نفت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، ما نشرته أحد المواقع الإخبارية، حول المخالفات المالية للنقابة.
أكد رئيس النقابة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سبق وبعث إنذار على يد محضر ضد محمد عبد القادر لانتحاله صفة مؤسس النقابة المستقلة، وهو ليس عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة وهو ما لا يعطيه الحق في تقديم مذكرة يستند فيها على ما ذكره ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أن الجمعية العمومية للنقابة العامة الأخيرة في منتصف يناير الماضي، أقرت ميزانيات النقابة المعروضة عليها واعتمدتها ومن ثم لا شأن لكائن من كان أن يشكك فيما اتخذته السلطة العليا للنقابة من قرارات.
وقال: "ما يحاول فيه محمد عبد القادر تحريض وزارة القوى العاملة ضد النقابة العامة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة للنظر في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فإن النيابة العامة لا ترهبنا لأن صفحتنا بيضاء لا شائبة فيها ولن تتلوث يوما وحرمه المال العام لدينا كحرمة الكعبة أو اشد حرمه، ولسنا كمن يتمولون ويعيثون في بلادنا فسادًا لهز استقرار البلاد والعمل وفقًا لما تمليه عليهم الجهات المانحة بملايين الدولارات".
وطالب "الجمل" وزارة القوى العاملة والهجرة، بعدم الاعتداد بلاغات واهية وواهمة من شخصيات غير ذي صفة ويدعون أن يمثلون جهات هي في الأساس كيانات "غير شرعية".
أكد رئيس النقابة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سبق وبعث إنذار على يد محضر ضد محمد عبد القادر لانتحاله صفة مؤسس النقابة المستقلة، وهو ليس عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة وهو ما لا يعطيه الحق في تقديم مذكرة يستند فيها على ما ذكره ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أن الجمعية العمومية للنقابة العامة الأخيرة في منتصف يناير الماضي، أقرت ميزانيات النقابة المعروضة عليها واعتمدتها ومن ثم لا شأن لكائن من كان أن يشكك فيما اتخذته السلطة العليا للنقابة من قرارات.
وقال: "ما يحاول فيه محمد عبد القادر تحريض وزارة القوى العاملة ضد النقابة العامة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة للنظر في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فإن النيابة العامة لا ترهبنا لأن صفحتنا بيضاء لا شائبة فيها ولن تتلوث يوما وحرمه المال العام لدينا كحرمة الكعبة أو اشد حرمه، ولسنا كمن يتمولون ويعيثون في بلادنا فسادًا لهز استقرار البلاد والعمل وفقًا لما تمليه عليهم الجهات المانحة بملايين الدولارات".
وطالب "الجمل" وزارة القوى العاملة والهجرة، بعدم الاعتداد بلاغات واهية وواهمة من شخصيات غير ذي صفة ويدعون أن يمثلون جهات هي في الأساس كيانات "غير شرعية".
