طالب الملتقى والمعرض الدولى السابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى، فى ختام أعماله، بإنشاء بورصة عربية للمعادن لتحديد سعر دورى استرشادى للمعادن والخامات.
جاء ذلك فى ختام فعاليات الملتقى، الذى استمر على مدى يومين بقاعة المؤتمرات بالصندوق الاجتماعى ونظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين بالتعاون مع اتحاد الجيولوجيين العرب بالقاهرة، حيث أصدر الملتقى بيانا ختاميا تضمن 14 توصية تساهم فى تحفيز الشركات على الاستثمار فى مجال التعدين وتقنن التعدين العشوائى للتنقيب عن الخامات ذات القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى توحيد الرؤية العربية تجاه اقتصاديات المناجم والمحاجر.
وصرح الدكتور حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة بأن المشاركين شددوا فى مجال التشريعات على أهمية مراجعة التشريعات واللوائح الخاصة بالثروة المعدنية لتكون جاذبة للاستثمار، خاصة ما يتعلق بفتح الحد الأقصى للفترات الممنوحة للامتيازات والرخص، والتى لا تتعدى 15 عاما أصلا وتجديدا فى مصر مما يجعلها طاردا للاستثمارات الكبيرة والالتزام بالفترات الزمنية بمسودة مشروع البنك الدولى.
وطالبوا بتخصيص نسبة 1% من أرباح الشركات العاملة بقطاع التعدين لدعم التنمية الاستكشافية للبحث والتنقيب عن الخامات أسوة بما تم تخصيصه للتنمية المجتمعية، وأن يتضمن أى تشريع يصدر تعريفا واضحا لمعنى الكفاءة الفنية، وأن يشترط أن يكون ممن مصرح له بمزاولة المهنة من معهد معتمد من الدولة طبقا للأكواد العالمية، كما أوصي المشاركون بضروة إنشاء معهد للمهن الجيولوجية ترعاه الدولة وتشرف عليه.
وأكدوا أهمية إتباع المعايير العالمية فى تدريب الكوادر ورصد الميزانيات المناسبة لتدريب الشباب داخليا وخارجيا على مهن الثروة المعدنية مع تفعيل بنود التدريب للاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، ووضع معايير وشروط للشركات التى تتقدم للحصول على امتياز أو رخصة تعدين يعتمد أساسا على سابقة أعمالها والكفاءة الفنية.
وأوصى المشاركون أيضا بضرورة الاستجابة للتوصيات المتكررة الخاصة بعودة اسم هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وقيامها بدورها الريادى الذى قامت به عبر 120 عاما من تاريخها كجهة سيادية تخدم أجهزة الدولة، بالإضافة إلى تقنيين أوضاع التعدين العشوائى للتنقيب عن الذهب واستخراجه بجنوب الصحراء الشرقية، والاسترشاد بالتجربة السودانية، والتى أدت إلى رفع انتاجيتها من الذهب إلى 76 طن سنويا بقيمة مالية وصلت إلى 3 مليارات دولار، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
كما طالب المشاركون بإصلاح هيكل الأجور بقطاع الثروة المعدنية أسوة بقطاع البترول للتناسب مع الظروف الصعبة ولتحفيزهم على الاستمرار فى عمليات التنقيب عن المعادن وزيادة حصيلة الدولة منها كما ونوعا، والإشراف الفعال على الشركات العاملة لحفظ حقوق الدولة من عوائد هذه الشركات، وإنشاء المعاهد المتخصصة لمهن التعدين المختلفة طبقا للأكواد التعدينية تحت إشراف الدولة لمنح رخص مزاولة المهنة مما يساعد على حسن استغلال الثروة المعدنية ومنع إهدارها.
ودعا المشاركون إلى الإسراع فى إصدار كود عربى للتعدين أسوة بالأكواد العالمية الأخرى، بحيث يراعى فيها خصوصية البيئة الجيولوجية العربية وأن تكون متناسقة مع الأكواد الأخرى، مؤكدين أهمية أن تنص التشريعات على جواز الإعلان عن المحميات التعدينية للخامات الاستراتجية أو فائقة الجودة، ويتم ترخيصها بشروط خاصة تتناسب مع جودتها وأهميتها.
كما أكدوا، من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، ضرورة مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، وأن يتم دعم شركات التعدين الحكومية الحالية تحت مظلة شركة قابضة تعبر عن الدولة.
وناشد المشاركون، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بضرورة تجميع كل الكيانات العربية ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية، خاصة الغرف الصناعية والاتحادات المهنية وممثلى المستثمريين العرب واتحاد المهنسين والجيولوجيين العرب لتشكيل مجلس موسع مع ممثلى الهيئات والوزرات العربية للتنسيق والتعاون لتفعيل توصيات المؤتمرات والندوات المتخصصة.
