-التعديل يستهدف ضخ «دماء جديدة» فى «شرايين الحكومة».. «الراحلون»
لم يقصروا في أعمالهم وكانوا على قدر المسئولية.. لكن المرحلة المقبلة تتطلب رجالًا
آخرين.. «القادمون» تكنوقراط من داخل «الدولاب الحكومي» يجمعون بين الخبرة والكفاءة
حديث مختلف عن الحكومة والتغيير
يمكن أن نظل كثيرًا أسرى لموجات التفسير- التى لا تستند إلى أى معلومات– للتغيير الوزارى السريع والمفاجئ، الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول
الخميس، يمكن أن نبحث عن الغامض والواضح فى هذه الحركة، نحاول فهم ما يقف وراء استبعاد
كل وزير.
هل غضب النظام على من خرج؟ هل
أدانته تقارير المتابعة؟ هل وجد فى حياته الشخصية ما يستوجب إبعاده، هل قال كلمة أغضبت
أحدهم فقرر الاستغناء عنه؟ هل تورط فى فضيحة سياسية أو شخصية فقضى على مستقبله السياسى؟
هل وشى بهم أحدهم، فكان استمراره فى الوزارة مستحيلا؟
كان اهتمامنا الأكبر خلال الساعات التى
أعقبت التغيير، حول معرفة ما جرى، رغم أننا من طالبنا كثيرًا بالتغيير، نشرنا تقارير
واضحة بما يسندها من وثائق عن أداء بعض الوزراء، وطالبنا بإخراجهم من وزارتهم لأنهم
يمثلون خطرًا على البلد، وكان من المفروض أن نكون على دراية بأسباب خروجهم من مكاتبهم،
لأننا ببساطة من كنا سببًا فى إبعادهم.
ولذلك فإننا فى ملف مكثف جدًا نحاول أن
نرضى فضول من يعرفون المزيد حول أسباب خروج من خرجوا، لكننا فى الوقت نفسه نحاول أن
نقرأ مع الوزراء الجدد خريطة المستقبل، فالمستقبل فى ظل ما نعانيه هو الأولى بالرعاية
والاهتمام، أولى حتى من الحاضر، لأنه بوضعيته الراهنة يقيدنا ويجرنا إلى الوراء.
قد يكون لافتًا لانتباه الجميع الطريقة
التى تم بها التغيير، وهى طريقة تعكس ضمن ما تعكس طريقة النظام فى التفكير، فالسيسى
الذى قرر التغيير الوزارى- الذى يمكن أن نعتبره كان سريًا حتى لحظاته الأخيرة، فكثير
من الوزراء الذين خرجوا من مناصبهم، لم يعرفوا بذلك إلا فى اللحظات الأخيرة بالفعل– يستجيب للتقارير التى تصله، كما أنه متابع لما ينشر فى الصحف، فالوزراء الذين خرجوا
من مناصبهم، كانوا بالفعل الأكثر إثارة للجدل والمشاكل بسبب أدائهم فى وزارتهم، وزادت
منهم الشكاوى، لكنه يستجيب فى الوقت الذى يرى أنه مناسب، فهو من الرؤساء الذين لا يمكن
توريطهم فى قرارات سريعة، يدرس القرار ويحاول استيعاب ما سيعقبه من توابع.
حتى الآن لا نعرف الآلية التى تم على أساسها
اختيار الوزراء الجدد، لكننا، بعد قليل، يمكن أن نعرف كيف تم التغيير، وعلى أي أساس جرى
من خلال الحوار الأول لرئيس الوزراء، والذى أجريناه معه بعد ساعات قليلة من حلف الوزراء
الجدد لليمين الدستورية.
