رصد كبار الكتاب في مقالاتهم بالصحف المصرية الصادرة صباح اليوم العديد من القضايا ذات الشأن المحلي.
- ففى صحيفة " الاهرام " أكد الكاتب مكرم محمد أحمد فى عموده " نقطة نور " أن العرب لا يعانون من مشكلة تعريف الإرهاب الى حد يمكن أن يدفعهم الى الخطأ فى تشخيصه وتحديده على نحو واضح ومؤكد ، لا لبس فيه مهما تغايرت أسماء وعناوين منظماته! ، لأن العرب يعايشون الإرهاب على أرض الواقع ، ويعرفون جيدا أخطاره وآثاره ، ويرونه رؤية العين غولا بشعا يجتاح الأمن والاستقرار ، يهزم الإنسانية والعمران والحضارة والعقل ، ويفترى كذبا على الله ، يخترع تأويلا للنص الدينى ما أنزل الله به من سلطان ، يلبس الباطل ثوب الحق ، يقتل ويذبح ويحرق ويدمر، ويفعل بالإسلام كل الذى يريده أعداء الدين الحنيف! ، يقبح صورته فى عيون الآخرين ليصبح رمزا للغلظة والقسوة وانعدام السماحة والرحمة ونكران الآخر ، يصعب التصالح معه أو الوصول الى حل وسط الا أن يكسر الإرهاب سيفه ويمتنع ابتداء عن كل صور العنف ، يعلن التوبة ويقبل بمراجعة أفكاره وجرائمه ، ويخضع للمساءلة والتحقق والتحقيق ، لأن الدولة بالنشأة والفطرة والوظيفة نقيض الإرهاب يكاد التعايش بينهما يكون ضربا من المستحيل!.
وقال اذا كانت معايير الغرب المزدوجة تسمح بوجود داعش فى العراق وسوريا ، يحسن تقويض خطرها وهزيمتها ، ووجود داعش أخرى فى ليبيا يحسن الحوار والتعايش معها! ، فان العرب لا يملكون هذا الترف الذى يعكس التلكؤ وغياب الحسم والإصرار على استخدام الإرهاب فزاعة تساعد على ابتزاز أمن الدول العربية لأن الحريق يشب فى ديارهم وجوارهم يهدد أمن الجميع بلا استثناء ، لا يعرف الحدود ولا يردعه القانون وتنتشر عدواه مثل الحريق.
وأضاف أنه قد يكون من حق بعض الأشقاء أن يكون لهم وجهة نظر أخرى تؤثر التعايش مع أخطار الإرهاب أملا فى تطويقها ، وتقدم حسن النيات على سوء الظن ، وتتعجل المصالحة قبل أوانها الصحيح أملا فى أن تحاصر الفتنة قبل أن تكبر!، لكن درس التاريخ يقول لنا بوضوح بالغ أن المصالحة الجادة تتطلب ابتداء وقف كل صور العنف ، والامتناع عن مناهضة شرعية الدولة ، والاعتراف بثورة 30 يونيو نقطة بداية صحيحة لبناء دولة قانونية يمتنع فيها استخدام الدين لخدمة السياسة ويتسيدها حكم القانون ، والمصالحة بهذا المعنى لا تعنى قبول حلول وسط مع إرهاب جاهلى لم يتم نزع سلاحه ، تتوزع فيه الأدوار ما بين جماعات تركز على الدعوة وجماعات تعلن جرائمها الوحشية انتماءها لداعش أو القاعدة ، بينما تؤكد الحقائق أنهما وجهان لعملة واحدة يستحيل الفصل بينهما.
- وفي مقال بعنوان "القانون يشجع الاختلاس" قال الكاتب فاروق جويدة "لا أتصور أن يكون من مهام رئيس الوزراء أن يوافق على جميع قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام فى أرجاء المحروسة لكى تعرض على القضاء..وهذا آخر ما جاء فى تعديلات قانون العقوبات حول الاعتداء على المال العام".
وأضاف "كيف نضع كل هذه المسئولية وهذا العبء على عاتق رئيس الوزراء وكيف نمنح كل هذه الحصانة للصوص الذين يعتدون على أموال الشعب..إذا سرق موظف ميزانية جمعية في آخر الصعيد أو سيناء أو العلمين أو الوادي الجديد لا بد أن ترسل أوراقه إلى رئيس الوزراء قبل إحالته للتحقيق ، وليس أمرا مستحيلا ان تضيع الأوراق والمستندات فى الطريق ، وهل يعنى ذلك أن تنتظر جميع محاكم مصر أمراً من رئيس الوزراء لبدء التحقيق فى جريمة سرقة أو اعتداء على أموال الشعب..وماذا تفعل الأجهزة القضائية من النيابة والمحاكم اذا كانت جميعها سوف تنتظر أمراً من رئيس الوزراء بالتحقيق فى القضية أو حفظها وكيف نمنح كل هذه الصلاحيات لشخص رئيس الوزراء وماذا يفعل النائب العام".
