رفض صاحب قاعة أفراح على نهر النيل بمنطقة المناشي بالقناطر الخيرية٬ إزالة القاعة التي تمثل تعديّا على ضفاف نهر النيل، ورفض نزول معدات الإزالة، بحجة أن لديه أوراق وحق انتفاع لمدة ستة أشهر، مما أدى إلى مشادة كلامية بين صاحب القاعة ووزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي اليوم الإثنين.
وحاول صاحب قاعة الأفراح التعدي على الوزير بالضرب بعدما تعدى عليه لفظيّا، مما أدى لتدخل قوات الأمن لحماية الوزير، واستكملت الحملة إزالة قاعة الأفراح ولكن من داخل نهر النيل.
وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة، أنه بالرغم من تصدي بعض المتعدين لقوات الوزارة أثناء قيامها بعملها، إلا أن الوزارة بجميع مهندسيها يصرون على أداء مهمتهم مهما كلفهم الأمر، مؤكدّا أنه سيتم تنفيذ إجراءات لملاحقة التعديات المقامة على النهر وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، مشيرّا إلى أن المحليات تقوم بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمنى حتى لا يعاود المخالفين التعدى مرة أخرى.
وأكد مغازي، أن تعديل قانون الري والصرف، عبر تغليظ العقوبة لتصل إلى غرامة 50 ألف جنيه وحبس عام للمتعدي، كان بمثابة خطوة أولى للدولة، تلاها إطلاق حملة إنقاذ النيل، التي من خلالها تم وضع جدول زمني لإزالة جميع حالات التعدي على النيل، وتتبعها خطوات أخرى ستعلن عنها الدولة قريبّا لحماية النيل من التعديات والتلوث.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على ضفاف نهر النيل من السد العالي في أسوان حتى مصبي نهر النيل في كل من فرعي رشيد ودمياط في البحر المتوسط وذلك للعمل على حصر التعديات وإزالتها ورصدها فور قوعها، ومعاقبة المتعدين من خلال القانون، وذلك فور موافقة الجهات الأمنية.
وناشد الوزير، جميع المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تعدي على نهر النيل أو تلويث له من خلال الخط الساخن 15116 الذي دشنته الوزارة منذ إطلاق الحملة لحماية نهر النيل من التعديات، مشيرًا إلى أن نهر النيل حق لكل مواطن ينتفع به لذا لزم عليه الدفاع عنه وحمايته مهما كلفه الأمر.
وحاول صاحب قاعة الأفراح التعدي على الوزير بالضرب بعدما تعدى عليه لفظيّا، مما أدى لتدخل قوات الأمن لحماية الوزير، واستكملت الحملة إزالة قاعة الأفراح ولكن من داخل نهر النيل.
وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة، أنه بالرغم من تصدي بعض المتعدين لقوات الوزارة أثناء قيامها بعملها، إلا أن الوزارة بجميع مهندسيها يصرون على أداء مهمتهم مهما كلفهم الأمر، مؤكدّا أنه سيتم تنفيذ إجراءات لملاحقة التعديات المقامة على النهر وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، مشيرّا إلى أن المحليات تقوم بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمنى حتى لا يعاود المخالفين التعدى مرة أخرى.
وأكد مغازي، أن تعديل قانون الري والصرف، عبر تغليظ العقوبة لتصل إلى غرامة 50 ألف جنيه وحبس عام للمتعدي، كان بمثابة خطوة أولى للدولة، تلاها إطلاق حملة إنقاذ النيل، التي من خلالها تم وضع جدول زمني لإزالة جميع حالات التعدي على النيل، وتتبعها خطوات أخرى ستعلن عنها الدولة قريبّا لحماية النيل من التعديات والتلوث.
وأوضح الوزير، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على ضفاف نهر النيل من السد العالي في أسوان حتى مصبي نهر النيل في كل من فرعي رشيد ودمياط في البحر المتوسط وذلك للعمل على حصر التعديات وإزالتها ورصدها فور قوعها، ومعاقبة المتعدين من خلال القانون، وذلك فور موافقة الجهات الأمنية.
وناشد الوزير، جميع المواطنين الإبلاغ عن أي حالات تعدي على نهر النيل أو تلويث له من خلال الخط الساخن 15116 الذي دشنته الوزارة منذ إطلاق الحملة لحماية نهر النيل من التعديات، مشيرًا إلى أن نهر النيل حق لكل مواطن ينتفع به لذا لزم عليه الدفاع عنه وحمايته مهما كلفه الأمر.