إننا أمام حالة من الحيوية، لا يمكن لنا
أن ننكرها أو نتنكر لها، وهى حالة على قدر احتفائنا بها، فإننا على الجانب الآخر نعد
الحكومة بوزرائها الجدد والقدامى أن نقوم بمهمتنا، ومهمتنا ألا نضع العراقيل فى طريق
من يريد أن يعمل ويجتهد، لكننا فى الوقت نفسه نعدهم أن نقطع الطريق على من لا يعمل،
هؤلاء الذين يعتبرون الوزارة مكافأة لهم، هؤلاء لن يجدوا لدينا إلا ما يزعجهم، هذا
عهد نقطعه على أنفسنا مجددًا، ولن نخلفه أبدًا مع من يثقون فينا، ويعتبروننا عيونهم
التى ترى وآذانهم التى تسمع، ولسانهم الذى يتحدث.
بعد ساعات قليلة من حلف الوزراء الجدد
اليمين الدستورية كنت مع المهندس إبراهيم محلب فى مكتبه بالهيئة العامة للاستثمار،
وأنا فى طريقى إليه كانت تتزاحم فى رأسى العديد من الأسئلة، كنت أعرف أن وقته ضيق جدّا،
فيومه مزدحم، ما بين الانتهاء من التغيير الوزارى، لقاءات قبله ومقابلات بعده، ومواصلة
الاستعداد للمؤتمر الاقتصادى المقبل فى شرم الشيخ، واتصالات يتابع من خلالها سير العمل
فى قطاعات الدولة المختلفة.. لكننى فى وسط كل هذا الزحام استطعت أن آخذه بعيدا إلى
عدد من القضايا الضرورية والملحة، والتى يريد الشارع المصرى أن يستمع فيها إلى كلمة
فصل من الرجل الذى يواصل الليل بالنهار فى عمل لا ينقطع من أجل أن نتجاوز أزمات الفترة
الراهنة.
كان سؤالي الأول بالضرورة عن أسباب ودلالات التغيير الوزارى فى هذا التوقيت
بالذات، وهل نحن أمام تغيير وزارى تم دفع النظام إليه دفعًا لأسباب لا تخفى على الشارع
من تأجيل الانتخابات البرلمانية وتزايد العمليات الإرهابية فى مناطق حساسة ما كان يجب
أن تصل إليها قنابل الإرهاب، مثل دار القضاء العالى، أم أن ما جرى يعبر عن فلسفة خاصة
للنظام؟
يقول رئيس الوزراء:
إنه وبعد مضي عام كامل له فى الحكومة، كان لا بد من حركة مراجعة شاملة لأداء العديد
من الوزراء، وهى مراجعة وضعنا فى اعتبارنا ونحن نقوم بها استعراض احتياجات المرحلة
المقبلة، وقد أبدينا الاحترام والتقدير لكل من عمل وأدى بالشكل المطلوب، والتغيير ليس
معناه أن هناك من قصر فى عمله، بل أستطيع أن أقول إن الجميع كانوا على قدر المسئولية
التى ألقيت على عاتقهم، لكننا أمام مرحلة جديدة تمامّا، وهى مرحلة لها احتياجاتها.
ويمكن أن أضع أمام الرأى العام الفلسفة
التى على أساسها أجرينا التغيير الوزارى الأخير، وهى فلسفة تقوم على ثلاثة أسس.
الأول: أردنا أن نضخ دماء جديدة فى شرايين الحكومة، وإذا تأملت الأسماء الجديدة
وراجعت سيرتهم الذاتية ستتأكد أن جميعهم من الشباب المشهود لهم بالعمل الجيد والمتقن،
فوراء كل منهم مجهود مشهود لا ينكره أحد.
الثانى: أردنا أن نختار مجموعة من التكنوقراط، ولذلك جاء اختيارنا للوزراء الجدد
من داخل الوزارات، فهم ليسوا من بين أساتذة الجامعة الذين خرجوا من مدرجاتهم إلى مكاتب
الحكومة، وهم كذلك ليسوا من اللواءات.
