عامان فقط داخل "الأحوال المدنية"
استبعده الإخوان عام 2012.. وأعاده عبدالغفار رئيسا للقطاع
إذا كان السمك لا يستطيع العيش إلا داخل المياه، فيبدو أن صقور قطاع الأمن الوطني لا يستطيعون الابتعاد عن طبيعة عملهم، التي تحتاج إلى الدقة والتركيز أكثر من غيرهم، وهي الفكرة التي يجسدها اللواء صلاح حجازى، الذي عاد إلى قطاع الأمن الوطني بقرار من وزير الداخلية الجديد.
فحجازي الذي ابتعد عن القطاع لأكثر من عامين منذ أكتوبر 2012، عمل خلالهما في مصلحة الأحوال المدنية، بتخطيط من نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، عاد مرة أخرى إلى مكانه الطبيعي، بقرار من وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، ولكن في منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.
حجازي خريج كلية الشرطة عام 1977 واسمه بالكامل صلاح فتحى حجازى، من مواليد 8 يونيو 1956، وعمل ضابطا بجهاز أمن الدولة، وتدرج وظيفيًّا حتى تولى منصب مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطنى بالقاهرة.
وعقب خروج عبد الغفار، رئيس قطاع الأمن الوطني آنذاك، إلى المعاش في 14 أغسطس 2012، ظل الجهاز من دون رئيس لمدة 50 يومًا، وكان من المفترض أن يخلفه واحد من بين 3 شخصيات هم: حجازى، ورفيقاه في دفعة الكلية التي تخرجت في العام 1977، اللواء عصام حجاج، واللواء عمرو الأعصر.
لكن الاختيار وقع على اللواء خالد ثروت، الذي يتأخر عن حجازي ورفيقيه في ترتيب الأقدمية بعام، وجرى استبعاد الثلاثة من الجهاز، بتعيين حجاج في شرطة الكهرباء ونقل الأعصر إلى مصلحة التدريب، إلى جانب إبعاد حجازى إلى الأحوال المدنية.
استبعاد الثلاثة بدا متعمدًا، وضمن خطة جماعة الإخوان لتصفية وإضعاف جهاز الأمن الوطني، بإشراف خيرت الشاطر وبتوصية من السفيرة الأمريكية بالقاهرة حينها آن باترسون.
ويشار إلى أن اسم اللواء حجازي، ارتبط بالأزمة التي حدثت بين مجلس الشعب المنحل، ووزارة الداخلية عام 2012، عندما جرى إلقاء القبض على ضابط بالأمن الوطني وسط متظاهرين، بينما كان حجازي في ذلك الوقت مديرًا للجهاز بالقاهرة.
استبعده الإخوان عام 2012.. وأعاده عبدالغفار رئيسا للقطاع
إذا كان السمك لا يستطيع العيش إلا داخل المياه، فيبدو أن صقور قطاع الأمن الوطني لا يستطيعون الابتعاد عن طبيعة عملهم، التي تحتاج إلى الدقة والتركيز أكثر من غيرهم، وهي الفكرة التي يجسدها اللواء صلاح حجازى، الذي عاد إلى قطاع الأمن الوطني بقرار من وزير الداخلية الجديد.
فحجازي الذي ابتعد عن القطاع لأكثر من عامين منذ أكتوبر 2012، عمل خلالهما في مصلحة الأحوال المدنية، بتخطيط من نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، عاد مرة أخرى إلى مكانه الطبيعي، بقرار من وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، ولكن في منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.
حجازي خريج كلية الشرطة عام 1977 واسمه بالكامل صلاح فتحى حجازى، من مواليد 8 يونيو 1956، وعمل ضابطا بجهاز أمن الدولة، وتدرج وظيفيًّا حتى تولى منصب مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطنى بالقاهرة.
وعقب خروج عبد الغفار، رئيس قطاع الأمن الوطني آنذاك، إلى المعاش في 14 أغسطس 2012، ظل الجهاز من دون رئيس لمدة 50 يومًا، وكان من المفترض أن يخلفه واحد من بين 3 شخصيات هم: حجازى، ورفيقاه في دفعة الكلية التي تخرجت في العام 1977، اللواء عصام حجاج، واللواء عمرو الأعصر.
لكن الاختيار وقع على اللواء خالد ثروت، الذي يتأخر عن حجازي ورفيقيه في ترتيب الأقدمية بعام، وجرى استبعاد الثلاثة من الجهاز، بتعيين حجاج في شرطة الكهرباء ونقل الأعصر إلى مصلحة التدريب، إلى جانب إبعاد حجازى إلى الأحوال المدنية.
استبعاد الثلاثة بدا متعمدًا، وضمن خطة جماعة الإخوان لتصفية وإضعاف جهاز الأمن الوطني، بإشراف خيرت الشاطر وبتوصية من السفيرة الأمريكية بالقاهرة حينها آن باترسون.
ويشار إلى أن اسم اللواء حجازي، ارتبط بالأزمة التي حدثت بين مجلس الشعب المنحل، ووزارة الداخلية عام 2012، عندما جرى إلقاء القبض على ضابط بالأمن الوطني وسط متظاهرين، بينما كان حجازي في ذلك الوقت مديرًا للجهاز بالقاهرة.
