رحب الاتحاد العام للغرف التجارية، بقانون الاستثمار الذي تم بتوافق غير مسبوق، وسيتم إقراره من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعد موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عليه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والعدل والاستثمار، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، الذي أكد أن القانون في صيغته النهائية سيكون الية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التي ادت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم اليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.
وأضاف أن القانون استحدث اليات واضحة لتخصيص الأراضي كما اقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلى، وأيضًا التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيًا، ويساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط بآليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط، إضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وانشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى.
وأكد أن تلك الحوافز تتضمن جزءًا من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضي والتدريب والتأمينات الاجتماعية.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، الذي أكد أن القانون في صيغته النهائية سيكون الية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن القانون عالج مشكلة المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى التي ادت لهروب العديد من كبار المستثمرين، كما وضع آليات واضحة للخروج من السوق، كما زاد وأكد الضمانات الممنوحة وساوى بين المستثمرين بمعاملة عادلة، كما نظم اليات التظلم وتسوية المنازعات والعقود المتعلقة بالاستثمار مع وضع مواعيد محددة لكل منها.
وأضاف أن القانون استحدث اليات واضحة لتخصيص الأراضي كما اقر منح حوافز غير ضريبية بقرار من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، أو المشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمق المكون المحلى، وأيضًا التي تستثمر في الخدمات اللوجيستية وتنمية التجارة الداخلية أو الطاقة بأنواعها مما سيدعم التنمية المتوازنة جغرافيًا، ويساعد في حل المشكلة المزمنة للطاقة، إلى جانب تحويل مصر بالكامل لمركز لوجيستى عالمى مربوط بآليات النقل البحرى والبرى والسككى والنهرى متعدد الوسائط، إضافة إلى خفض تكاليف ومدد سلاسل الإمداد وانشطة التجزئة مما سيؤثر على خفض الأسعار للمستهلك ورفع القدرة التنافسية التصديرية للمنتج المصرى.
وأكد أن تلك الحوافز تتضمن جزءًا من أسعار الطاقة وتوصيل المرافق والأراضي والتدريب والتأمينات الاجتماعية.
