وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بتقليص النفقات بمقدار ٤ مليارات يورو خلال ٢٠١٥ و ذلك تنفيذا لتوجيهات المفوضية الأوروبية.
وقال الرئيس أولاند - في حوار نشر اليوم في صحيفة "لو باريزيان أوجوردوي أون فرانس" - إنه اذا طلبت بروكسل اربع مليارات إضافية حتى نفي بالتزاماتنا الخاصة بالعجز العام سنقوم بخفض جديد للإنفاق.
وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت فرنسا الأسبوع الماضي مهلة عامين إضافيين حتى عام ٢٠١٧ لإعادة عجزها دون الثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي و فرضت عليها في المقابل مسار محدد و هو تقليص عجز الموازنة الى ٤٪ في ٢٠١٥ بدلا من ٤.١٪ المحددة سلفا و الى ٣.٤٪ في ٢٠١٦ بدلا من ٣.٦٪ واخيراً الى ٢.٨٪ في ٢٠١٧.
وتطالب المفوضية هذا العام من فرنسا تخفيض 0.5% من عجز الموازنة العامة و هو الحد الأدنى الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي، و ترى ان الخطط التي طرحتها الحكومة الفرنسية في الوقت الراهن لا تسمح سوى بتقليص 0.3% و بالتالي تفتقر الى 0.2% أي ما يعادل ٤ مليارات يورو.
ومن ناحية أخرى ، جدد أولاند وعده بعدم زيادة الضرائب حتى عام ٢٠١٧ ، مؤكدا ايضا على مواصلة خفض الأعباء الضريبية على الشركات.
كما انتقد تحايل بعض الشركات الكبرى مثل مجموعة "توتال" لتفادي سداد الضرائب المستحقة عليها ، معتبرا أن "توتال" التي تعد أكبر شركة فرنسية يتعين أن تكون أكبر دافع ضرائب في فرنسا.
