طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الوزارة الإفراج عن مراسلات بريدها الإلكتروني أثناء فترة توليها منصب وزيرة الخارجية.
وقالت هيلاري - في تغريدة أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إنها ترغب في أن يطلع المواطنين الأمريكيين على بريدها الإلكتروني .. مشيرة إلى أنها طلبت ذلك من الخارجية الأمريكية.
وأضافت هيلاري - فيما وصف بانه أول تعليق لها على الجدل الذي ثار مؤخرا بشأن استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص لأغراض حكومية إبان عملها كوزيرة للخارجية - أن الوزارة أكدت أنها ستقوم بمراجعة المراسلات للإفراج عنها في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، قد صرح أثناء زيارته للرياض أمس ، بأن الوزارة تراجع حاليا كافة المراسلات بأسرع وقت ممكن ، موضحا أنه يتم التعامل مع تلك السجلات بصورة مسئولة حتى يتم الكشف عنها للعامة سريعا.
يذكر أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة - من حساب حكومي رسمي - تخضع لقانون حرية المعلومات ، الذي يتيح الحصول على نسخ منها ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين ، إلا أن كلينتون لم يكن لديها عنوان بريد إلكتروني حكومي خلال فترة شغلها منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2009 إلى عام 2013 ، وتعتبر المراسلات المرسلة عن طريق الحسابات الخاصة صعبة للغاية من ناحية الحصول على نسخ منها ، وهو ما أثار انتقادات واسعة ووصف بأنه خرق للشروط الفيدرالية.
وينص القانون الأمريكي على إلزامية قيام دائرة الأرشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الإدارة ، ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص أن يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومي كي تحتفظ به .
