تباينت آراء القوى السياسية
والحزبية بكفر الشيخ بشأن تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان قانون
"تقسيم الدوائر الانتخابية" للنظام الفردي، ما بين مرحب بالحكم ومتحفظ
عليه، وغاضب من تداعياته.
وقال المهندس توفيق أبوأحمد، أمين التنظيم بحزب المؤتمر بكفر الشيخ، إن إلغاء أو تأجيل الانتخابات قبل عملية التصويت أفضل من حل مجلس النواب فيما بعد.
وأضاف أن الحزب سيجري تعديلات بزيادة مرشحيه حال السماح بذلك، ولكن لن يتم تغيير من تم الدفع بهم لخوض الانتخابات.
وقال الناشط السياسي مصطفى القصيف، مدير مركز وطن لحقوق الإنسان: كنت أفضل عرض قانون الانتخابات بالنظام الفردي على المحكمة الدستورية العليا قبل فتح باب الترشح، خاصة وأنه كانت هناك مؤشرات بأنه سيتم الطعن عليه على غرار ما حدث مع برلمان الإخوان.
وقال المهندس توفيق أبوأحمد، أمين التنظيم بحزب المؤتمر بكفر الشيخ، إن إلغاء أو تأجيل الانتخابات قبل عملية التصويت أفضل من حل مجلس النواب فيما بعد.
وأضاف أن الحزب سيجري تعديلات بزيادة مرشحيه حال السماح بذلك، ولكن لن يتم تغيير من تم الدفع بهم لخوض الانتخابات.
وقال الناشط السياسي مصطفى القصيف، مدير مركز وطن لحقوق الإنسان: كنت أفضل عرض قانون الانتخابات بالنظام الفردي على المحكمة الدستورية العليا قبل فتح باب الترشح، خاصة وأنه كانت هناك مؤشرات بأنه سيتم الطعن عليه على غرار ما حدث مع برلمان الإخوان.
وقال أشرف صحصاح،
عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أحد المرشحين في مدينة كفر الشيخ: إن الحكم
سيصب في المصلحة العامة للدولة، ولكننا نعيب على بعض المؤسسات المعنية بشأن
الانتخابات وخاصة وزارة التنمية المحلية تحيزها لبعض الأحزاب على حساب المستقلين
وبعض الأحزاب الأخرى.
وطالب علي القبلاوي،
القيادي بحزب "حماة الوطن"، اللجنة العليا للانتخابات بقصر فتح باب
الترشح على من تقدموا فعليًا، وعدم السماح لمرشحين جدد.
وأكد المستشار أحمد محمد شمس الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ملزم للجميع وواجب النفاذ، ولا يمكن الطعن عليه أمام أي محاكم أخرى.
وأكد المستشار أحمد محمد شمس الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ملزم للجميع وواجب النفاذ، ولا يمكن الطعن عليه أمام أي محاكم أخرى.