وتابع "إن الحكومة.. أي حكومة يهمها أن تتستر على جرائم الفساد بحيث تبدو أمام المواطنين وكأنها تحكم شعبا من الملائكة وهذا يعني أن التعديلات الجديدة في قانون العقوبات تمنح اللصوص في هذا البلد حقوقا غير مسبوقة فلا يستطيع النائب العام بكل صلاحياته ومسئولياته أن يحيل مسئولا للقضاء اختلس أو سرق الا بموافقة من رئيس الوزراء ، موضحا أن الأخطر فى هذا التعديل المريب انه يطرح سؤالا هل ينطبق ذلك على لصوص العهد البائد وما نهبوه من أموال ، وهل يعنى ذلك أن يوافق رئيس الوزراء على قضايا الكسب غير المشروع والأموال الهاربة فى الخارج ام ان الهدف هو إغلاق الملفات القديمة وعفى الله عما سلف..ما هو الهدف من مثل هذه التعديلات وهذه الإجراءات وهذا التداخل بين سلطات الدولة التنفيذية والقضائية".
واختتم جويدة بالقول "إن هذه الدعاوى مسئولية النائب العام وليست من اختصاص رئيس الحكومة ، والحق احق أن يتبع ، ماذا تقول اذا اكتشف شخص ما جريمة اختلاس وابلغ عنها هل نطلب منه ان يقدمها لرئيس الحكومة ام يقدمها للنائب العام".
- وفى صحيفة " الاخبار " قال الكاتب محمد بركات فى عموده "بدون تردد " لقد فشلت المحاولات المشبوهة لتعكير العلاقات بين مصر واشقائها في الخليج بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة،..، والتأكيد علي قوة ومتانة العلاقات الاخوية، هي بالقطع اولي النتائج المباشرة التي أفرزتها القمة المصرية السعودية بالرياض، وما تم خلالها من تفاهمات مهمة ، حول مجمل الموضوعات والقضايا المثارة والقائمة علي الساحة العربية ، وامتدادها الجغرافي الي الجوار الاقليمي ، وصولا الي التوافق في المواقف تجاه التطورات والمستجدات علي الساحة الدولية.. ولمن يتابع ويدقق ، كان لافتا للانتباه ، ما شهده اللقاء الرسمي الأول علي مستوي القمة بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من زخم كبير للعديد من مشاعر الترحيب والود الصادق، علي جميع المستويات الشخصية والعامة، بما يكفي للإعلان بوضوح عن ألأضرار المتبادل، لإحباط جميع المحاولات الهادفة، للإيحاء الكاذب بوجود خلافات من اي نوع بينهما.
ورغم وجود رسائل أخري هامة خرجت عن القمة ، أبرزها اتفاق وجهات النظر حول رفض جميع المحاولات لبث الفرقة بين الأشقاء العرب، ورفض التدخلات الخارجية او الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية ، وتوحيد الجهود لمواجهة شاملة ضد الإرهاب والتطرف والعنف ، وما يرتكبه من جرائم في ليبيا وما يمثله من تهديدات خطيرة للعالم العربي والإسلامي ،. وبالرغم ايضا من اتفاق وجهات النظر المصرية السعودية، حول ضرورة العمل الجاد لوقف تدهور الأوضاع في اليمن ، تلافيا للآثار السلبية لهذا التدهور علي امن الخليج العربي والبحر الأحمر ، والسعي المشترك لمعالجة الاحتقان القائم والمتفجر في اليمن علي أساس المبادرة الخليجية والحفاظ علي السلامة الإقليمية لليمن ووحدة أراضيه ، وعدم المساس بأمن البحر الأحمر او تهديد حركة الملاحة الدولية فيه ، وتوافق بين الرؤيتين المصرية والسعودية حول ضرورة الحفاظ علي الدولة السورية من الانهيار، والعمل الجاد لإنهاء معاناة الشعب السوري والحفاظ علي سلامة ووحدة الاراضي السورية.
وأوضح أن الرسالة الاولي في تصوري هي الأكثر أهمية والأبرز،...، لأن وحدة الصف والهدف، وقوة العزيمة والود الصادق بين مصر والسعودية هي الطريق الصحيح لتحقيق ما نطمح اليه جميعاً من أمن وسلامة للوطن العربي، والحفاظ علي وحدته وسيادته علي ارضه ومقدراته، في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها حالياً.
- وأكد الكاتب جلال دويدار فى عموده " خواطر " أن الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض ومباحثاته المهمة مع عاهلها خادم الحرمين جلالة الملك سلمان ما هي الا تجسيد وحلقة من التواصل لمسيرة التعاون الأخوي الحميم بين مصر والسعودية. انها تأكيد للعلاقات الممتدة إلي عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين اللذين جمع بينهما دوما تواجدهما في قارب واحد. إن تزاملهما المشترك في هذا القارب كان وسيظل صمام الأمان للأمن القومي العربي.
وقال إن الروابط المصرية السعودية الفريدة القائمة علي قوة الأواصر بين الدولتين الشقيقتين تطورت وتعاظمت منذ فتح مصر ودخولها الإسلام استجابة لما بشر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والذي كان وراء الارتباط المصيري.. المصري العربي .
