أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد، أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم، وذلك من خلال تحويل جزء من المخلفات الزراعية إلي فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير نظرا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف، وذلك بهدف تفحيمها ما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق (مكامير الفحم).
وأشار بيان صحفي إلى أن وزيري البيئة والصناعة وافقا على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الانتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.
وفي إطار ذلك طالب وزير البيئة وزير الصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن انتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية.
مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
وقد جاءت هذه السياسة بثمارها، حيث اجتمع اليوم الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي، حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق اوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لتوفيق هذا الاتفاق.
وأكدت البيئة أنها سوف تقوم وزارة البيئة بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري، وقد صرح السيد وزير البيئة بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم. والجدير بالذكر أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.
وأشار بيان صحفي إلى أن وزيري البيئة والصناعة وافقا على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلي الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلي إدراج الفحم ضمن الانتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.
وفي إطار ذلك طالب وزير البيئة وزير الصناعة بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن انتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية.
مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلي استخدام الأفران المطورة.
وقد جاءت هذه السياسة بثمارها، حيث اجتمع اليوم الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي، حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق اوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لتوفيق هذا الاتفاق.
وأكدت البيئة أنها سوف تقوم وزارة البيئة بعمل التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري، وقد صرح السيد وزير البيئة بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم. والجدير بالذكر أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.
