انطلقت أمس الأربعاء في القاهرة أولى جلسات الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ15 وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن -AMCEN)، وضم الافتتاح وفود من 54 دولة أفريقية فضلا عن أكثر من 300 مشارك من مختلف أنحاء القارة يمثلون صانعي القرار والخبراء والمجتمع المدني والشركات والمجموعات الرئيسية. كما يحضرالاجتماع أيضا الشركاء من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة وممثلين عن الجهات المانحة.
وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صباح أمس الأربعاء وفد وزراء البيئة الأفارقة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "أخيم شتاينر" قبل ساعات من الافتتاح الرسمي للمؤتمر، ومن الجدير بالذكر أن مصر سوف تتولى رئاسة "الأمسن" في دورته الخامسة عشرة لمدة عامين بينما يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور أمانة "الأمسن".
ويأتي هذا الاجتماع في لحظة حاسمة حيث سيتحدد خلال الأشهر المقبلة كيف يمكن لأولويات التنمية وتغير المناخ في أفريقيا أن تتضح وتتجلى من خلال المفاوضات الدولية المقبلة مثل مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في دورته الحادية والعشرين، وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد الاجتماع في القاهرة محل ميلاد الأمسن الذي أسسه العالم المصري دكتور مصطفى طلبة وقت توليه إدارة برنامج الأمم المتحدة منذ ثلاثين عاما في 1985.
وأكد رئيس "الامسن" الجديد، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة أن مصر فخورة لاستضافة الدورة الـ15 لمؤتمر لوزراء البيئة الأفارقة في القاهرة في هذه اللحظة المهمة في التوقت المناسب، مشيرا إلى أن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في سياق المفاوضات الدولية. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة كوسيلة لتحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وتوضح دراسات حديثة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تم إطلاقها في هذا الحدث، أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا قد تصل إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول منتصف القرن الحالي. وتبحث القارة حاليا مجموعة من الآليات الداخلية بدعم من التعاون الدولي لمواجهة هذه التكلفة وتنفيذ سياسات تكيف سليمة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وفي الوقت نفسه، يمكن لأفريقيا أن تجني مليارات الدولارات وتخفض بصمة الكربون الخاصة بها من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وستعرض دراسات حالة لعشرة دول أفريقية من ضمنها مصر، حيث تشير دراسة الأمم المتحدة أن مصر يمكن أن توفر أكثر من 2.4 مليار دولار سنويا، وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتخفيض استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة، وخلق 8 ملايين فرصة عمل إذا تبنت هذا الانتقال في القطاعات المختلفة.
وقدم وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التهنئة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في عيده الـ30 للقيادة الأفريقية التي قادت باقتدار الحوكمة البيئية عبر القارة على مدى العقود الثلاثة الماضية. واتخذت القارة مواقف ملهمة وإصلاحات رائدة ورسمت مسار دائم نحو الاستدامة ونحو حياة وسبل عيش أفضل للجميع.
وأضاف شتاينر أنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى خلق السياسات والآليات التي من شأنها دمج نهج تقييم رأس المال الطبيعي والبيئي في عملية صنع القرار في مختلف القكطاعات، إذا أردنا تسخير الإمانات الكاملة للطبيعية الأفريقية الغنية وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل.
إن أحد الأهداف الرئيسية للدورة الـ15 للأمن هو توفير منصة لوزراء البيئة الأفارقة لمناقشة كيفية تسخير رأس المال الطبيعي بأفريقيا لمساعدة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل لأعداد المتزايدة من الشباب والمساهمة في القضاء على الفقر.
وسيمثل الاجتماع فرصة للنقاش بشأن متابعة الإجراءات الفنية المتصلة بالدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي أنعقدت بنيروبي في يونيو 2014، أيضا سوف تتناول المناقشات أولويات العمل ومن ضمنها: جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وأهداف التنمية المستدامة المقترحة، الإتجار غير المشروع في الحياة البرية والأخشاب. وخارطة الطريق التي تحدد ما هو على المحك بالنسبة لأفريقيا في إطار التحضير للدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في باريس في وقت لاحق من هذا العام التي تهدف إلى التوصل لصياغة اتفاق دولي طموح بشأن تغير المناخ.
ويأتي هذا الاجتماع في لحظة حاسمة حيث سيتحدد خلال الأشهر المقبلة كيف يمكن لأولويات التنمية وتغير المناخ في أفريقيا أن تتضح وتتجلى من خلال المفاوضات الدولية المقبلة مثل مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في دورته الحادية والعشرين، وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد الاجتماع في القاهرة محل ميلاد الأمسن الذي أسسه العالم المصري دكتور مصطفى طلبة وقت توليه إدارة برنامج الأمم المتحدة منذ ثلاثين عاما في 1985.
وأكد رئيس "الامسن" الجديد، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة أن مصر فخورة لاستضافة الدورة الـ15 لمؤتمر لوزراء البيئة الأفارقة في القاهرة في هذه اللحظة المهمة في التوقت المناسب، مشيرا إلى أن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في سياق المفاوضات الدولية. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة كوسيلة لتحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وتوضح دراسات حديثة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تم إطلاقها في هذا الحدث، أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا قد تصل إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول منتصف القرن الحالي. وتبحث القارة حاليا مجموعة من الآليات الداخلية بدعم من التعاون الدولي لمواجهة هذه التكلفة وتنفيذ سياسات تكيف سليمة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وفي الوقت نفسه، يمكن لأفريقيا أن تجني مليارات الدولارات وتخفض بصمة الكربون الخاصة بها من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وستعرض دراسات حالة لعشرة دول أفريقية من ضمنها مصر، حيث تشير دراسة الأمم المتحدة أن مصر يمكن أن توفر أكثر من 2.4 مليار دولار سنويا، وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتخفيض استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة، وخلق 8 ملايين فرصة عمل إذا تبنت هذا الانتقال في القطاعات المختلفة.
وقدم وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التهنئة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في عيده الـ30 للقيادة الأفريقية التي قادت باقتدار الحوكمة البيئية عبر القارة على مدى العقود الثلاثة الماضية. واتخذت القارة مواقف ملهمة وإصلاحات رائدة ورسمت مسار دائم نحو الاستدامة ونحو حياة وسبل عيش أفضل للجميع.
وأضاف شتاينر أنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى خلق السياسات والآليات التي من شأنها دمج نهج تقييم رأس المال الطبيعي والبيئي في عملية صنع القرار في مختلف القكطاعات، إذا أردنا تسخير الإمانات الكاملة للطبيعية الأفريقية الغنية وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل.
إن أحد الأهداف الرئيسية للدورة الـ15 للأمن هو توفير منصة لوزراء البيئة الأفارقة لمناقشة كيفية تسخير رأس المال الطبيعي بأفريقيا لمساعدة المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل لأعداد المتزايدة من الشباب والمساهمة في القضاء على الفقر.
وسيمثل الاجتماع فرصة للنقاش بشأن متابعة الإجراءات الفنية المتصلة بالدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي أنعقدت بنيروبي في يونيو 2014، أيضا سوف تتناول المناقشات أولويات العمل ومن ضمنها: جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وأهداف التنمية المستدامة المقترحة، الإتجار غير المشروع في الحياة البرية والأخشاب. وخارطة الطريق التي تحدد ما هو على المحك بالنسبة لأفريقيا في إطار التحضير للدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي سيعقد في باريس في وقت لاحق من هذا العام التي تهدف إلى التوصل لصياغة اتفاق دولي طموح بشأن تغير المناخ.