الثالث: حاولنا أن تكون لدى الوزراء الجدد خبرات عملية تمكنهم من النجاح فى عملهم،
فاخترنا وزير الزراعة مثلّا من داخل الوزارة، وهو إلى جوار خبرته فلاح لا يزال يلبس
الجلابية فى قريته العمار، ويعرف مشاكل الفلاحين جيدّا، واخترنا وزير الثقافة من داخل
الوزارة، فقد كان يتولى مسئولية دار الوثائق، واخترنا وزيرى الاتصالات والسياحة كذلك
من داخل وزاراتهم، وراعينا فى ذلك أنهم الأكثر خبرة ودراية باحتياجات وزاراتهم، فهم
يعملون منذ سنوات فيها، ولديهم القدرة على أن يبدأوا العمل من اللحظة الأولى التى يتولون
فيها المسئولية.
سألت رئيس الوزراء بصراحة عن خروج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق
من منصبه، ولم أخف عليه أن هناك من ربط بين هذا الخروج ومقتل شيماء الصباغ وما جرى
فى قسم المطرية مؤخرّا، حيث بدأ البعض يردد أن الداخلية عادت إلى سيرتها الأولى قبل
٢٥ يناير؟
قال: لا علاقة على
الإطلاق بين خروج وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق وبين أحداث
بعينها، بل أحب أن أقول: نحن نكن له كل حب وتقدير واحترام، فالرجل عمل بالفعل- ونحن
نعلم ذلك- فى أجواء صعبة للغاية، وأدى واجبه على أكمل وجه، ولا يمكن لأحد مهما كان
موقفه أن يزايد عليه فيما قام به، أما فيما يتعلق بهذه الحوادث، فلدينا ٣٤ ألف ضابط
شرطة ندعمهم بالكامل فى مواجهة الإرهاب والجريمة معا، صحيح أننا نطالبهم بالحزم والقوة،
لكننا فى الوقت نفسه نمنعهم من استخدام العنف المفرط، فهناك فرق بين إظهار القوة والحسم،
وهو أمر مطلوب تمامّا، وبين العنف الذى يفرط فيه البعض، ومن وجهة نظرى التى لم أمل من
تكرارها أن ضابط الشرطة يجب أن يكون القوى الأمين، فهو يجب أن يكون قويّا وحاسمّا وشجاعّا،
لكن دون أن يظلم أحدا لأى سبب من الأسباب.
قلت لرئيس
الوزراء: أصدرت منذ أيام قرارّا وتوجيهّا للوزراء بأن يعملوا على وجه السرعة
على تنقية وزاراتهم من العناصر المتطرفة، وألا يفرطوا فى هذا الأمر أبدا، ونحن نريد
أن نعرف ما هى خريطة الجماعة الإرهابية وحلفائها الذين لا يزالون موجودين فى الوزارات،
وما الإجراءات التى ستتخذونها حيالهم؟
قال: عن نفسى تعهدت منذ
أن توليت مسئولية الحكومة قبل عام من الآن أن كل صاحب فكر أو عقيدة يمكنه أن يمارسها فى
بيته أو بينه وبين نفسه، فهذا لا غبار عليه إطلاقا، وأصحاب هذه العقائد والأفكار يمكنهم
أن يمارسونها بحرية كاملة دون أن يعترض طريقهم أحد، وليس لنا أى ملاحظات عليهم، ولكن
إذا قام صاحب العقيدة أو الفكر المعين بتعطيل العمل لسبب ما أو أتلف منشآت أو أضر بالناس
المتعاملين معه، فهؤلاء لا بد من التعامل معهم بكل قوة وحسم، ثم إننا لن نسمح لأمثال
هؤلاء أن يقلبوا الناس على النظام الذى جاء برغبة الملايين من المصريين، هؤلاء سنحاربهم
بكل قوة ونستبعدهم تمامّا من أماكن وظائفهم، لأنهم بذلك لم يصبحوا مواطنين يستحقون أن
يحصلوا على حقوقهم، بل أعداء للوطن والشعب، وقد أصدرت تعليمات واضحة بأنه لا مكان لأعداء
الوطن بيننا، وأقوم بنفسى ومن خلال مساعدين مخلصين بمتابعة هذا الملف، الذى لن يكون
فيه أى تهاون من أى نوع.
