قال رمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائري، إن تدهور الأوضاع في اليمن خلال الفترة الأخيرة واتساع رقعة المواجهة المسلحة أثار لدينا ولدى غيرنا قلقًا وانشغالاً كبيرين.
وأضاف لعمامرة في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بشرم الشيخ، اليوم الخميس، نحن دائمًا وأبدًا نعتقد أنه لا بديل عن الحوار، فالحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لم الشمل، وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب.
ونوه أن اليمن لديه من المؤهلات ما يجعله جاهزًا لبناء السلام الداخلي وجعله مصدر استقرار للمنطقة التي ينتمي إليها وأملنا كبير أن تتوقف المواجهة وأن يعاون الجميع من أجل الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة وتلبية نداء الدول الخليجية التي دعت الى الحوار الذي أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافته.
وردًا على سؤال حول موقف الجزائر من الدعوة لتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب قال لعمامرة "نحن نقدر الاقتراح المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد أن نستفيد من تجربة غيرنا، ففيما يخص الجزائر هناك تجربة إفريقية واسعة من الممكن جدًا أن نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا مقومات الأمن الجماعي، وأنا أعتقد انه اولا وقبل كل شيء يجب ان تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة وبالتالي لا بد من التركيز على الامن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية.
واضاف ان اجراءات وقائية يجب ان تتخذ في كل بلد من البلدان، فلا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب وهناك ايضا ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية وتكثيف الجهود الرامية الى الحلول السلمية للمشاكل القائمة فالوقاية تتطلب كل هذا اما اذا تعذرت كل هذه الامور والوسائل على المساعدة في الحل فلا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والامم المتحدة كقوات حفظ السلام وهناك امكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الاطار.
وشدد علي انه فيما يتعلق بالجزائر فمن الواضح ان دستورها لا يسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن ولكن يمكن ان تكون للجزائر مساهمات لوجستية دون ان تشارك بوحدات قتالية خارج حدودها.
وفيما يتعلق بالجهود الجزائرية لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل لحل سياسي للازمة في ليبيا قال لعمامرة ان الجزائر تعمل مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من اجل مساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل وصولا الى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها.
وأضاف لعمامرة في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بشرم الشيخ، اليوم الخميس، نحن دائمًا وأبدًا نعتقد أنه لا بديل عن الحوار، فالحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لم الشمل، وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب.
ونوه أن اليمن لديه من المؤهلات ما يجعله جاهزًا لبناء السلام الداخلي وجعله مصدر استقرار للمنطقة التي ينتمي إليها وأملنا كبير أن تتوقف المواجهة وأن يعاون الجميع من أجل الحوار تحت مظلة الأمم المتحدة وتلبية نداء الدول الخليجية التي دعت الى الحوار الذي أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافته.
وردًا على سؤال حول موقف الجزائر من الدعوة لتشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب قال لعمامرة "نحن نقدر الاقتراح المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي خدمة للعمل العربي المشترك والأمن القومي العربي وفي نفس الوقت نعتقد أننا لا بد أن نستفيد من تجربة غيرنا، ففيما يخص الجزائر هناك تجربة إفريقية واسعة من الممكن جدًا أن نتخذها كمصدر إنارة عند دراستنا ومعالجتنا مقومات الأمن الجماعي، وأنا أعتقد انه اولا وقبل كل شيء يجب ان تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة وبالتالي لا بد من التركيز على الامن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية.
واضاف ان اجراءات وقائية يجب ان تتخذ في كل بلد من البلدان، فلا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب وهناك ايضا ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية وتكثيف الجهود الرامية الى الحلول السلمية للمشاكل القائمة فالوقاية تتطلب كل هذا اما اذا تعذرت كل هذه الامور والوسائل على المساعدة في الحل فلا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والامم المتحدة كقوات حفظ السلام وهناك امكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الاطار.
وشدد علي انه فيما يتعلق بالجزائر فمن الواضح ان دستورها لا يسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن ولكن يمكن ان تكون للجزائر مساهمات لوجستية دون ان تشارك بوحدات قتالية خارج حدودها.
وفيما يتعلق بالجهود الجزائرية لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل لحل سياسي للازمة في ليبيا قال لعمامرة ان الجزائر تعمل مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من اجل مساعدة الفرقاء الليبيين على تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل وصولا الى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها.
