نحن على أعتاب كامب ديفيد جديدة.. اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية تجعل من حلم دولة فلسطين حقيقة على أرض الواقع كيانا معترفا به إقليميًا من دول الجوار جميعًا ودوليًا من كل دول العالم..
اتفاق سلام يجري الترتيب له منذ فترة، وسيتم الجلوس على مائدة المفاوضات بين الوفود الإسرائيلية والعربية برعاية أمريكية، بأسرع مما يتوقع كثير من المراقبين.. هذا الاتفاق الذي ينزع فتيل أزمات متنوعة في المنطقة في ظل إعادة صياغة موازين القوى والتوازنات في المنطقة..
فراغات إستراتيجية كثيرة في مناطق حيوية لا تهدد الأمن القومي العربي فحسب، بل تهدد أيضا الأمن القومي الأمريكي حسب تصورات واشنطن التي أعلنت وبوضوح -على لسان رئيسها في خطاب الاتحاد السنوي الأخير- أن إستراتيجية السنوات القادمة هي الاتجاه شرقا، وهو هنا يقصد الشرق الأقصى، ولن يكون الانتقال إلى "الأقصى" آمنا إلا بعد إعادة ترتيب المنطقة بتفاهمات واضحة مع الأنظمة والقوى الإقليمية الشرق أوسطية وإيجاد حل لأزمة المنطقة المستعصية تاريخيا "فلسطين".
منذ أيام، خرج نتنياهو بتصريحات صادمة: "لن تكون هناك دولة فلسطين إذا أعيد انتخابي"، وهي لا تعدو أن تكون أكثر من دعاية انتخابية في ظل مزايدات متعارف عليها في مواجهته للتحالف القوي الذي يضم "إسحق هيرتزوج" مع "تسيبي ليفني" هذا التحالف الذي أطلق على نفسه "المعسكر الصهيوني" لدغدغة مشاعر الناخب الإسرائيلي.. لم يلتفت كثيرون إلى اقتراح نتنياهو في نفس الحوار حول "حل الدولتين ولكن بشرط أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح"، وبهذا يرى رئيس الحكومة القادم إمكانية قيام دولة فلسطينية بشرط وحيد بما يجعل حل القضية أقرب مما يتصور الكثيرون.. الانتخابات أظهرت مؤشرات أكيدة بنجاح اليمين وعلى رأسه نتنياهو، ولكنه سيكون أضعف مما كان عليه قبل الانتخابات؛ لأن الليكود حصل على 30 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا، ولكنه مع اليمين حصل على 67 مقعدا، وفي ظل حصول "التحالف الصهيوني على مقاعد بلغت 24 لم يحصل عليها بهذا العدد منذ إسحق رابين، فضلا عن القوة الثالثة في الكنيست وهي "التحالف العربي المشترك الذي يضم للمرة الأولى الأحزاب العربية في قائمة واحدة لتحصد 14 مقعدا –حسب المؤشرات– بما يمثل قوة ضاغطة على الحكومة القادمة لصالح حل القضية. وإذا قلنا إن الحكومة ستكون ائتلافية لتضم "اليمين واليسار"، فلن يكون هناك مجال للمزايدة السياسية بين الخصمين؛ لأنهما شركاء في صناعة القرار داخل الحكومة.
إذا أضفنا على التركيبة الإسرائيلية الداخلية مواقف القوى العربية الكبرى مما يحدث، فسنجد أنفسنا أمام تصريحات للرئيس السيسي واضحة في زيارته الأخيرة لفرنسا؛ عندما أعلن أن الجيش المصري يمكن أن يمثل "قوات فصل"، وهو تصريح حرك مياهًا كثيرة راكدة في الدفع نحو مسألة التفاوض وصولا لاتفاق سلام..
أيضا لا تريد القوى العربية الكبرى، خاصة مصر والسعودية والإمارات، أن يستمر اختراق الأمن القومي العربي تحت شعارات المقاومة مدفوعة الأجر من إيران وحل القضية ينهي زواج المتعة بين إيران وجماعات الجهاد المزعومة.
أخيرا.. الموقف الأمريكي الضاغط على نتنياهو منذ فترة وصل لدرجة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن يعيش في حالة عزلة بعد مقاطعة معلنة من المسئولين في الإدارة الأمريكية؛ بسبب مواقف حكومة نتنياهو، بل المفاجأة الكبرى أن أكثر من لوبي إسرائيلي أمريكي يضغط على إسرائيل لحل القضية الفلسطينية.