جاء ذلك فى ختام فعاليات الملتقى، الذى استمر على مدى يومين بقاعة المؤتمرات بالصندوق الاجتماعى ونظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين بالتعاون مع اتحاد الجيولوجيين العرب بالقاهرة، حيث أصدر الملتقى بيانا ختاميا تضمن 14 توصية تساهم فى تحفيز الشركات على الاستثمار فى مجال التعدين وتقنن التعدين العشوائى للتنقيب عن الخامات ذات القيمة الاقتصادية، بالإضافة إلى توحيد الرؤية العربية تجاه اقتصاديات المناجم والمحاجر.
وصرح الدكتور حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة بأن المشاركين شددوا فى مجال التشريعات على أهمية مراجعة التشريعات واللوائح الخاصة بالثروة المعدنية لتكون جاذبة للاستثمار، خاصة ما يتعلق بفتح الحد الأقصى للفترات الممنوحة للامتيازات والرخص، والتى لا تتعدى 15 عاما أصلا وتجديدا فى مصر مما يجعلها طاردا للاستثمارات الكبيرة والالتزام بالفترات الزمنية بمسودة مشروع البنك الدولى.
وطالبوا بتخصيص نسبة 1% من أرباح الشركات العاملة بقطاع التعدين لدعم التنمية الاستكشافية للبحث والتنقيب عن الخامات أسوة بما تم تخصيصه للتنمية المجتمعية، وأن يتضمن أى تشريع يصدر تعريفا واضحا لمعنى الكفاءة الفنية، وأن يشترط أن يكون ممن مصرح له بمزاولة المهنة من معهد معتمد من الدولة طبقا للأكواد العالمية، كما أوصي المشاركون بضروة إنشاء معهد للمهن الجيولوجية ترعاه الدولة وتشرف عليه.
وأكدوا أهمية إتباع المعايير العالمية فى تدريب الكوادر ورصد الميزانيات المناسبة لتدريب الشباب داخليا وخارجيا على مهن الثروة المعدنية مع تفعيل بنود التدريب للاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، ووضع معايير وشروط للشركات التى تتقدم للحصول على امتياز أو رخصة تعدين يعتمد أساسا على سابقة أعمالها والكفاءة الفنية.
وأوصى المشاركون أيضا بضرورة الاستجابة للتوصيات المتكررة الخاصة بعودة اسم هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وقيامها بدورها الريادى الذى قامت به عبر 120 عاما من تاريخها كجهة سيادية تخدم أجهزة الدولة، بالإضافة إلى تقنيين أوضاع التعدين العشوائى للتنقيب عن الذهب واستخراجه بجنوب الصحراء الشرقية، والاسترشاد بالتجربة السودانية، والتى أدت إلى رفع انتاجيتها من الذهب إلى 76 طن سنويا بقيمة مالية وصلت إلى 3 مليارات دولار، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
كما طالب المشاركون بإصلاح هيكل الأجور بقطاع الثروة المعدنية أسوة بقطاع البترول للتناسب مع الظروف الصعبة ولتحفيزهم على الاستمرار فى عمليات التنقيب عن المعادن وزيادة حصيلة الدولة منها كما ونوعا، والإشراف الفعال على الشركات العاملة لحفظ حقوق الدولة من عوائد هذه الشركات، وإنشاء المعاهد المتخصصة لمهن التعدين المختلفة طبقا للأكواد التعدينية تحت إشراف الدولة لمنح رخص مزاولة المهنة مما يساعد على حسن استغلال الثروة المعدنية ومنع إهدارها.
ودعا المشاركون إلى الإسراع فى إصدار كود عربى للتعدين أسوة بالأكواد العالمية الأخرى، بحيث يراعى فيها خصوصية البيئة الجيولوجية العربية وأن تكون متناسقة مع الأكواد الأخرى، مؤكدين أهمية أن تنص التشريعات على جواز الإعلان عن المحميات التعدينية للخامات الاستراتجية أو فائقة الجودة، ويتم ترخيصها بشروط خاصة تتناسب مع جودتها وأهميتها.
كما أكدوا، من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، ضرورة مراجعة دورها في إنشاء شركات خاصة بها حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، وأن يتم دعم شركات التعدين الحكومية الحالية تحت مظلة شركة قابضة تعبر عن الدولة.
وناشد المشاركون، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بضرورة تجميع كل الكيانات العربية ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية، خاصة الغرف الصناعية والاتحادات المهنية وممثلى المستثمريين العرب واتحاد المهنسين والجيولوجيين العرب لتشكيل مجلس موسع مع ممثلى الهيئات والوزرات العربية للتنسيق والتعاون لتفعيل توصيات المؤتمرات والندوات المتخصصة.