وقد شهدت مدن وقري مصر استوطان الآلاف من ابناء مناطق الدولة السعودية من نجد والحجاز وكذلك أعداد كبيرة من المصريين ذهبوا الي السعودية وارتبطوا بالمصاهرة واقوي العلاقات في كافة المجالات. هذه العلاقة الأزلية تعاظمت الي جانب مع تحقق بتنامي التجارة المتبادلة ورحلات حج المصريين إلي الأراضي المقدسة.
وشهدت العقود الأخيرة وقوف السعودية إلي جانب مصر في مواجهة ما تعرضت له من حروب عدوانية ، وتمثلت قمة هذه المساندة في تطوع أمراء الأسرة السعودية وفي مقدمتهم جلالة الملك سلمان نفسه لمشاركة المصريين في الدفاع عن الدولة المصرية ، في هذا الإطار ايضا جري الدعم السعودي لمصر بعد حرب 1967 لتصل الي قطع الإمدادات البترولية عن دول العالم الغربي خلال حرب 1973 بما كان يمثل ضغطا قويا ساهما في وقف دعمها وتأييدها لاسرائيل .
وفي اطار هذا التواصل المصيري كان لقادة السعودية موقف مساند للشعب المصري في مواجهة محنة سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية علي مقدرات مصر ، ظهر ذلك جليا بعد ثورة 30 يونيو التي نجحت في الإطاحة بحكم هذه الجماعة حيث اعلن الراحل الملك عبدالله شقيق الملك سلمان وقوف السعودية إلي جانب مصر في مواجهة الضغوط والمؤامرات الموتورة لحلفاء الجماعة الإرهابية التي تتم اعتبارها تنظيما إرهابيا من جانب السعودية والإمارات.
وأشار الى أن هذا الموقف السعودي الأخوي المشرف لم يقتصر علي مجرد هذه المساندة بل تعداه بالمشاركة مع دولتي الإمارات والكويت في تقديم قدر هائل من الدعم المالي الذي كان له أكبر الأثر في الصمود ومواجهة الاحتياجات المالية والبترولية ، ولا يمكن الحديث عن هذا التطور الإيجابي للعلاقات المصرية السعودية دون الإشارة للدور الفعال والمهم الذي قام ويقوم به حاليا السفير احمد قطان في دعم التواصل بين البلدين الشقيقين وهو ما انعكس علي كل المجالات.
واختتم دويدار عموده بأنه من المؤكد أن ما اتسمت وتتسم به العلاقات المصرية السعودية علي مدي التاريخ يعد رصيدا قويا استندت اليه مباحثات السيسي والملك سلمان ، وفي هذا الإطار يحق القول إنها تناولت كل القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين وتشغل بال الشعبين سواء كانت ثنائية أو عربية أو إقليمية أو دولية.
- أما في جريدة "الجمهورية" وفي مقال بعنوان "انفجار وسط المدينة" قال فهمي عنبه رئيس التحرير ، "يعلم الشعب جيداً أن المشوار طويل للقضاء علي الإرهاب.. مع أننا سرنا خطوات ناجحة وبعيدة علي هذا الطريق".
وأضاف "ستظل الجماعات التكفيرية تقوم بعملياتها الإجرامية بقتل الأبرياء وترويع المواطنين. وتفجير المنشآت بهدف زرع اليأس وهدم الأمن.. وفق استراتيجية تمليها علي الإرهابيين عصابات دولية. ومخابرات أجنبية. بتمويل من الخارج. ودعم داخلي لزعزعة استقرار هذا البلد"، وتابع "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها وقوع تفجيرات في وسط العاصمة. وأمام دار القضاء العالي.. ولكن هل كانت عملية الأمس رسالة موجهة لرجال العدالة الذين قاموا بتأجيل الانتخابات. حيث كان هناك من يظن أنها فرصة للوصول إلي البرلمان؟!".
واستكمل "ويتجه الإرهابيون بعملياتهم إلي نُص البلد. لأنها أكثر أماكن القاهرة ازدحاماً.. كما أن أي انفجار يصل إلي وكالات الأنباء العالمية ، لتنقل أخبار وصور الضحايا. ورُعب الأهالي. ويتحقق الغرض الذي يريدونه. وهو الإيحاء للخارج بضياع الأمن والاستقرار في مصر.. وللأسف خاب تخطيطهم بالأمس. لأن المواطنين لم ترهبهم التفجيرات. وتوافدوا بالمئات والآلاف في محيط دار القضاء العالي ليساعدوا في نقل المصابين. ويؤكدوا رفضهم للعنف وللجماعات التكفيرية".
واختتم عنبه بالقول "مطلوب الحذر والانتباه جيداً.. فهؤلاء لن يكفوا عن عملياتهم الجبانة. حيث من السهل عليهم دس أي متفجرات تحت السيارات أو بين صناديق القمامة أو بجوار مبني أي هيئة أو وزارة.. ولذلك لابد من تأمين كافة المنشآت الحيوية في كل مكان وبالأخص في وسط المدينة.. ولابد من اليقظة الكاملة لرجال الشرطة. والتفتيش الدقيق للأشخاص والأماكن".
