حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 15مارس الجارى لنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد المحامى وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية.
وجاء الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، باستبعاد "عز" من الترشح لمجلس النواب 2015.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية.
وجاء الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، باستبعاد "عز" من الترشح لمجلس النواب 2015.
