أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، حكمها في 3 جنايات، والمتهم فيها 11 من إخوان كفر الشيخ منهم 6 حضوري و5 غيابي.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات علي كل من، الدكتور المحمدي عبد العظيم، الدكتور عادل احمد مرجان، وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على كل من، عبد الله عبد المحسن سالم، أحمد ابراهيم محمد الشيخ، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات على الشيخ حسني عبد المنعم بازينه "امام وخطيب"،
وعدم قبول الدعوي الجنائية لمحمد مصطفى الحداد نظراً لتواجده في الوحدة العسكرية المجند فيها وقت ارتكاب الوقائع الثلاث، كما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين أخرين غيابياً.
وترجع أحداث قضية القطار ليوم 18 أغسطس، حينما تلقت الأجهزة الامنية مكالمة تفيد بقطع شريط السكة الحديد قبل قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ بطول متر من الجانبين، وتم علي الفور وقف حركة القطارات لحين إصلاح العطل وقامت مباحث المديرية والأمن الوطني والأمن العام بعمل تحريات، أسفرت عن اتهام 6 أشخاص من قريتي المرابعين وإسحاقة بمسئوليتهم عن الواقعة بهدف الانتقام لعدد من اقربائهم المحكوم عليهم بـ10 سنوات سجن في قضايا تظاهر وغيرها، وتبين انهم قاموا بإبلاغ الامن قبل وصول أحد القطارات عن طريق هاتف محمول تمكنت المباحث من تتبعه كم تم الوصول لصاحب ورشة اللحام الذي تم استخدام أنبوبة اكسجين لقطع فلنكات السكة الحديد بواسطتها.
وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوم في القضية رقم 3011، وتم التجديد لهم وإيداعهم سجن طنطا العمومي حتي صدر القرار بإحالتهم للنيابة العسكرية.
وتعود احداث قضية المحكمة والتي ترجع ليوم 8 ستمبر من العام الجاري لتلقي الأجهزة الامنية، اخطاراً بوقوع صوت فرقعة بالطابق الثاني أمام غرفة المحامين فأنتقل خبراء المفرقعات وتبين انها عبارة عن بمب أطفال تم وضعه بكيس شبيسي داخل كيس أسود، ولم يحدث ثمة اصابات او خسائر، وبعد شهر ونصف من الواقعة أظهرت التحريات أن 5 اشخاص ينتمون لجماعة الإخوان كانوا وراء وضع الكيس فتم إحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوماً وتم التجديد لهم تباعاً حتي قرر المحامي العام أحالتهم في القضية رقم 8135لسنة 2014 جنايات قسم أول كفر الشيخ إلي النيابة العسكرية بالإسكندرية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر في 27 اكتوبر من الشهر الماضي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم انتحاري دام أسقط 30 جنديا في هجوم على حاجز أمني في كرم القودايس بالعريش شمال سيناء.
ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والجسور "في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".