- وفي جريدة "المصري اليوم" وفي مقال للدكتور عبد المنعم سعيد قال فيه "هل تذكرون المعادلة الصعبة القديمة التي سادت خلال عقد الستينيات من القرن الماضي؟ والتى كان محتواها تحقيق "الكفاية والعدل" ؟ ، فتحقيق الكفاية كان يعنى إنجاز أكبر تراكم رأسمالى ممكن ، والعدل كان يعنى توزيع هذا التراكم بين المصريين بالعدل والقسطاس ، طرفا المعادلة كانا متناقضين بالضرورة ، وكانت النتيجة بعد الخطة الخمسية الأولى (1960 - 1965) أنه لم تكن هناك خطة خمسية ثانية، وانتهينا إلى معادلة صعبة أخرى: يد تبنى، ويد تحمل السلاح. كانت الأولويات قد تغيرت بعد احتلال أرض سيناء للمرة الثانية، ومع الوقت كان تحرير الأرض قد أخذ الأولوية على كل ما عداه، وبعد أن تمت معركة التحرير بنجاح عسكرياً ودبلوماسياً، كانت مصر على حافة الهاوية فى مطلع الثمانينيات. كانت المعادلات الصعبة عصية على الحل، وفى النهاية كان علينا أن نختار، وما جرى بعد ذلك ليس موضوع الحديث".
وأوضح " أن ما نحن بصدده الآن هو معادلة صعبة جديدة، ربما يستطيع هذا الجيل من المصريين حلها، والتعامل معها بالحكمة اللازمة ، وتقوم المعادلات الصعبة عندما تتوازن أولويات لابد من إنجازها معاً فى الفترة الزمنية نفسها ودون ترتيب، فإن لدينا أولوية بناء مصر ، ليس فقط لأن عصر الثورات أرهقها بشدة، وترك بنيتها الأساسية مدمرة، ولكن لأن مصر، كما قلنا مراراً، لم تخرج من دائرة التخلف العثمانى أبداً ، جرت محاولات كثيرة منذ بداية القرن التاسع عشر مع محمد على وقيام الدولة الحديثة، ولكن النتيجة، رغم الجهد وزيادة عدد السكان من 2.5 مليون عندما غزا نابليون مصر، حتى 90 مليوناً الآن، فإن مشاكلنا أكثر من أن تعد، ومكانتنا فى العالم فى آخر الدول متوسطة الحال ، وفى مواجهة هذه الأولوية توجد مهمة أخرى هى مواجهة الإرهاب الذى يقض مضاجعنا، صباح مساء، ويُنفر المستثمرين المحليين والأجانب، ويمنع السياحة، ويقتل المصريين، ويضعنا طوال الوقت فى حالة مستمرة من الحزن والكآبة".
واستكمل "هنا نصل إلى جوهر المعادلة الصعبة الجديدة، ونضعها فى شكل السؤال التالى: كيف يمكن أن نحارب الإرهاب، كما لو أنه لا توجد تنمية، وأن نقوم بالتنمية، كما لو كان الإرهاب غائباً. هذا ليس لغزاً أو نوعاً من الأحاجى ، وإنما هو واقع وحقيقة المعادلات الصعبة التى تقع فيها الشعوب فى لحظات حرجة من تاريخها ، ولا يمكن حل هذه المعادلة، ما لم نخلق جسراً بينها يجعل التعامل مع طرفيها يدعم الآخر، فالبادى منها أن كل طرف ينتقص من الطرف الآخر، فالإرهاب يمنع السائحين والمستثمرين، ويخلق حالة من عدم الاستقرار تضعف القدرة على «التنبؤ» بما سوف يجرى فى السوق، ومن ثم يضعف هذه السوق ذاتها، فلا تكون هناك تنمية، أو على الأقل لا تكون بالمعدلات التى نصبو إليها، خاصة فى ضوء الزيادة السكانية الحالية".
وأشار الى أن التركيز على التنمية بطرق تقليدية نخرج فيها من كل ما تعودنا التفكير فيه والظن بشأنه ، لا يغنى عن قهر الإرهاب ، بعزله وحصاره ، ليس فقط أمنياً وعسكرياً، وإنما أيضاً فكرياً وتنموياً ، "الأمنى والعسكرى" يمكنه أن يمد اليد إلى آخرين يشاركوننا نفس المواجهة، وفى هذه الحالة فإننا لا نعيد تجربة التورط فى اليمن، أو الاستدراج إلى حروب لا شأن لنا بها ، وإنما تراعى ثلاثة أمور: أولها أننا إزاء حرب عالمية ثالثة ، وثانيها أنها حرب ضد الإرهاب ، وهى حرب تختلف تماماً عن كل ما عرفناه من حروب فى اليمن أو فى حرب تحرير الكويت أو الحروب "العربية - الإسرائيلية " المتتابعة ، وثالثها أن مركز هذه الحرب ومسرح عملياتها الرئيسى هو الدول العربية، خاصة تلك التى فى الجوار المصرى".
واختتم سعيد مقاله بالقول "وببساطة فإن واقعنا هو إما أن نذهب إلى الإرهابيين أو أنهم سوف يأتون إلينا انطلاقاً من مسارح عمليات متنوعة ، لذلك فإن تكوين قوة انتشار سريع عربية مشتركة يصبح مسألة تستحق التفكير ، لأن ما نواجهه هو تحالف إرهابى عابر للدول والقارات والبحار أيضا ، وهى حالة معقدة لا يواجهها إلا تحالف مماثل فيه قيادة مركزية.
