انفض مولد انتخابات نقابة الصحفيين منذ ساعات وارتدى المجلس ثوبه الجديد بوجوه تطأ أقدامها العمل النقابي لأول مرة وأخرى لها خبرة سابقة على رأسهم النقيب يحيى قلاش وعضو المجلس حاتم زكريا. وبصرف النظر عن المشكلات التي أحاطت بالعملية الانتخابية والتي كانت كفيلة بنسفها برمتها مثل تطابق أسماء المرشحين وأخطاء الفرز التي أربكت النتائج لجأت على أثرها اللجنة المشرفة لإجراء قرعة بين مرشحين على طريقة "بختك يا أبو بخيت" على نحو غير مسبوق في أي عملية انتخابية.. فإن هذا المجلس تنتظره عدة تحديات مصيرية خطيرة لا تحتمل التقاعس على النحو الذي شهده الأداء النقابي طوال السنوات الماضية.
ولعل أولى هذه التحديات قضية بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يعتبر مسألة مصيرية بالنسبة لأغلب إن لم يكن جميع الصحفيين لأنه بمثابة ركن أساسي يعتمدون عليه في مواجهة أعباء المعيشة بل أنها تعتبر المصدر الوحيد لمئات الصحفيين.. ويعول الصحفيون على المجلس بتشكيلته ونقيبه الجدد على استقرار صرف هذا البدل وضمان زيادته بمعدلات تتماشى مع ظروف الحياة.
كذلك يواجه مجلس النقابة تحد آخر تربطه علاقة بسابقه ويتمثل في قضية الاستقلال عن الدولة بحصولها على حقوقها من الدمغة الصحفية والتي تقدر بملايين الجنيهات وهي الأموال التي تدفعها المؤسسات الصحفية من حصة الإعلانات وهي كفيلة بملأ خزانة النقابة بدلًا من حالة الخواء الذي تعانيه دومًا.
وغير بعيد عن هذين التحديين فإن مسألة أجور الصحفيين والسعي لعقد عمل موحد هو مسألة غاية في الأهمية لضمان حقوق الزملاء داخل مؤسساتهم وهو الوعد الذي قطعه النقيب الفائز يحيى قلاش على نفسه خلال جولاته الانتخابية حين أعلن أن الصحفيين ليسوا أقل من فئات أخرى في المجتمع تضاعفت رواتبها عدة مرات في إشارة إلى رجال الشرطة والقضاء.
ومن بين التحديات الخطيرة أيضًا على طاولة مجلس نقابة الصحفيين أزمة الصحف المتعثرة التي تعانيها الصحف الحزبية والخاصة سواء تلك المغلقة أو المتعثرة والتي تسببت في تشريد مئات الصحفيين للعمل في أسوأ ظروف مهنية دون أي ضمانات للحصول على مستحقاتهم بعد أن تخلت عنهم كل مجالس النقابة السابقة وتركتهم نهبًا لأحزاب تتاجر في تراخيص إصدار "صحف السبوبة" من ناحية.. وبعض رجال الأعمال الذين اعتادوا على هضم الحقوق وتضخيم الثروات على حساب جثث الآخرين.
كذلك تفرض الأوضاع المزرية التي يعانيها شيوخ المهنة من تدني قيمة المعاشات والمكافآت التي يحصلون عليها في أغلب المؤسسات نفسها من أجل تحسين أوضاعهم ومنحهم امتيازات سواء بمعاشات تكميلية أو نظم تأمينات تكافلية تعينهم على مواجهة أعباء الحياة. وعلى الجانب الآخر من المسئوليات الإدارية والاقتصادية الملقاة على عاتق المجلس الجديد، تأتي أوضاع الحريات لتضيف مسئوليات جديدة ليست بهينة.. فتعتبر مسألة التشريعات الصحفية مسألة "حياة أو موت" يواجها مجلس النقابة بتشكيلته الجديدة.. فتعول الأسرة الصحفية على أن يكون للنقابة اليد العليا في صياغة تلك التشريعات بدلًا من فرضها على جموع الصحفيين على طريقة الأمر الواقع.
ويرتبط بهذا التحدي أيضًا مسألة الملاحقات القانونية للصحفيين الذين يقبع عدد منهم في السجون.. كما تطارد أرواح الصحفيين المقتولين في عهد المجلس السابق مجلس النقابة والنقيب الجدد، مما يضاعف من حجم المسئولية الملقاة على عاتق هذا التشكيل الجديد المطلوب منه أن يكون "مجلس حرب". خلاصة القول: لن تقبل الأسرة الصحفية من مجلس النقابة في ثوبه الجديد لا أن "ينام في العسل" أو يتحول إلى مجرد ديكور.. فيجب أن يعي المجلس تمامًا انتهاء زمن الوعود الزائفة فإما أن يعمل وإما أن يرحل.
