يعد اليمن
من أفقر البلدان العربية رغم ما كان يطلق عليه قديما أنه "اليمن
السعيد"، وتحولت أوضاعه وانحدرت خلال العقد الأخير وازدادت سوءا بعد الثورة
اليمنية التي انطلقت في خضم ما عرف بـ"ثورات الربيع العربي"، حيث
الإضرابات التي سادت البلاد والنزاع المسلح الذي قاده الرئيس الأسبق على عبد الله
صالح من جهة والحوثيون من جهة أخرى في مواجهة قوى الدولة اليمنية على مستوييها
الشعبي والرسمي، ليستمر الانحدار لتستقر "اليمن" عند حافة الهاوية، مع
سيطرة الحوثيين خلال الشهور الأخيرة على العاصمة صنعاء، ومن قبل ذلك تكبيد
الاقتصاد اليمني خسائر فادحة أثرت على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ليصل لمرحلة
"اليمن المضطرب.
المحلل السياسي والمختص في
الشأن العربي "حسني الدمراوي" فسر سوء الأوضاع المستمر في اليمن قائلا: إن اليمن في الأساس بلد فقير فهو من أفقر البلاد العربية ويعتمد بشكل كبير في
اقتصاده على قطاع النفط حيث أن تصدير النفط يُشكل نحو 87% من إجمالي صادراتها،إلى
جانب السياحة وكذلك العقارات، وهي مجالات لا تزدهر في ظل التوتر والاضطرابات التي
حدث ومازالت في اليمن، فالحوثيون أنهكوا اليمن منذ سنوات عديدة وكان صراعهم من
ايام الرئيس الأسبق على عبد الله صالح، رغم أنهم اتفقوا مؤخرا للوصول إلى مكاسب تم
الاتفاق عليها.
وأوضح المحلل المختص في
الشأن العربي أن اليمن مقسم بين نفوذ الحوثيين والقاعدة من جهة والنظام الرسمي
الشرعي والإخوان المتمثلة في حزب الإصلاح من ناحية أخرى، وهذا كله يؤدي إلى تضارب
المصالح فتجد القاعدة تضرب أنابيب النفط بينما الحوثيون يريدون السيطرة عليها، ولا
أحد يهمه مصلحة البلاد ولا المواطن اليمني الذي انهكته الصراعات التي مر بها وكان
من بينها السعي الحثيث للانفصال بين الشمال والجنوب، ثم الاتحاد ثم الانفصال
ومؤخرا يدور حديث عن حراك جنوبي يسعى للانفصال مرة أخيرة ويستغلها بعض الأطراف مثل
"صالح" لأنه من مصلحته بث الفرقة بين اليمنيين "فرق تسج"، وفي
كل الأحوال تجد اليمني البسيط هو من يدفع الفاتورة فلا مرافق ولا خدمات جيدة ولا
تعليم متميز.
وأضاف
"الدمراوي" أن المؤشرات توضح أن الاقتصاد اليمني شهد بعض التحسن خلال
الأعوام الثلاثة الفائتة فيما قبل سيطرة الحوثيين على المشهد السياسي واقترابهم من
العاصمة، وذلك بفضل انتعاش صادرات النفط التي ساهمت في دفع النمو الاقتصادي، ليبدو
الاقتصاد اليمني أكثر استقرارًا مقارنة بعام 2011 الذي شهد انحدارا واكب الثورة
اليمنية عام 2011، ثم عاد ليشهد تراجعا في عام 2014 بنسبة 8، 5%، بعد السيطرة على
العاصمة صنعاء وقد أحجمت بعض الشركات الأجنبية عن استمرار الإنتاج في ظل تلك
الأوضاع.
وعلى
المستوى الاجتماعي والإنساني أفاد د. محمد عبد الهادي الخبير في الاجتماع السياسي،
بأن اليمن منذ فترة وهي تعيش على المساعدات وتشير الأرقام إلى أن نحو 54% من سكان
البلاد فقراء، و60% من الأطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية مزمن، و35%
يُعانون من نقص الوزن، و13% لديهم سوء تغذية حاد، وهو ما يتطلب تعاون دولي كبير
لضمان وصول تلك المساعدات إلى هؤلاء الضعفاء خاصة في ظل حالة الحرب التي أعلنت
الآن على اليمن وضد الحوثيين بعد الانقلاب الذي قاموا به مؤخرا.
وأضاف
"عبد الهادي" أن هناك تسريبات بين الحين والآخر أن اليمن قد يصل لدرجة ألا
يستطيع أن يدفع رواتب الموظفين بسبب التدهور الاقتصادي فيه واقتراب عجز الوازنة من
التريليون ريـال يمني، رغم نفي المسئولين فيه، ومن خلال الاحتكاك بالأخوة اليمنين
هنا في مصر ومتابعة الإعلام اليمني نستطيع أن ندرك حجم المأساة التي يعيشها
المواطن اليمني بسبب الحوثيين وظهورهم في المشهد السياسي.
ونوه
الخبير الاجتماعي إلى أنه في أوقات النزاعات التي تشبه ما صار إليه اليمن تزيد
البطالة وتتفاقم معدلات الفقر بما يهدد السلم الاجتماعي وإيقاف عجلة التنمية،
وتظهر الظواهر السلبية في المجتمع اليمني والتي قد تشترك مع غيرها من المجتمعات
العربية مثل السرقة والحوادث الجنسية، حيث سينخفض معدلات الزواج في حالة الاضطراب
هذه.
