كشف هاني قدري دميان وزير المالية أن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 36 مليار دولار وذلك طبقا لآخر تقييم قام به صندوق النقد الدولي وإصداره التقرير الفني الأخير عن مصر.
وتوقع قدري أن تخفض حجم الفجوة التمويلية بعد انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أنها قد تصل إلى الـ 32 مليار دولار.
وأشار "قدري" في المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزيرا المالية والاستثمار، اليوم الخميس، لإعلان طرح مصر لسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى أن الحكومة تعدد مصادر مواجهتها لتلك الفجوة التمويلية.
