توقع المحامي والمستشار القانوني السعودي محمد الضبعان أن يصل عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من نظام الإفلاس بعد تطبيقه في المملكة إلى 7500 شركة.
وقال الضبعان، إنه لا يمكن التنبؤ برءوس أموال الشركات المتعثرة في السعودية، والتي قد تخضع لنظام الإفلاس في السعودية، إلا أنها ستكون بمئات الملايين من الريـالات.
ومن المتوقع أن يقلص إقرار نظام الإفلاس في السعودية المدة التي تستغرقها القضايا، والتي قد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، إلى سنة
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية قد دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع السياسات العامة لنظام الإفلاس، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك قبل يوم الأحد 5 ابريل 2015.
هذا ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإعداد وتطوير مشروع نظام الإفلاس، وحرصت على تصميم السياسات العامة لنظام الإفلاس بما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والنظامية والاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام، واسترشدت الوزارة في ذلك بعدد من التطبيقات الدولية المتطورة في هذا المجال.
