أدى اليوم الخميس، ثمانيةُ وزراء جدد، اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح
السيسي، وهم وزراء "الداخلية، والسياحة، والثقافة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية
والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" فضلًا عن استحداث وزارتي دولة جديدتين
هما "التعليم الفني والتدريب المهني، والسكان".
واجتمع الرئيس السيسي بالوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور
المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للوزراء السابقين،
مشيدًا بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم.
واستعرض الرئيس بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات
الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر
بها الدولة، مشددًا على أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن.
وأضاف أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كل التفاصيل
للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني.
وزارة التربية والتعليم
شدد الرئيس على أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تكوين شخصية النشء وإكسابهم
المهارات والمعلومات التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، حيث تساهم المدارس
المصرية بشكل مباشر إلى جانب الأسرة في تنمية المجتمع المصري بأكمله وتلعب دورًا أساسيًا
في اكتشاف النابغين والموهوبين.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية الأربعة والتي
تشمل المعلم، والطالب، والمناهج الدراسية، والأبنية والوسائل التعليمية، فضلًا عن أهمية
متابعة تنفيذ إستراتيجية الدولة لتطوير التعليم حتى عام 2030.
وزارة الداخلية
نوَّه الرئيس إلى المسئولية الجسيمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية في المرحلتين
الحالية والمقبلة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم وكذا حماية المنشآت الحيوية
والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة
التي سيتم عقدها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
السياحة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ذكر الرئيس أنه من الأهمية بمكان العمل على اِستعادة
الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لطبيعتها ومعدلاتها التقليدية، نظرا لما يسهم به
هذا القطاع من عوائد لخزانة الدولة من العملات الصعبة فضلًا عن دوره في تنشيط العديد
من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالسياحة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل
وتشغيل الشباب.
الزراعة
أما في حقيبة الزراعة، فقد شدد الرئيس على أهمية توفير احتياجات الفلاح المصري،
ولا سيما الأسمدة، وتطوير عمل بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلًا عن وضع تصور شامل
لمنظومة زراعة وتسويق المحاصيل الزراعية المختلفة، ولاسيما القطن المصري المعروف بجودته
عالميًا، فضلًا عن المتابعة الدءوبة لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، وإزالة التعديات
على الأراضي الزراعية.
الثقافة
وقد أولى الرئيس خلال الاجتماع أهمية خاصة لقطاع الثقافة المصرية مؤكدًا أهمية
تفعيل الإمكانات المتاحة للوزارة، ولا سيما قصور الثقافة ومراكز الشباب بالتعاون وزارة
الشباب والرياضة، فضلًا عن العمل على الاِرتقاء بالذوق العام والتعاون مع كل مؤسسات
الدولة المعنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف باِعتباره منارة للعلوم الدينية، فضلًا عن
دوره في تجديد وتصويب الخطاب الديني.
الاتصالات
وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد الرئيس أن هذا القطاع
يدخل في أعمال كل قطاعات الدولة وأنه يتعين تطويره لتحديث كل مؤسسات وأجهزة الدولة،
والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
التعليم الفني والتدريب
أوضح الرئيس أن أهمية قطاع التعليم الفني والتدريب دعت إلى استحداث حقيبة منفصلة
لهذا القطاع، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستولي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني أهمية
مكثفة خلال المرحلة المقبلة، لربط التعليم الفني بسوق العمل والارتقاء بمهارات الفنيين
المصريين للوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية التي تستقطب العمالة المصرية.
وزارة الدولة للسكان
أكد الرئيس أهمية وزارة الدولة للسكان في التعامل مع التحديات الناتجة عن الزيادة
السكانية والتي تبلغ 2.6 مليون نسمة سنويًا.
الاستعانة بالشباب
وشدد الرئيس على أهمية الاستعانة في الوزارات الثماني بالعناصر الشبابية الفاعلة
التي يمكنها أن تضخ دماءً جديدة في شرايين العمل الحكومي، والاستفادة من الطاقات والأفكار
الإبداعية التي ترتقي بمنظومة العمل داخل الوزارات.