- ففى صحيفة " الاهرام " أكد الكاتب مكرم محمد أحمد فى عموده " نقطة نور " أن العرب لا يعانون من مشكلة تعريف الإرهاب الى حد يمكن أن يدفعهم الى الخطأ فى تشخيصه وتحديده على نحو واضح ومؤكد ، لا لبس فيه مهما تغايرت أسماء وعناوين منظماته! ، لأن العرب يعايشون الإرهاب على أرض الواقع ، ويعرفون جيدا أخطاره وآثاره ، ويرونه رؤية العين غولا بشعا يجتاح الأمن والاستقرار ، يهزم الإنسانية والعمران والحضارة والعقل ، ويفترى كذبا على الله ، يخترع تأويلا للنص الدينى ما أنزل الله به من سلطان ، يلبس الباطل ثوب الحق ، يقتل ويذبح ويحرق ويدمر، ويفعل بالإسلام كل الذى يريده أعداء الدين الحنيف! ، يقبح صورته فى عيون الآخرين ليصبح رمزا للغلظة والقسوة وانعدام السماحة والرحمة ونكران الآخر ، يصعب التصالح معه أو الوصول الى حل وسط الا أن يكسر الإرهاب سيفه ويمتنع ابتداء عن كل صور العنف ، يعلن التوبة ويقبل بمراجعة أفكاره وجرائمه ، ويخضع للمساءلة والتحقق والتحقيق ، لأن الدولة بالنشأة والفطرة والوظيفة نقيض الإرهاب يكاد التعايش بينهما يكون ضربا من المستحيل!.
وقال اذا كانت معايير الغرب المزدوجة تسمح بوجود داعش فى العراق وسوريا ، يحسن تقويض خطرها وهزيمتها ، ووجود داعش أخرى فى ليبيا يحسن الحوار والتعايش معها! ، فان العرب لا يملكون هذا الترف الذى يعكس التلكؤ وغياب الحسم والإصرار على استخدام الإرهاب فزاعة تساعد على ابتزاز أمن الدول العربية لأن الحريق يشب فى ديارهم وجوارهم يهدد أمن الجميع بلا استثناء ، لا يعرف الحدود ولا يردعه القانون وتنتشر عدواه مثل الحريق.
وأضاف أنه قد يكون من حق بعض الأشقاء أن يكون لهم وجهة نظر أخرى تؤثر التعايش مع أخطار الإرهاب أملا فى تطويقها ، وتقدم حسن النيات على سوء الظن ، وتتعجل المصالحة قبل أوانها الصحيح أملا فى أن تحاصر الفتنة قبل أن تكبر!، لكن درس التاريخ يقول لنا بوضوح بالغ أن المصالحة الجادة تتطلب ابتداء وقف كل صور العنف ، والامتناع عن مناهضة شرعية الدولة ، والاعتراف بثورة 30 يونيو نقطة بداية صحيحة لبناء دولة قانونية يمتنع فيها استخدام الدين لخدمة السياسة ويتسيدها حكم القانون ، والمصالحة بهذا المعنى لا تعنى قبول حلول وسط مع إرهاب جاهلى لم يتم نزع سلاحه ، تتوزع فيه الأدوار ما بين جماعات تركز على الدعوة وجماعات تعلن جرائمها الوحشية انتماءها لداعش أو القاعدة ، بينما تؤكد الحقائق أنهما وجهان لعملة واحدة يستحيل الفصل بينهما.
- وفي مقال بعنوان "القانون يشجع الاختلاس" قال الكاتب فاروق جويدة "لا أتصور أن يكون من مهام رئيس الوزراء أن يوافق على جميع قضايا الاختلاس والاعتداء على المال العام فى أرجاء المحروسة لكى تعرض على القضاء..وهذا آخر ما جاء فى تعديلات قانون العقوبات حول الاعتداء على المال العام".
وأضاف "كيف نضع كل هذه المسئولية وهذا العبء على عاتق رئيس الوزراء وكيف نمنح كل هذه الحصانة للصوص الذين يعتدون على أموال الشعب..إذا سرق موظف ميزانية جمعية في آخر الصعيد أو سيناء أو العلمين أو الوادي الجديد لا بد أن ترسل أوراقه إلى رئيس الوزراء قبل إحالته للتحقيق ، وليس أمرا مستحيلا ان تضيع الأوراق والمستندات فى الطريق ، وهل يعنى ذلك أن تنتظر جميع محاكم مصر أمراً من رئيس الوزراء لبدء التحقيق فى جريمة سرقة أو اعتداء على أموال الشعب..وماذا تفعل الأجهزة القضائية من النيابة والمحاكم اذا كانت جميعها سوف تنتظر أمراً من رئيس الوزراء بالتحقيق فى القضية أو حفظها وكيف نمنح كل هذه الصلاحيات لشخص رئيس الوزراء وماذا يفعل النائب العام".
