بحث الأردن والبنك الدولي اليوم الأربعاء في إمكانية رفع مستوى التعاون بينهما ، خصوصا في ظل النقاشات التي بدأت أخيرا حول إمكانية الحصول على قرض سياسة تنمية جديد من البنك لدعم الموازنة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري اليوم مع مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج ، حيث تناولا موضوع بدء البنك بإعداد التشخيص الممنهج للدولة والذي يعد المرحلة التحضيرية التي ستسبق إعداد إطار الشراكة القطرية للسنوات الأربع المقبلة حيث تنظم العلاقة بين الجانبين.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، يشكل هذا الإطار النطاق الاستراتيجي للعمل مع البنك الدولي في مختلف القطاعات والغرض منه هو وضع برنامج انتقائي لدعم البنك مرتبط بالاستراتيجيات التنموية للأردن وعلى أساس الميزة النسبية له وفي سياق أنشطة الجهات المانحة الأخرى.
وقال فاخوري "إن إطار الشراكة القطرية للسنوات الأربع المقبلة ستركز على دعم أولوياتنا الوطنية ومعالجة التحديات التي تواجهنا ومن منطلق الأهداف التي تم تحديدها ضمن رؤية الأردن 2025 "..مؤكدا على أن الخطة العشرية تصب كلها نحو الرؤية.
وأفاد بأن رؤية الأردن 2025 - التي عملت الحكومة على إعدادها تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والتي ترسم المستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع – تستهدف تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسيات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
وفيما يتعلق باستمرار وتزايد آثار الأزمة السورية .. أكد فاخوري على أهمية زيادة حجم المساعدات وخصوصا المنح والدعم الفني المقدم للأردن من قبل البنك وضرورة قيامه بحشد الدعم لدى المجتمع الدولي والمساعدة في الوصول لأدوات ونوافذ تمويلية جديدة لدعم المملكة في مواجهة هذه الآثار.
وكان فاخوري قد أعلن مؤخرا أن الأردن بحاجة إلى حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2015 لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضي المملكة الذي يبلغ عددهم وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ما يزيد على 640 ألف لاجيء فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بحوالي مليون و400 ألف لاجيء (750 ألفا منهم يطلق عليهم لاجئون اقتصاديون كانوا قد قدموا إلى الأردن قبل الأحداث في سوريا).
