وصف موقع «إنترناشونال بيزنس تايمز» البريطانى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، برجل الإصلاح الاقتصادى الأول في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، خصوصا أنه يضع قضية إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاقتصادى في البلاد على رأس أولوياته.
وذكر الموقع، في تقرير عن مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوربية أيقنت حجم التطور الذي طرأ على الاقتصاد المصرى بعد ٤ سنوات من الاضطرابات، واعترفت أن شيئا إيجابيا يجرى في البلاد الآن، وهو ما ساعد على وجود كل هذا الكم الهائل من المسئولين والسياسيين والملوك والقادة، إضافة إلى آلاف الوفود لممثلى شركات ومؤسسات استثمارية عالمية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى يلعب الآن دور «المصلح الاقتصادى»، إيمانًا منه بأن الاقتصاد والنمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات أولى خطوات الاستقرار السياسي وإنهاء الاضطرابات وتفادى وقوع احتجاجات، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية السيئة كانت الشرارة الأساسية التي أشعلت الاضطرابات التي شهدتها المنطقة عام ٢٠١١.
وقال جاسون توفى، خبير اقتصاديات الشرق الأوسط في بريطانيا: «مصر تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، بعد تراجعها بصورة كبيرة منذ عام ٢٠١١، كما أنها بحاجة إلى تنمية مستدامة ونمو اقتصادى مستدام، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال المؤتمر الحالى الذي ستتسمر نتائجه الإيجابية لخمس سنوات مقبلة».
وشدد الخبير البريطانى على أن السيسى انتهج سياسة إصلاح اقتصادى تبدأ من التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار والحياة الاقتصادية في البلاد، على أمل تشجيع المستثمرين الأجانب واستعادة ثقتهم في الحكومة المصرية مرة أخرى.
من النسخة الورقية
وذكر الموقع، في تقرير عن مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوربية أيقنت حجم التطور الذي طرأ على الاقتصاد المصرى بعد ٤ سنوات من الاضطرابات، واعترفت أن شيئا إيجابيا يجرى في البلاد الآن، وهو ما ساعد على وجود كل هذا الكم الهائل من المسئولين والسياسيين والملوك والقادة، إضافة إلى آلاف الوفود لممثلى شركات ومؤسسات استثمارية عالمية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى يلعب الآن دور «المصلح الاقتصادى»، إيمانًا منه بأن الاقتصاد والنمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات أولى خطوات الاستقرار السياسي وإنهاء الاضطرابات وتفادى وقوع احتجاجات، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية السيئة كانت الشرارة الأساسية التي أشعلت الاضطرابات التي شهدتها المنطقة عام ٢٠١١.
وقال جاسون توفى، خبير اقتصاديات الشرق الأوسط في بريطانيا: «مصر تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، بعد تراجعها بصورة كبيرة منذ عام ٢٠١١، كما أنها بحاجة إلى تنمية مستدامة ونمو اقتصادى مستدام، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال المؤتمر الحالى الذي ستتسمر نتائجه الإيجابية لخمس سنوات مقبلة».
وشدد الخبير البريطانى على أن السيسى انتهج سياسة إصلاح اقتصادى تبدأ من التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار والحياة الاقتصادية في البلاد، على أمل تشجيع المستثمرين الأجانب واستعادة ثقتهم في الحكومة المصرية مرة أخرى.
من النسخة الورقية
