أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الاقتصاد المصرى لا يكتفى بما يتم إنجازه من مشروعات عملاقة بدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في بيئة مستقلة، فوضعت مصر إستراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 لبناء مجتمع حضارى وفقا لمذهب التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك لضمان تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية واستعراض المحاور الأساسية التي يرتكز عليها.
وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "مصر المستقبل"، إن الدولة تعمل على إعادة التوازن المالى بخفض عجز الموازنة العامة، بتحقيق مبادئ العدالة الضريبة بين كل فئات المجتمع وتطبيق سياسة مالية تحفظ الأسعار بالتوازى مع خفض معدل التضخم بخفض الدعم في قطاع الطاقة وما صاحبه من ارتفاع السلع العالمية، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلى يعد شرطا اساسيا لضمان استقرار قطاع الأعمال. وأوضح السيسى، أن معدلات النمو حققت تحسنًا ملحوظًا في الربع الأول من العام المالى الحالى، ونسعى لتوفير مناخ مستقر ومستدام للاستثمارات والتي راعت البعد التنموى والاقتصادى لأبعد مدى حيث هدفت لخلق ظهير صحراوى يوفر مجالا لتوفير نمو سكانى وزراعى وعمرانى، إلى ساحل البحر الأحمر بما يوفر موانئ للتصدير. وأوضح الرئيس أنه كما يشارك القطاع الخاص في المرحلة الأولى لقناة السويس والمرحلة الثانية التي تقوم على تنمية القناة والاستثمار في مشروع عملاق لتعزيز موقع مصر الإستراتيجي كنقطة ارتكاز بين أوربا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب عدد من المشروعات بعيدة المدى.