وتابع "إن الحكومة.. أي حكومة يهمها أن تتستر على جرائم الفساد بحيث تبدو أمام المواطنين وكأنها تحكم شعبا من الملائكة وهذا يعني أن التعديلات الجديدة في قانون العقوبات تمنح اللصوص في هذا البلد حقوقا غير مسبوقة فلا يستطيع النائب العام بكل صلاحياته ومسئولياته أن يحيل مسئولا للقضاء اختلس أو سرق الا بموافقة من رئيس الوزراء ، موضحا أن الأخطر فى هذا التعديل المريب انه يطرح سؤالا هل ينطبق ذلك على لصوص العهد البائد وما نهبوه من أموال ، وهل يعنى ذلك أن يوافق رئيس الوزراء على قضايا الكسب غير المشروع والأموال الهاربة فى الخارج ام ان الهدف هو إغلاق الملفات القديمة وعفى الله عما سلف..ما هو الهدف من مثل هذه التعديلات وهذه الإجراءات وهذا التداخل بين سلطات الدولة التنفيذية والقضائية".
واختتم جويدة بالقول "إن هذه الدعاوى مسئولية النائب العام وليست من اختصاص رئيس الحكومة ، والحق احق أن يتبع ، ماذا تقول اذا اكتشف شخص ما جريمة اختلاس وابلغ عنها هل نطلب منه ان يقدمها لرئيس الحكومة ام يقدمها للنائب العام".
- وفى صحيفة " الاخبار " قال الكاتب محمد بركات فى عموده "بدون تردد " لقد فشلت المحاولات المشبوهة لتعكير العلاقات بين مصر واشقائها في الخليج بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة،..، والتأكيد علي قوة ومتانة العلاقات الاخوية، هي بالقطع اولي النتائج المباشرة التي أفرزتها القمة المصرية السعودية بالرياض، وما تم خلالها من تفاهمات مهمة ، حول مجمل الموضوعات والقضايا المثارة والقائمة علي الساحة العربية ، وامتدادها الجغرافي الي الجوار الاقليمي ، وصولا الي التوافق في المواقف تجاه التطورات والمستجدات علي الساحة الدولية.. ولمن يتابع ويدقق ، كان لافتا للانتباه ، ما شهده اللقاء الرسمي الأول علي مستوي القمة بين الرئيس السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من زخم كبير للعديد من مشاعر الترحيب والود الصادق، علي جميع المستويات الشخصية والعامة، بما يكفي للإعلان بوضوح عن ألأضرار المتبادل، لإحباط جميع المحاولات الهادفة، للإيحاء الكاذب بوجود خلافات من اي نوع بينهما.
ورغم وجود رسائل أخري هامة خرجت عن القمة ، أبرزها اتفاق وجهات النظر حول رفض جميع المحاولات لبث الفرقة بين الأشقاء العرب، ورفض التدخلات الخارجية او الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية ، وتوحيد الجهود لمواجهة شاملة ضد الإرهاب والتطرف والعنف ، وما يرتكبه من جرائم في ليبيا وما يمثله من تهديدات خطيرة للعالم العربي والإسلامي ،. وبالرغم ايضا من اتفاق وجهات النظر المصرية السعودية، حول ضرورة العمل الجاد لوقف تدهور الأوضاع في اليمن ، تلافيا للآثار السلبية لهذا التدهور علي امن الخليج العربي والبحر الأحمر ، والسعي المشترك لمعالجة الاحتقان القائم والمتفجر في اليمن علي أساس المبادرة الخليجية والحفاظ علي السلامة الإقليمية لليمن ووحدة أراضيه ، وعدم المساس بأمن البحر الأحمر او تهديد حركة الملاحة الدولية فيه ، وتوافق بين الرؤيتين المصرية والسعودية حول ضرورة الحفاظ علي الدولة السورية من الانهيار، والعمل الجاد لإنهاء معاناة الشعب السوري والحفاظ علي سلامة ووحدة الاراضي السورية.
وأوضح أن الرسالة الاولي في تصوري هي الأكثر أهمية والأبرز،...، لأن وحدة الصف والهدف، وقوة العزيمة والود الصادق بين مصر والسعودية هي الطريق الصحيح لتحقيق ما نطمح اليه جميعاً من أمن وسلامة للوطن العربي، والحفاظ علي وحدته وسيادته علي ارضه ومقدراته، في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها حالياً.
- وأكد الكاتب جلال دويدار فى عموده " خواطر " أن الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياض ومباحثاته المهمة مع عاهلها خادم الحرمين جلالة الملك سلمان ما هي الا تجسيد وحلقة من التواصل لمسيرة التعاون الأخوي الحميم بين مصر والسعودية. انها تأكيد للعلاقات الممتدة إلي عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين اللذين جمع بينهما دوما تواجدهما في قارب واحد. إن تزاملهما المشترك في هذا القارب كان وسيظل صمام الأمان للأمن القومي العربي.
وقال إن الروابط المصرية السعودية الفريدة القائمة علي قوة الأواصر بين الدولتين الشقيقتين تطورت وتعاظمت منذ فتح مصر ودخولها الإسلام استجابة لما بشر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والذي كان وراء الارتباط المصيري.. المصري العربي .
وقد شهدت مدن وقري مصر استوطان الآلاف من ابناء مناطق الدولة السعودية من نجد والحجاز وكذلك أعداد كبيرة من المصريين ذهبوا الي السعودية وارتبطوا بالمصاهرة واقوي العلاقات في كافة المجالات. هذه العلاقة الأزلية تعاظمت الي جانب مع تحقق بتنامي التجارة المتبادلة ورحلات حج المصريين إلي الأراضي المقدسة.
