أكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، أن بلاده أنفقت منذ هجمات باريس الأخيرة حتى الآن نحو ٩٤٠ مليون يورو لتعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب.
وأوضح سابان- في مقابلة مع إذاعة "إر تي إل"- أن تشديد تدابير مكافحة الإرهاب يتطلب أعدادا إضافية من قوات الدرك، واستقدام متخصصين في تعقب مصادر تمويل الإرهاب، بالاضافة إلى زيادة أفراد الشرطة والجيش، وتطوير برنامج "الخدمة المدنية".
وأشار سابان إلى أن الحكومة تحاول إحداث توازن في ظل مشكلات ضبط الموازنة التي تواجهها وتسعى من ناحية لتوفير احتياجات مكافحة الإرهاب ومن ناحية أخرى لخفض الإنفاق بقيمة ٢١ مليار يورو والعجز في الموازنة، مضيفّا أيضا أن كل هذه النفقات تقابلها اقتصادات جديدة.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قد وافقت مؤخرّا على منح فرنسا مهلة عامين إضافيين حتى ٢٠١٧ من أجل إعادة عجزها إلى مستوى أقل من ٣٪ من الدخل العام الفرنسي بدلا من ٤.١٪ الأن.
وحثت الحكومة الفرنسية على مواصلة الإصلاحات بشكل يزيد من القدرة التنافسية لمعالجة العجز في الميزان التجاري.
وأوضح سابان- في مقابلة مع إذاعة "إر تي إل"- أن تشديد تدابير مكافحة الإرهاب يتطلب أعدادا إضافية من قوات الدرك، واستقدام متخصصين في تعقب مصادر تمويل الإرهاب، بالاضافة إلى زيادة أفراد الشرطة والجيش، وتطوير برنامج "الخدمة المدنية".
وأشار سابان إلى أن الحكومة تحاول إحداث توازن في ظل مشكلات ضبط الموازنة التي تواجهها وتسعى من ناحية لتوفير احتياجات مكافحة الإرهاب ومن ناحية أخرى لخفض الإنفاق بقيمة ٢١ مليار يورو والعجز في الموازنة، مضيفّا أيضا أن كل هذه النفقات تقابلها اقتصادات جديدة.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قد وافقت مؤخرّا على منح فرنسا مهلة عامين إضافيين حتى ٢٠١٧ من أجل إعادة عجزها إلى مستوى أقل من ٣٪ من الدخل العام الفرنسي بدلا من ٤.١٪ الأن.
وحثت الحكومة الفرنسية على مواصلة الإصلاحات بشكل يزيد من القدرة التنافسية لمعالجة العجز في الميزان التجاري.
