قال هاني قدري وزير المالية، إن الخطط الهيكلية لتحسين الاقتصاد والتي تقوم بها وزارة المالية تهدف لوضع الدولة على خارطة الاستثمار العالمي بعد تحديات المرحلة السابقة واستعادة الثقة في الاقتصاد القومي.
وأوضح قدري، على هامش المؤتمر الصحفي للاعلان عن طرح السندات الدولارية، بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم بمقر وزارة المالية، أن الوزارة ستطرح سندات دولارية في حدود 1.5 مليار دولار.
وذكرت وزارة المالية أن عملية الطرح تأتي في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، في أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي لـ 4 ملايين فدان من بينها مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الجارى، بالإضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة.
وأضافت الوزارة - فى بيان لها - إن هذا المشهد يستدعى العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز موارد مصر من الخارج بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، مشيرة إلى أنه كان لزاماً على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات من خلال تنويع مصادر التمويل والتي تشمل طرح دولي لسندات سيادية.
وأوضحت الوزارة أن الاقتراض الخارجي السيادي من السوق الدولية له عوامل إيجابية بالنسبة لمصر ، مضيفة أن ما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري من خلال الانخفاض الملحوظ على ####Credit Default Swap(CDS) #### لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس فقط مقابل 900 نقطة اساس وذلك خلال فترة 18 شهرا فقط، وهو ما يؤثر إيجابياً على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية.
وأضافت أنه في هذه الأثناء استمر انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية إلى ما يقرب من 2% (خمس وعشر سنوات)، بالإضافة إلى توقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأمريكي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي ####(Quantitative Easing) #### من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي، ووجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصاً وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040).
وقالت الوزارة إنه على الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر إلى 46مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر حيث يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11% من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصير الأجل في حدود7.9% فقط من إجمالي الدين الخارجي. كما يتصف الدين الخارجي بتكلفة اقتراض ميسرة وأجال طويلة ومتوسطة.
وأضافت الوزارة إن الطرح جاء تفعيلاً لقرارى مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015.
وأوضحت الوزارة أنها فعلت الإجراءات التنفيذية اللازمة لطرح السندات ومنها طرح ثلاث مناقصات لاختيار المستشار القانونـى المحلـى والمستشار القانونـى الدولـى ومديـرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) ، وكذا اعتماد أسماء مكاتــب المحاماة المحلية والدولية التى ستوجه الدعوة لهم فى المناقصتين الأولى والثانية.
وبينت المالية أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة وممثلين من الجهات التالية: وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري.
وأضافت أنه تم طرح المناقصة المحدودة رقـــم (2) لسنة 2014/2015 لاختيار مكتب المحامـاة المحلـى (استشارى قانونى محلى ) وفقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وتم طرح المناقصة المحدودة رقـــم (3) لسنة 2014/2015 لاختيار مكتب المحامـاة الدولى (استشارى قانونى دولى )، بالإضافة إلى المناقصة رقم (1) لاختيار مديـرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) بالتنسيق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
وذكرت الوزارة - فى بيانها - إنه تم توجيه الدعوة لـ7 مكاتب محاماه محلية ذات كفاءة فنية ومالية تقدمت منها 6 مكاتب فقط بعطاءات فى المناقصة، وتمت الترسية على مكتب حلمي وحمزة للمحاماة.
أما عملية اختيار مكتب المحاماة الدولي فذكرت وزارة المالية أنه تم توجيه الدعوة لـ10 مكاتب محاماه دولية ذات كفاءة فنية ومالية تقدمت جميعها بعطاءات فى المناقصة، وتمت ترسية العطاء على مكتب المحاماة ديشيرت.
وبالنسبة لاختيار مديري الطرح قالت الوزارة إنه تـــم الإعـــلان عـــن المناقصــة فــى صحيفة دولية واحدة فقط هي فاينانشال تايمز بتاريخ 10 مارس الجاري، وورد 19 عطاء من بنوك استثمارية دولية، وتمت ترسية العطاء على بنوك ناتيكسيس و جى بي مورجان و مورجان ستانلي وسيتي بنك و بي إن بي باريبا.