وشهدت العقود الأخيرة وقوف السعودية إلي جانب مصر في مواجهة ما تعرضت له من حروب عدوانية ، وتمثلت قمة هذه المساندة في تطوع أمراء الأسرة السعودية وفي مقدمتهم جلالة الملك سلمان نفسه لمشاركة المصريين في الدفاع عن الدولة المصرية ، في هذا الإطار ايضا جري الدعم السعودي لمصر بعد حرب 1967 لتصل الي قطع الإمدادات البترولية عن دول العالم الغربي خلال حرب 1973 بما كان يمثل ضغطا قويا ساهما في وقف دعمها وتأييدها لاسرائيل .
وفي اطار هذا التواصل المصيري كان لقادة السعودية موقف مساند للشعب المصري في مواجهة محنة سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية علي مقدرات مصر ، ظهر ذلك جليا بعد ثورة 30 يونيو التي نجحت في الإطاحة بحكم هذه الجماعة حيث اعلن الراحل الملك عبدالله شقيق الملك سلمان وقوف السعودية إلي جانب مصر في مواجهة الضغوط والمؤامرات الموتورة لحلفاء الجماعة الإرهابية التي تتم اعتبارها تنظيما إرهابيا من جانب السعودية والإمارات.
وأشار الى أن هذا الموقف السعودي الأخوي المشرف لم يقتصر علي مجرد هذه المساندة بل تعداه بالمشاركة مع دولتي الإمارات والكويت في تقديم قدر هائل من الدعم المالي الذي كان له أكبر الأثر في الصمود ومواجهة الاحتياجات المالية والبترولية ، ولا يمكن الحديث عن هذا التطور الإيجابي للعلاقات المصرية السعودية دون الإشارة للدور الفعال والمهم الذي قام ويقوم به حاليا السفير احمد قطان في دعم التواصل بين البلدين الشقيقين وهو ما انعكس علي كل المجالات.
واختتم دويدار عموده بأنه من المؤكد أن ما اتسمت وتتسم به العلاقات المصرية السعودية علي مدي التاريخ يعد رصيدا قويا استندت اليه مباحثات السيسي والملك سلمان ، وفي هذا الإطار يحق القول إنها تناولت كل القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين وتشغل بال الشعبين سواء كانت ثنائية أو عربية أو إقليمية أو دولية.
- أما في جريدة "الجمهورية" وفي مقال بعنوان "انفجار وسط المدينة" قال فهمي عنبه رئيس التحرير ، "يعلم الشعب جيداً أن المشوار طويل للقضاء علي الإرهاب.. مع أننا سرنا خطوات ناجحة وبعيدة علي هذا الطريق".
وأضاف "ستظل الجماعات التكفيرية تقوم بعملياتها الإجرامية بقتل الأبرياء وترويع المواطنين. وتفجير المنشآت بهدف زرع اليأس وهدم الأمن.. وفق استراتيجية تمليها علي الإرهابيين عصابات دولية. ومخابرات أجنبية. بتمويل من الخارج. ودعم داخلي لزعزعة استقرار هذا البلد"، وتابع "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها وقوع تفجيرات في وسط العاصمة. وأمام دار القضاء العالي.. ولكن هل كانت عملية الأمس رسالة موجهة لرجال العدالة الذين قاموا بتأجيل الانتخابات. حيث كان هناك من يظن أنها فرصة للوصول إلي البرلمان؟!".
واستكمل "ويتجه الإرهابيون بعملياتهم إلي نُص البلد. لأنها أكثر أماكن القاهرة ازدحاماً.. كما أن أي انفجار يصل إلي وكالات الأنباء العالمية ، لتنقل أخبار وصور الضحايا. ورُعب الأهالي. ويتحقق الغرض الذي يريدونه. وهو الإيحاء للخارج بضياع الأمن والاستقرار في مصر.. وللأسف خاب تخطيطهم بالأمس. لأن المواطنين لم ترهبهم التفجيرات. وتوافدوا بالمئات والآلاف في محيط دار القضاء العالي ليساعدوا في نقل المصابين. ويؤكدوا رفضهم للعنف وللجماعات التكفيرية".
واختتم عنبه بالقول "مطلوب الحذر والانتباه جيداً.. فهؤلاء لن يكفوا عن عملياتهم الجبانة. حيث من السهل عليهم دس أي متفجرات تحت السيارات أو بين صناديق القمامة أو بجوار مبني أي هيئة أو وزارة.. ولذلك لابد من تأمين كافة المنشآت الحيوية في كل مكان وبالأخص في وسط المدينة.. ولابد من اليقظة الكاملة لرجال الشرطة. والتفتيش الدقيق للأشخاص والأماكن".
