تبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، ولمدة 3 أيام اجتماعات لجنة الخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا لاختيار المجلس الاستشاري الذي سيقوم بإجراء دراستين حول سد النهضة بهدف تقييم آثار السد.
وتشمل الدراسة الأولى: تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان من جراء إنشاء هذا السد.
وكان وزراء خارجية الدول الثلاث قد اختتموا مباحثات مشتركة حول سد النهضة بالسودان أمس الخميس وتوصلوا إلى عدة نقاط سيرفعونها الى رؤساء بلدانهم.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في مؤتمر صحفي مشترك، في وقت متأخر من مساء الخميس، بمقر المباحثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم: إن هناك "توافقاً تاماً بين الدول الثلاث على اتفاق مبادئ للتعاون والاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة.
ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري هذه المبادئ بداية لمزيد من التعاون في المسار السياسي والمسار الفني حول سد النهضة، مؤكداً أن "هذا الاتفاق يجيب على شواغل دولتي المصب في السودان ومصر.
كما أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدحانوم، عن "رضا إثيوبيا بالنتائج التي تحققت"، مؤكداً التزام بلاده بهذه المبادئ، مضيفاً أن الاتفاق "فصل جديد" ينقل شراكة الدول الثلاث إلى "مستوى أعلى وفي وقت سابق، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي سيكون بعد 4 أيام، فيما سيتم توقيع العقد بعد المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر في الفترة ما بين 13 - 15 مارس الجاري.
