من أبرز كلماته أن «جهاز الأمن الوطني» هو الابن الشرعى لثورة 25 يناير، وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار من عائلة شرطية، كان والده لواء شرطة، وعمه كان الطبيب المعالج للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.
ولد اللواء مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار بمركز تلا بالمنوفية، وتخرج في كلية الشرطة عام 1974، ومنذ تخرجه التحق بجهاز مباحث أمن الدولة، حتى تولي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني في عام 2011، خلفًا للواء حامد عبدالله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.
من أبرز تصريحاته
أكد عبدالغفار فور تولية منصب رئيس جهاز الأمن الوطني: «أن الجهاز هو الابن الشرعي لثورة 25 يناير، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس حماية النظام، ولن يكون أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وأنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدى 24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أدائه».
وأضاف: «أنهم يركزون على حماية الأمن القومي من أي اختراقات خارجية لارتكاب أعمال تخريبية على أرض الوطن أو أي أعمال إرهابية، وقال استبعدنا إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني، مشيرا إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق».
وشدد على أن قطاع الأمن الوطني ليس مستنسخًا من "أمن الدولة" وليس هو نفسه، بل هو جهاز جديد تمامًا وهو وليد ثورة 25 يناير، ولن يتعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات».
وأكد على أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال: «لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، وتم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسوف نبتعد عن تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود».