على هامش
هذا الملف قلت لرئيس الوزراء: ألا تتفق معى أن أداء الهيئة العامة للاستعلامات يحتاج إلى مراجعة، ففى
الوقت الذى تمتلك فيه جماعة الإخوان المسلمين جهازّا إعلاميّا قويّا يعمل فى الداخل والخارج،
وينجح فى تشويه صورة النظام المصري فى العالم كله، تقف هيئة الاستعلامات وكأنها محلك
سر؟
قال: المرحلة المقبلة
ستشهد تغيرّا شاملّا فى سياسة وعمل وأداء الهيئة العامة للاستعلامات، فلن يظل الوضع على
ما هو عليه الآن، سنقوم بتدعيمها حتى تقوم بواجبها على الوجه الأمثل فى توضيح صورة
ما يحدث فى مصر، والدفاع عن الدولة والنظام فى مواجهة محاولات التشويه التى لا يكف
عنها من يريدون بمصر سوءا، وسيكون العمل على محورين، الأول هو العمل مع سفراء الدول
الذين يعملون فى مصر، حيث سيجرى التعاون معهم والاجتماع بهم لإطلاعهم على مستجدات الأحداث،
ثم العمل فى الخارج من خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات الفردية مع جماعات النفوذ
فى الدول التى تتحرك فيها جماعات تسعى بكل ما لديها من قوة لإجهاض ما نواصل الليل بالنهار
من أجل إنجازه.
قلت لرئيس
الوزراء: وماذا
عن الانتخابات، كانت هناك استعدادات كاملة ومكثفة لانتخابات البرلمان، وفجأة توقف كل
شىء، وأنا هنا لا أسأل عن أحكام القضاء لأنها خارجة عن مناقشتنا واختصاصنا هنا، ولكنى
أسأل عن موعد الانتخابات، الناس يريدون أن يعرفوا متى تعقد الانتخابات فى ظل حالة التشكيك
والتشكك التى تحيط بها؟
قال: هذا السؤال
لا يوجه لى أنا على الإطلاق، بل يوجه إلى اللجنة العليا للانتخابات، فهى من تملك القول
الفصل فى هذا الملف، أما عنا نحن فى الحكومة، فنحن لن نزيد يومّا على الشهر الذى حدده
الرئيس من أجل إنجاز التعديلات فى قانون الانتخابات، لأننا نعتبر هذا تكليفاّ رئاسيّا،
ونحن بالفعل نعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المهمة وإجراء التعديلات التى لن يكون
فيها أى عوار، فلدينا مجموعة من الخبراء والمتخصصين يعملون على هذا الملف، أما ما الذى
يحدث بعد ذلك، فالكلام ليس عندى أنا ولكنه عند اللجنة العليا للانتخابات، فهى صاحبة
الاختصاص فى ذلك.
