انتقد حزب النصر الصوفي، اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقال المهندس محمد صلاح زايد رئيس الحزب في تصريحات صحفية إن الاجتماع لا جدوى منه في ظل استمرار إثيوبيا في أعمال الإنشاءات الخاصة بالسد، مؤكدا أنه كان على مصر ألا تقبل بأي اجتماع دون التوقف عن الإنشاءات الجارية.
وذكر زايد بأنه سبق، وتمت المطالبة بضرورة الإسراع في تحويل ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن قضت عام 1989 بأن يتم التعامل مع الاتفاقيات على المياه بنفس طريقة اتفاقيات الحدود.
وأشار إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا، بالنيابة عن مصر، ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين أقرت حصة مصر في مياه النيل، وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أي دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.
وطالب الحكومة بالمصارحة والمكاشفة التي بدأ بها رئيس الجمهورية، والتي لا بديل عنها بعد ثورة 30 يونيو، خاصة ما يمس الأمن القومي، كسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح زايد، أن الأضرار الناتجة من بناء السد كارثية؛ فهي ستؤثر على مليوني مزارع، وتفقد مصر من 25% إلى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية عندما رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء حتى انتهاء المفاوضات، ورفض التمويل المصري للسد، وهو أيضًا دليل على سوء النية، وليس لدى مصر أي مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء، مؤكدًا أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات يجب أن يكون على رأس متطلباتنا، وإلا فالحل في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد أن موقف مصر الآن أقوى بعد الاتفاقيات التي وقعتها مع جنوب السودان، وهي الآن اقرب لدول حوض النيل، وعلى الحكومة أن تسير وفق ذلك، وإذا لم يحدث فعلى رئيس الجمهورية التدخل.
وقال المهندس محمد صلاح زايد رئيس الحزب في تصريحات صحفية إن الاجتماع لا جدوى منه في ظل استمرار إثيوبيا في أعمال الإنشاءات الخاصة بالسد، مؤكدا أنه كان على مصر ألا تقبل بأي اجتماع دون التوقف عن الإنشاءات الجارية.
وذكر زايد بأنه سبق، وتمت المطالبة بضرورة الإسراع في تحويل ملف سد النهضة إلى محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن قضت عام 1989 بأن يتم التعامل مع الاتفاقيات على المياه بنفس طريقة اتفاقيات الحدود.
وأشار إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا، بالنيابة عن مصر، ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين أقرت حصة مصر في مياه النيل، وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أي دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.
وطالب الحكومة بالمصارحة والمكاشفة التي بدأ بها رئيس الجمهورية، والتي لا بديل عنها بعد ثورة 30 يونيو، خاصة ما يمس الأمن القومي، كسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح زايد، أن الأضرار الناتجة من بناء السد كارثية؛ فهي ستؤثر على مليوني مزارع، وتفقد مصر من 25% إلى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية عندما رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء حتى انتهاء المفاوضات، ورفض التمويل المصري للسد، وهو أيضًا دليل على سوء النية، وليس لدى مصر أي مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء، مؤكدًا أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات يجب أن يكون على رأس متطلباتنا، وإلا فالحل في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد أن موقف مصر الآن أقوى بعد الاتفاقيات التي وقعتها مع جنوب السودان، وهي الآن اقرب لدول حوض النيل، وعلى الحكومة أن تسير وفق ذلك، وإذا لم يحدث فعلى رئيس الجمهورية التدخل.
