أعلنت الصين أنها تستهدف نمو الاقتصاد 7% هذه السنة، وتعزيز الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن أدنى معدل نمو على مدى ربع قرن سيكون "الوضع الطبيعي الجديد" لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعهد رئيس الوزراء لي كه تشيانج في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للبرلمان، بمحاربة الفساد والتلوث، وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المؤلمة للوصول بالاقتصاد إلى وضع أكثر استدامة بعد ثلاثة عقود من النمو الفائق السرعة.
كما أضاف لي: "الاقتصاد ينوء تحت وطأة ضغوط متزايدة المشاكل العميقة التي تعترض مسار التنمية الاقتصادية للبلاد تزداد وضوحًا، والمصاعب التي نواجهها هذا العام ربما هي أكبر منها العام الماضي.
إن السنة الجديدة حاسمة لترسيخ الإصلاحات الشاملة".
وأضاف أن أولويات السياسة الحكومية لعام 2015 في ما يشبه خطاب حالة الاتحاد في الولايات المتحدة، إن تلك الأولويات تشمل المضي قدمًا في إصلاح المؤسسات الحكومية العملاقة التي ما زالت تهيمن على قيادة الاقتصاد والتحرك صوب تحرير النظام المصرفي والأسواق المالية.
وفي مسعى لإعطاء دفع مالي لجهود السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، تنوي بكين زيادة الإنفاق الحكومي إلى 17.15 تريليون يوان أي 2.74 تريليون دولار هذه السنة، أي بزيادة 10.6 % مقارنة بها في 2014. ويعني ذلك زيادة عجز الموازنة إلى 1.62 تريليون يوان أو نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.1% العام الماضي، وسينفق جانب من الأموال الإضافية على مشاريع السكك الحديد والمياه وتحديث الزراعة.
وكان اقتصاد الصين نما 7.4 % العام الماضي، أي غير بعيد عن هدف الحكومة البالغ نحو 7.5 %، وهي نسبة لا تزال جيدة بالمعايير العالمية لكنها الأبطأ في 24 سنة.
وفي ظل تنامي ضغوط انكماش الأسعار، حيث تراجع تضخم أسعار التجزئة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عندما سجل 0.8 % في يناير، قال لي إن الحكومة ستخفض هدف التضخم العام الحالي إلى نحو 3 % من 3.5 عام 2014.
وأشار إلى إن الحكومة تهدف إلى خلق أكثر من عشرة ملايين وظيفة هذه السنة وتعمل على ألا يزيد معدل البطالة على 4.5 %.
وكان المستوى المستهدف لنسبة البطالة في المدن الصينية العام الماضي 4.6 %.
