قال العميد علاء عابد، الخبير الأمني والقانوني، مدير المركز الإقليمي لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة الدستورية العليا جاء في الوقت المناسب ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف عابد -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"- "الخسارة ستكون أكبر لو صدر الحكم بعد عقد أول جلسة بالبرلمان حيث تكبد الدولة خسائر تصل إلى ملياري جنيه، إضافة إلى نحو ملياري جنيه يخسرها المرشحون نتيجة الدعاية الانتخابية".
