت شركات الشحن والتصدير التركية إلى البحث عن طرق بديلة لنقل المنتجات التركية إلى أسواق شمال أفريقيا ودول الخليج العربي بعد اشتعال الأحداث في سوريا وشمال العراق، وما تبع ذلك من إصدار المحكمة المصرية قرارا بعدم تجديد اتفاقية خط الرورو التجاري المقرر انتهاؤها في 24 أبريل المقبل- حسب ما ذكر موقع " زمان" التركي، اليوم الجمعة-.
وفي حالة قرر المصدرين الأتراك العبور من قناة السويس فإن هذا سيضيف مصاريف إضافية تتراوح ما بين 300-400 ألف ليرة تركية على كل سفينة.
وأوضح إبراهيم جولير، رئيس مجلس إدارة خط الرورو التجاري الذي شكلته 55 شركة شحن وتصدير تركية، أن أي مقترحات بديلة عن قناة السويس ستصيب الصادرات التركية إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بالشلل التام، لافتا إلي أن هذا سيتسبب في خسائر لشركات التصدير تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، منوها إلى أنها قد تكون فرصة سانحة لفرض الصين والهند سيطرتهم على منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأكد جولير أن إلغاء مصر اتفاقية الرورو من جانب واحد لن يضر شركات التصدير التركية فقط، وإنما سيؤثر على قطاع اللوجيستيات الذي ضخ استثمارات في مجالات الشحن للمنطقة، قائلا: "إن شركات الشحن التركية التي تعمل على هذا الخط ترفع صرخات الاستغاثة منذ فترة. وإيقاف العمل بالاتفاقية يعني وضع 9 آلاف شركة شحن في مأزق، وإفلاس قطاع الشحن والتصدير يعني خسارة الاقتصاد الوطني نحو 9 ملايين يورو".
ولجأت شركات الشحن والتصدير التركية إلى البحث عن طرق بديلة لنقل المنتجات التركية إلى أسواق شمال أفريقيا ودول الخليج العربي بعد اشتعال الأحداث في سوريا وشمال العراق، وما تبع ذلك من إصدار المحكمة المصرية قرارا بعدم تجديد اتفاقية خط الرورو التجاري المقرر انتهاؤها في 24 أبريل المقبل- حسب ما ذكر موقع " زمان" التركي، اليوم الجمعة-.
وفي حالة قرر المصدرين الأتراك العبور من قناة السويس فإن هذا سيضيف مصاريف إضافية تتراوح ما بين 300-400 ألف ليرة تركية على كل سفينة.
وأوضح إبراهيم جولير، رئيس مجلس إدارة خط الرورو التجاري الذي شكلته 55 شركة شحن وتصدير تركية، أن أي مقترحات بديلة عن قناة السويس ستصيب الصادرات التركية إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بالشلل التام، لافتا إلي أن هذا سيتسبب في خسائر لشركات التصدير تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، منوها إلى أنها قد تكون فرصة سانحة لفرض الصين والهند سيطرتهم على منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأكد جولير أن إلغاء مصر اتفاقية الرورو من جانب واحد لن يضر شركات التصدير التركية فقط، وإنما سيؤثر على قطاع اللوجيستيات الذي ضخ استثمارات في مجالات الشحن للمنطقة، قائلا: "إن شركات الشحن التركية التي تعمل على هذا الخط ترفع صرخات الاستغاثة منذ فترة. وإيقاف العمل بالاتفاقية يعني وضع 9 آلاف شركة شحن في مأزق، وإفلاس قطاع الشحن والتصدير يعني خسارة الاقتصاد الوطني نحو 9 ملايين يورو".
