قال أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن قانون العقوبات المصرية كان كافيا لمواجهة العمليات الإرهابية والحركات التي تشرف عليها في المشهد المصري.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الأعمال الإرهابية في الأساس ما هي إلا جريمة مسلحة يمكن أن يتعامل معاها قانون العقوبات.
ولفت "بان"، إلى أن إصدار قانون الكيانات الإرهابية، أمر إضافي وكان يمكن أن نتجنب صدوره، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يضيف للمشهد أكثر من قانون العقوبات.