- وفي جريدة "المصري اليوم" وفي مقال للدكتور عبد المنعم سعيد قال فيه "هل تذكرون المعادلة الصعبة القديمة التي سادت خلال عقد الستينيات من القرن الماضي؟ والتى كان محتواها تحقيق "الكفاية والعدل" ؟ ، فتحقيق الكفاية كان يعنى إنجاز أكبر تراكم رأسمالى ممكن ، والعدل كان يعنى توزيع هذا التراكم بين المصريين بالعدل والقسطاس ، طرفا المعادلة كانا متناقضين بالضرورة ، وكانت النتيجة بعد الخطة الخمسية الأولى (1960 - 1965) أنه لم تكن هناك خطة خمسية ثانية، وانتهينا إلى معادلة صعبة أخرى: يد تبنى، ويد تحمل السلاح. كانت الأولويات قد تغيرت بعد احتلال أرض سيناء للمرة الثانية، ومع الوقت كان تحرير الأرض قد أخذ الأولوية على كل ما عداه، وبعد أن تمت معركة التحرير بنجاح عسكرياً ودبلوماسياً، كانت مصر على حافة الهاوية فى مطلع الثمانينيات. كانت المعادلات الصعبة عصية على الحل، وفى النهاية كان علينا أن نختار، وما جرى بعد ذلك ليس موضوع الحديث".
وأوضح " أن ما نحن بصدده الآن هو معادلة صعبة جديدة، ربما يستطيع هذا الجيل من المصريين حلها، والتعامل معها بالحكمة اللازمة ، وتقوم المعادلات الصعبة عندما تتوازن أولويات لابد من إنجازها معاً فى الفترة الزمنية نفسها ودون ترتيب، فإن لدينا أولوية بناء مصر ، ليس فقط لأن عصر الثورات أرهقها بشدة، وترك بنيتها الأساسية مدمرة، ولكن لأن مصر، كما قلنا مراراً، لم تخرج من دائرة التخلف العثمانى أبداً ، جرت محاولات كثيرة منذ بداية القرن التاسع عشر مع محمد على وقيام الدولة الحديثة، ولكن النتيجة، رغم الجهد وزيادة عدد السكان من 2.5 مليون عندما غزا نابليون مصر، حتى 90 مليوناً الآن، فإن مشاكلنا أكثر من أن تعد، ومكانتنا فى العالم فى آخر الدول متوسطة الحال ، وفى مواجهة هذه الأولوية توجد مهمة أخرى هى مواجهة الإرهاب الذى يقض مضاجعنا، صباح مساء، ويُنفر المستثمرين المحليين والأجانب، ويمنع السياحة، ويقتل المصريين، ويضعنا طوال الوقت فى حالة مستمرة من الحزن والكآبة".
واستكمل "هنا نصل إلى جوهر المعادلة الصعبة الجديدة، ونضعها فى شكل السؤال التالى: كيف يمكن أن نحارب الإرهاب، كما لو أنه لا توجد تنمية، وأن نقوم بالتنمية، كما لو كان الإرهاب غائباً. هذا ليس لغزاً أو نوعاً من الأحاجى ، وإنما هو واقع وحقيقة المعادلات الصعبة التى تقع فيها الشعوب فى لحظات حرجة من تاريخها ، ولا يمكن حل هذه المعادلة، ما لم نخلق جسراً بينها يجعل التعامل مع طرفيها يدعم الآخر، فالبادى منها أن كل طرف ينتقص من الطرف الآخر، فالإرهاب يمنع السائحين والمستثمرين، ويخلق حالة من عدم الاستقرار تضعف القدرة على «التنبؤ» بما سوف يجرى فى السوق، ومن ثم يضعف هذه السوق ذاتها، فلا تكون هناك تنمية، أو على الأقل لا تكون بالمعدلات التى نصبو إليها، خاصة فى ضوء الزيادة السكانية الحالية".
وأشار الى أن التركيز على التنمية بطرق تقليدية نخرج فيها من كل ما تعودنا التفكير فيه والظن بشأنه ، لا يغنى عن قهر الإرهاب ، بعزله وحصاره ، ليس فقط أمنياً وعسكرياً، وإنما أيضاً فكرياً وتنموياً ، "الأمنى والعسكرى" يمكنه أن يمد اليد إلى آخرين يشاركوننا نفس المواجهة، وفى هذه الحالة فإننا لا نعيد تجربة التورط فى اليمن، أو الاستدراج إلى حروب لا شأن لنا بها ، وإنما تراعى ثلاثة أمور: أولها أننا إزاء حرب عالمية ثالثة ، وثانيها أنها حرب ضد الإرهاب ، وهى حرب تختلف تماماً عن كل ما عرفناه من حروب فى اليمن أو فى حرب تحرير الكويت أو الحروب "العربية - الإسرائيلية " المتتابعة ، وثالثها أن مركز هذه الحرب ومسرح عملياتها الرئيسى هو الدول العربية، خاصة تلك التى فى الجوار المصرى".
واختتم سعيد مقاله بالقول "وببساطة فإن واقعنا هو إما أن نذهب إلى الإرهابيين أو أنهم سوف يأتون إلينا انطلاقاً من مسارح عمليات متنوعة ، لذلك فإن تكوين قوة انتشار سريع عربية مشتركة يصبح مسألة تستحق التفكير ، لأن ما نواجهه هو تحالف إرهابى عابر للدول والقارات والبحار أيضا ، وهى حالة معقدة لا يواجهها إلا تحالف مماثل فيه قيادة مركزية.
