اقترح عدد من الخبراء
والنشطاء إنشاء بوابة حكومية لتلقي شكاوى المواطنين على غرار التجربة الألبانية
حيث أعلنت الحكومة هناك عن موقع إلكتروني حكومي يتلقى شكاوى المواطنين حول قضايا
الفساد، وأكد الخبراء أن هذا المطلب ضرورة حتمية لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد
في مصر الجديدة بعد ثورتين عظيميتن قادهما الشعب المصري على الفاسدين.وأشار الخبير القانوني إلى أن استحداث بوابة إلكترونية مفتوحة أمام المواطنين للإبلاغ عن وقائع الفساد ستشجعهم وتعطيهم دفعة معنوية وترفع عنهم الحرج أو الخوف في وجود ضمانات بعدم الإفصاح عن هويتهم، وربما يجعلنا هذا نسمع عن قضايا لا نتوقعها في أماكن حساسة في الدولة، ولكنها لن تعدو كونها بلاغات كيدية أو هكذا سيتم حفظها، لأن هذه البلاغات ستكون في الغالب بدون دليل أو قرائن ولكنها ستكون خطوة البداية التي تبني علها الهيئات الموجودة حاليًا والتي تعني بمكافحة الفساد، فسيكون بمثابة مؤشر لوجود فساد في مكان ما وعلى جهات التحريات والتحقيقات أن تقوم بدورها، وقد تكتمل بعض البلاغات وتصل لمرحلة القضاء ما يستدعي وجود المبلغ كشاهد إثبات، وفي تلك اللحظة إذا لم يكن هناك قانون لحماية الشهود فسيحجم الشاهد عن الإدلاء بشهادته.
أوضحت "وسام
الشريف" الناشطة في مجال مكافحة الفساد ومدير عام منظمة "مصريين بلا
حدود" وصاحبة مبادرة "مفوضية مكافحة الفساد"، أن أي فكرة أو آلية
لمواجهة الفساد سواء كانت "مفوضية الفساد" أو البوابة الحكومية على
الغرار النظام الألباني لابد أن تكون في إطار قانوني ورسمي تحت رعاية الدولة بمعنى
أن تتولاها الدولة وتشرف عليها وإلا ستكون بلا طائل وستحولنا إلى مخبرين نبلغ عن
بعض، فأين برامج حماية الشهود وإجراءات تقنين البلاغات؟وأشارت "الشريف" إلى أن الإستراتيجية الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في 9 ديسمبر 2014 يجب أن تتضمن آليات جديدة لمكافحة الفساد، وهذا ليس معناه إلغاء الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه مثل مفوضية الفساد التي كانت ضمن برنامج الرئيس السيسي الانتخابي وكذلك لجنة الإصلاح التشريعي، لكن المنتظر الآن هو التفعيل بخطوات إيجابية على أرض الواقع، وفيما يخص البوابة الحكومية ليست فكرة ألبانيا فقط ولكن هناك أيضا تجربة مماثلة في الهند، ولا بأس من الاستفادة بها.
ونوهت إلى أن الدولة اتخذت بعض خطوات تعبر عن تبنيها الشفافية في تعاملاتها منها إشراك منظمات المجتمع المدني في مراجعة الموازنة العامة قبل اقرارها، وهو ما يعتبر تفعيلا لدور المجتمع المدني وهو أيضا ما يمكن الاستفادة منه في الاتجاه لإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين وقالت أنه بدون ضمانات وآليات للتبليغ والشهادة ضد الفساد لن يتم تفعيل أي مبادرة ولن ترى النور أبدا.
وعن التوجه السياسي للدولة الذي يدعم
الشفافية ويساند أي جهد مبذول، عبر الخبير السياسي د."محمد العدوي"عن
تأييده لأي مبادرة أو توجه تتبناه الحكومة لمواجهة الفساد، سواء مفوضية مكافحة
الفساد أو إنشاء أي منفذ يتيح للجمهور الإبلاغ عن قضايا الفساد المستشري في الجهاز
الإداري، مضيفا أن المشكلة لا تكمن في الشكل لكنها تتركز في المضمون والجوهر،
فسواء كانت بوابة إلكترونية أو مفوضية أو حتى وزارة للشفافية ومكافحة الفساد، فهذا
ليس لب القصيد لأن مشكلة الفساد أصبحت تمثل جزأ من ثقافتنا ومظاهر حياتنا اليومية،
لدرجة انك تجد عندما تسافر على الطرق السريعة وعندما يكون هناك رادار يعطيك البعض
إشارة على وجوده حتى تخفض السرعة ثم تزيدها بعد أن تعبر المنطقة التي يقف فيها،
وفي هذا محاباة للفساد بشكل أو بآخر.
وأشار
"العدوي" إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تكاتف جميع قوى المجتمع ومؤسساته
من سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وقضائية وتنفيذية، يحتاج لإعلان الحرب
عليه، خاصة في ظل الترقب لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي تبلور جهود
الدولة في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
وطالب
بوضع آليات جادة تتيح لمن عنده قضية فساد الإبلاغ عنها خاصة قانون حماية الشهود
غير المكتمل والمؤجل لأن أي شاهد سيحجم عن الشهادة أو التبليغ مالم يكن هناك
ضمانات تحميه وتشجعه.