من بين ما يشغل الناس أيضا موضوع المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى شرم الشيخ، وأريد أن أسألك هنا، وهو أيضا سؤال الناس فى الشارع ودون تهوين أو تهويل: ما هو العائد الاقتصادى الذى تتوقع أن يعود على مصر من هذا المؤتمر، خاصة أن الناس تعقد آمالا كبيرة عليه؟
قال رئيس الوزراء:
المؤتمر فى أساسه ترويجى للاستثمار، وظيفته أن يقول رسائل كثيرة للناس سواء هؤلاء الذين
يشاركون فيه من دول العالم المختلفة، أو هؤلاء الذين ينتظرون بلهفة ما ستثمر عنه أعمال
المؤتمر، نريد أن نقول للناس: إن مصر مستقرة، نرسل لهم رسالة اطمئنان، فمصر آمنة ولا
مكان فيها للخوف رغم كل ما يحدث، ورغم كل ما يقال عنها ويشاع، نحن غير متوقعين أن تكون
هناك مليارات الدولارات من أول دقيقة لبدء المؤتمر، ولكنه فى حقيقة الأمر يمثل نقطة
انطلاق أولى للاستثمار فى مصر، إننا نريد أن نؤكد أنه بعد ٤ سنوات من الإرباك والارتباك
فإن مصر عادت من جديد لتواصل دورها، والرسالة التى لا بد أن تكون واضحة هى أن الأجواء
آمنة ومهيأة لاستقطاب المستثمرين، وهناك رسالة أخرى لا بد أن تصل إلى الجميع وهى أننا
مصرون على العمل ومصرون على بناء بلدنا ومصرون كذلك على استغلال كل الموارد سواء البشرية
أو الطبيعية أو السياحية فى بلدنا، ولن يمنعنا أحد أو شىء من أن نفعل ذلك.
من بين ما تردد حول الحكومة والمسئولين التنفيذيين فى الدولة كان أداء محافظ
الإسكندرية، ودون أن أدخل فى تفاصيل الموضوع التى يعرفها الجميع، سألت رئيس الوزراء
عن رأيه وتقييمه لأداء محافظ الإسكندرية خلال الفترة القليلة الماضية؟
ودون أن يدخل رئيس
الوزراء هو الآخر فى تفاصيل لاحظت أنه لا يريد أن يتطرق إليها، قال: دعنا نقول إننى
أصدرت تعليماتى وتوجيهاتى الواضحة للجميع وليس لمحافظ الإسكندرية أنه على كل المسئولين
أن يراعوا الثقافة الاجتماعية للمجتمع المصرى، ولا يقوموا بتحديها لأى سبب من الأسباب،
وأعتقد أن الأسابيع القادمة سوف تشهدا تغييرا ملحوظا فى هذا الإطار بما يؤكد المسئولية
التى يحملها الجميع على عاتقهم، وهى مسئولية لن تتجاوز أبدا مشاعر المصريين وعاداتهم
وتقاليدهم وثقافاتهم الاجتماعية.
نأتى إلى محطة النهاية
فى هذا الحوار... آثرت أن نتطرق إلى قضية التسريبات التى أصبحت موضوع حوار صاخب وجدل
لا ينتهى فى الشارع المصرى.. توقعت أن يراوغنى المهندس محلب، لكنه كان واضحا جدا.
يقول: لم تسبب التسريبات
أى مشكلة من أى نوع، بل دعنى أقول لك مفاجأة وهى أننا نأخذ من التسريبات مادة للسخرية
والتنكيت والضحك المتواصل على سخافة وتفاهة من يفبركونها ويروجون لها على أنها حقيقة
لا تقبل التشكيك، فالمؤامرة فيها واضحة للغاية.
قلت له: ولكن هل أثرت هذه التسريبات على علاقتنا بالدول العربية التى وقفت
معنا موقفا لا يمكن لأحد أن ينساه وتحديدا السعودية والإمارات؟
قال: على العكس تماما،
وأريد أن أؤكد أن علاقتنا بالدول العربية وتحديدا السعودية والإمارات أكثر من ممتازة،
وقد تكون هذه مناسبة لأعيد التأكيد على علاقتنا المميزة بالسعودية والإمارات وأشيد
تماما بحكام الإمارات، فهم على مستوى عال من العلم والإدارة والحب لمصر وكذلك لديهم
قدر عظيم من الكياسة والتعقل، وهم يكنون لمصر كل حب وتقدير، ونرى ذلك فى أقوالهم وأفعالهم،
ولا يمكن أن تنسى مصر أبدًا دور دولة الإمارات معها منذ ٣٠ يونيو وحتى الآن، فهو موقف
مشرف سوف يحسب لهم على مدى التاريخ الذى يربط بيننا.
