تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد المسئولين وشركات الأمن المختصة بتأمين قاعة المؤتمرات في مدينة نصر داخليا وخارجيا، بتهمة الإهمال والاستهتار في حماية المال العام.
وقال صبري في بلاغه: "لا تحدثني عن أن سبب الحريق الذي دمر قاعة المؤتمرات في مدينة نصر كان ماسا كهربائيا، والتصريح بهذا السبب أثناء الحريق هو استخفاف بكل العقول واستهتار بأمن الوطن وإهمال في حماية المنشآت العامة، لا تحمل الشرطة مسئولية كل هذه العمليات التخريبية، حيث إن هناك أجهزة ومكاتب أمن على أبواب قاعة المؤتمرات وداخلها، والمسئولية الجنائية تقع على عاتق هؤلاء، حيث إن الإهمال والاستهتار أخطر من الفعل ذاته، ومن غير المقنع أن ماس كهربائي في إحدى القاعات يشعل جميع قاعات قاعة المؤتمرات في وقت واحد".
وتابع: "أوضح أحد شهود العيان على حريق قاعة المؤتمرات في مدينة نصر أن الحريق تم بفعل فاعل وليس بسبب ماس كهربائي كما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام وأن الحريق بدأ في الاشتعال الساعة 12 ظهرا وسيارات الإطفاء لم تصل إلا بعد تدمير القاعة بالكامل ويبقى السؤال الجوهري: قاعة المؤتمرات عليها حراسة مشددة وشركات خاصة لتأمينها فكيف يتم اشتعال حريق فيها؟، والجواب الذي يمثل قولا واحدا، أن تأمين القاعة صفر ولا يوجد ثمة تأمين أو سيارات إطفاء داخل القاعة، ولا يمكن القول إلا أن هناك اتفاقا إجراميا تم بين الفاعل وبين شركات تأمين القاعة لإحداث هذا العمل التخريبي التدميري الإرهابي".
وأكمل: "من الثابت أن الإهمال والاستهتار في حماية المال العام يقع تحت طائلة التجريم بالمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات التي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولما كان المبلغ لحق به أضرار معنوية جسيمة من جراء هذه الواقعة الإجرامية بخلاف ما لحق به من أضرار مالية باعتبار أن هذه القاعة من المال العام، وبذلك فقد تحقق في حقه شرطي الصفة والمصلحة للتقدم بهذا البلاغ ويحق له كذلك التمسك بالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية بطلب التحقيق العاجل في هذه الواقعة مع شركات الأمن المسئولة عن تأمين قاعة المؤتمرات في مدينة نصر داخليا وخارجيا وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه".
وقال صبري في بلاغه: "لا تحدثني عن أن سبب الحريق الذي دمر قاعة المؤتمرات في مدينة نصر كان ماسا كهربائيا، والتصريح بهذا السبب أثناء الحريق هو استخفاف بكل العقول واستهتار بأمن الوطن وإهمال في حماية المنشآت العامة، لا تحمل الشرطة مسئولية كل هذه العمليات التخريبية، حيث إن هناك أجهزة ومكاتب أمن على أبواب قاعة المؤتمرات وداخلها، والمسئولية الجنائية تقع على عاتق هؤلاء، حيث إن الإهمال والاستهتار أخطر من الفعل ذاته، ومن غير المقنع أن ماس كهربائي في إحدى القاعات يشعل جميع قاعات قاعة المؤتمرات في وقت واحد".
وتابع: "أوضح أحد شهود العيان على حريق قاعة المؤتمرات في مدينة نصر أن الحريق تم بفعل فاعل وليس بسبب ماس كهربائي كما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام وأن الحريق بدأ في الاشتعال الساعة 12 ظهرا وسيارات الإطفاء لم تصل إلا بعد تدمير القاعة بالكامل ويبقى السؤال الجوهري: قاعة المؤتمرات عليها حراسة مشددة وشركات خاصة لتأمينها فكيف يتم اشتعال حريق فيها؟، والجواب الذي يمثل قولا واحدا، أن تأمين القاعة صفر ولا يوجد ثمة تأمين أو سيارات إطفاء داخل القاعة، ولا يمكن القول إلا أن هناك اتفاقا إجراميا تم بين الفاعل وبين شركات تأمين القاعة لإحداث هذا العمل التخريبي التدميري الإرهابي".
وأكمل: "من الثابت أن الإهمال والاستهتار في حماية المال العام يقع تحت طائلة التجريم بالمادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات التي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولما كان المبلغ لحق به أضرار معنوية جسيمة من جراء هذه الواقعة الإجرامية بخلاف ما لحق به من أضرار مالية باعتبار أن هذه القاعة من المال العام، وبذلك فقد تحقق في حقه شرطي الصفة والمصلحة للتقدم بهذا البلاغ ويحق له كذلك التمسك بالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية بطلب التحقيق العاجل في هذه الواقعة مع شركات الأمن المسئولة عن تأمين قاعة المؤتمرات في مدينة نصر داخليا وخارجيا وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه".