اتفاق سلام يجري الترتيب له منذ فترة، وسيتم الجلوس على مائدة المفاوضات بين الوفود الإسرائيلية والعربية برعاية أمريكية، بأسرع مما يتوقع كثير من المراقبين.. هذا الاتفاق الذي ينزع فتيل أزمات متنوعة في المنطقة في ظل إعادة صياغة موازين القوى والتوازنات في المنطقة..
فراغات إستراتيجية كثيرة في مناطق حيوية لا تهدد الأمن القومي العربي فحسب، بل تهدد أيضا الأمن القومي الأمريكي حسب تصورات واشنطن التي أعلنت وبوضوح -على لسان رئيسها في خطاب الاتحاد السنوي الأخير- أن إستراتيجية السنوات القادمة هي الاتجاه شرقا، وهو هنا يقصد الشرق الأقصى، ولن يكون الانتقال إلى "الأقصى" آمنا إلا بعد إعادة ترتيب المنطقة بتفاهمات واضحة مع الأنظمة والقوى الإقليمية الشرق أوسطية وإيجاد حل لأزمة المنطقة المستعصية تاريخيا "فلسطين".
منذ أيام، خرج نتنياهو بتصريحات صادمة: "لن تكون هناك دولة فلسطين إذا أعيد انتخابي"، وهي لا تعدو أن تكون أكثر من دعاية انتخابية في ظل مزايدات متعارف عليها في مواجهته للتحالف القوي الذي يضم "إسحق هيرتزوج" مع "تسيبي ليفني" هذا التحالف الذي أطلق على نفسه "المعسكر الصهيوني" لدغدغة مشاعر الناخب الإسرائيلي.. لم يلتفت كثيرون إلى اقتراح نتنياهو في نفس الحوار حول "حل الدولتين ولكن بشرط أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح"، وبهذا يرى رئيس الحكومة القادم إمكانية قيام دولة فلسطينية بشرط وحيد بما يجعل حل القضية أقرب مما يتصور الكثيرون.. الانتخابات أظهرت مؤشرات أكيدة بنجاح اليمين وعلى رأسه نتنياهو، ولكنه سيكون أضعف مما كان عليه قبل الانتخابات؛ لأن الليكود حصل على 30 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعدا، ولكنه مع اليمين حصل على 67 مقعدا، وفي ظل حصول "التحالف الصهيوني على مقاعد بلغت 24 لم يحصل عليها بهذا العدد منذ إسحق رابين، فضلا عن القوة الثالثة في الكنيست وهي "التحالف العربي المشترك الذي يضم للمرة الأولى الأحزاب العربية في قائمة واحدة لتحصد 14 مقعدا –حسب المؤشرات– بما يمثل قوة ضاغطة على الحكومة القادمة لصالح حل القضية. وإذا قلنا إن الحكومة ستكون ائتلافية لتضم "اليمين واليسار"، فلن يكون هناك مجال للمزايدة السياسية بين الخصمين؛ لأنهما شركاء في صناعة القرار داخل الحكومة.
إذا أضفنا على التركيبة الإسرائيلية الداخلية مواقف القوى العربية الكبرى مما يحدث، فسنجد أنفسنا أمام تصريحات للرئيس السيسي واضحة في زيارته الأخيرة لفرنسا؛ عندما أعلن أن الجيش المصري يمكن أن يمثل "قوات فصل"، وهو تصريح حرك مياهًا كثيرة راكدة في الدفع نحو مسألة التفاوض وصولا لاتفاق سلام..
أيضا لا تريد القوى العربية الكبرى، خاصة مصر والسعودية والإمارات، أن يستمر اختراق الأمن القومي العربي تحت شعارات المقاومة مدفوعة الأجر من إيران وحل القضية ينهي زواج المتعة بين إيران وجماعات الجهاد المزعومة.
أخيرا.. الموقف الأمريكي الضاغط على نتنياهو منذ فترة وصل لدرجة أن السفير الإسرائيلي في واشنطن يعيش في حالة عزلة بعد مقاطعة معلنة من المسئولين في الإدارة الأمريكية؛ بسبب مواقف حكومة نتنياهو، بل المفاجأة الكبرى أن أكثر من لوبي إسرائيلي أمريكي يضغط على إسرائيل لحل القضية الفلسطينية.
