أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خروج وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى من محبسه بمنطقة سجون طرة بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.
وأوضح المصدر الأمنى – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطاع مصلحة السجون كان قد تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الإفراج؛ حيث كانت تلك الأوراق سببا في عدم الإفراج عنه رغم صدور حكم ببراءته من آخر التهم الموجه اليه بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضى.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه؛ وقالت إنه ثبت لها براءة العادلى من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، التي زعمت زواجه من أجنبية تدعى «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلى، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفط عن أموالها.
ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظرى، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلى في الوقت الحالى، وليس بتاريخ شرائها الفعلى، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلى، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.
وأوضح المصدر الأمنى – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطاع مصلحة السجون كان قد تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الإفراج؛ حيث كانت تلك الأوراق سببا في عدم الإفراج عنه رغم صدور حكم ببراءته من آخر التهم الموجه اليه بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضى.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه؛ وقالت إنه ثبت لها براءة العادلى من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، التي زعمت زواجه من أجنبية تدعى «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلى، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفط عن أموالها.
ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظرى، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلى في الوقت الحالى، وليس بتاريخ شرائها الفعلى، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلى، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.
