الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة تعطل مسيرة الوطن، وما حدث في «نصر النوبة» بأسوان يكشف أن الفاسدين لا يزالون يتربعون على عروشهم، إذ وصل الأمر بأحد المسئولين إلى بيع الحدائق العامة بعد أن باع الكثير من الأراضى، وفى المقابل بدأت إجراءات معاينة الأراضى المباعة ووقف عملية البيع بعدما أصبح الملف كله في حوزة هيئة الرقابة الإدارية.
وتحقق هيئة الرقابة الإدارية في بلاغ مدعم بالمستندات ضد سمير عبدالرحمن، رئيس الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة، يتهمه بالتلاعب في بيع مساحات ضخمة من الأراضى وصلت إلى ٢٥٠ ألف متر بمنطقة نصر النوبة بالمخالفة للقانون الذي يمنعه من التعامل على هذه الأرض بشكل مباشر إلا أنه تجاوز القانون لمجاملة أصدقائه من رجال الأعمال، وذلك عن طريق الاتفاق المباشر مستغلا تفويضا صادرا له بالمخالفة للقانون من محافظة أسوان.
وأشار البلاغ، الذي تقدم به الحسين محمود سالم أمين، حركة تمرد بأسوان، إلى أن البيع تم بطرق ملتوية وسرية وعندما تم الكشف عن الفضيحة اضطر لنشر إعلان وهمى للتقدم لمساحات أراضٍ بالمدينة، كما شرع في استصلاح مرتفعات بطريقة غير قانونية وأتى ببعض المقاولين واستولى على مواد محجرية «رمال وزلط» مجانا رغم أن هذه المناطق خارج الخرائط، كما تصرف في مرتفعات قرية الديوان وباع المتر بعشرة جنيهات فقط رغم أن سعر المتر وصل إلى ٢٠٠٠ جنيه، ورغم وقوعها خارج الخرائط الموجودة لدى المحافظة، وبالتالى لا يجوز الاقتراب منها سواء بالبيع أو التأجير.
الغريب أن رئيس الوحدة المحلية باع أيضا الحدائق العامة بالأمر المباشر لرجال أعمال بدعوى إقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة، رغم أن القانون يمنع بيع الحدائق العامة أو تخصيصها أو إيجارها.
رئيس مركز نصر النوبة، قام بالتوقيع على عقود رسمية نهائية وأرسلها للشهر العقارى مع خطاب يؤكد أنه مفوض من المحافظ بالتصرف في هذه الأراضى رغم أن المحافظ حصل على تفويض من رئيس الوزراء والقاعدة القانونية تقول إن «المفوض لا يفوض»، وهو ما اكتشفه المحافظ السابق عندما أصدر تفويضا بالمخالفة للقانون لصالح السكرتير العام إلا أن الشئون القانونية رفضت هذا التفويض تطبيقا للقاعدة السابقة وهو ما يعنى أن تفويض رئيس مركز نصر النوبة باطل بقوة القانون وهو ما يعنى أيضا أن كل عمليات البيع تمت بطرق غير قانونية تستدعى عقد لجان خاصة لمراجعة عمليات البيع التي تمت على هذه المساحات الضخمة.
وقد بدأت لجنة من الرقابة الإدارية بمعاينة المساحات التي تم التصرف فيها ومراجعة الأسماء ومطابقة المساحات بالخرائط لإلغاء كل عمليات البيع المخالفة، والتي تمت على هذه المساحة الضخمة ووقف تراخيص البناء التي صدرت عليها لحين انتهاء اللجنة من عملها مع مراجعة جميع الحدائق بالمدينة ومدى تصرف رئيس المدينة بها، كما ستقوم اللجنة بمراجعة جميع عمليات البيع التي تمت بغرض إقامة مشاريع استثمارية داخل مدينة نصر النوبة وكيفية إتمام عمليات البيع وطريقة الأثمان التي تمت بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
من النسخة الورقية
