الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

القوى العاملة "تشتغل" المعاقين بخطابات تعيين وهمية.. جاهين: "بتضحك علينا".. ومتضررون: المسئولون قالوا لنا "خلي اللي طلع لكم الجوابات يشغلكم.. والوزارة تتنصل من مسئوليتها: "مش اختصاصنا تعيين حد"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لم يكن مجرد خطاب به عبارات متراصة وختم باللون الأزرق عليه شعار الجمهورية موجه من وزارة القوى العاملة للعديد الشركات، كجواب عمل لأصحاب الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، وإنما هو خطاب لطالما مثل الأمل للآلاف منهم الحالمين بالحصول على وظيفة يستطيعون من خلالها تحصيل قوت يومهم وعائلاتهم إن وجدت، ولكن يبدو أن هناك مشكلة حالت دون حصولهم على "وظيفة العمر" داخل القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أثار استياءهم بشدة مطالبين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحل مشكلتهم ومنحهم حقهم الدستوري في وظيفة ملائمة وفق نسبة الـ5%.

وقال خالد جاهين، منسق تمرد معاقين مصر: ""وزارة القوى العاملة بتشتغلنا مش بتشغلنا"، مشيرا إلى وجود العديد من المواطنين على مستوي المحافظات المختلفة سواء في القاهرة أو السويس أو الإسكندرية الذين كان من المفترض تعيينهم في القطاع الحكومي إلا أنه لم يحدث، مشيرا إلى أنه شخصيًا يعاني من التعسف والتسويف بسبب عدم تعيينه بالرغم من إعلان الوزارة في أكثر من مناسبة عن وجود فرص عمل، مشيرا إلى أنه يبدأ الأمر دومًا بالتوجه إلى مدير مكتب التشغيل محمد عبدالرحمن، الذي بدوره يقوم بتسليمه جواب تعيين مختوم بختم النسر من إدارة الفئات الخاصة وموجه إلى جهة معينة مثل الهيئة العامة للاستعلامات وشركة سمارت كول للاستعلامات وغيرها إلا أنه في كل مرة تؤكد له جهة التشغيل عدم وجود فرص عمل متاحة، وأنه لن يتم تشغيل أحد.


وأشار إلى أنه حصل حتى الآن على 5 خطابات مختومة، ورغم ذلك لم يتم تعيينه أو تعيين غيره والذين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف خطاب موجه للتعيين غير ساري، لافتا إلى أنه قام بإجراء مقابلة مع وزيرة القوى العاملة ناهد عشري إلى جانب زملائه التي وعدت بحل مشاكلهم إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتم تعيينهم حتى الآن منذ آخر مقابلة مع الوزيرة منذ نحو 6 شهور، مؤكدا أن كل تلك التعيينات التي يتحدثون عنها في الإعلام وهمية ولا أساس لها من الصحة.

وأكد محمد الألفي، 32 عاما، أنه عقب ثورة 25 يناير المجيدة مباشرة، تم حصر الشركات التي تحتاج إلى عمالة، وبالفعل تم حصر مجموعة من الشركات غير مستوفاه لنسبة الـ5% من العاملين بها وتم إجراء قرعة علنية بواقع 25 شخصًا بالنسبة لكل شركة إلا أنه تم اختيار نسبة محدودة من ذلك العدد نحو 10 ولم يتم تعيين الآخرين حتى الآن.

وأضاف أنه إلى الآن ومعه زملاؤه في انتظار الفرج بعد مضي أكثر من 4 سنوات، وفي كل مرة يتوجهون فيها لمعرفة أسباب التأخير لا يجدون أية جديد، بالرغم من تلقيهم خطابات، مضيفا أنه في كل مرة نفاجئ بأن خطابات التعيين الخاصة وهمية، ولذلك تقدمنا بشكوي للمجلس القومي لشئون الإعاقة والوزارة إلا إنهم لم يجدوا ردًا، مؤكدا أنهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم الدستورية من وجود مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.


وأشار مصطفى السيد، مواطن، إلى أن وزارة القوى العاملة تماطل في مسألة التعيين، بعدما تم تشكيل لجنة من القوى العاملة والمحافظة والجيش لتثبيت نسبة الـ5% بالشركات غير المستوفاة، مؤكدا أنه حينما يتوجه مع باقي زملائه المتضررين من عدم التعيين إلى جهات العمل التي كان من المفترض عملهم فيها تطلب منهم جهات العمل الذهاب لوزارة التضامن الاجتماعي التي بدورها توجههم إما لوزارة القوى العاملة أو المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو المحافظة ووسط كل ذلك لا يجدون أي حلول لمشاكلهم، مشيرا إلى أنه شخصيا ختم خطاب تعيينه 3 مرات متتالية على مدى 3 وزراء للكهرباء، وعندما نتوجه للوزارة تكون الإجابة: "خلي اللي طلع لكم الجوابات يشغلكم".

ووافقهم الرؤي حسن منصور، 35 عاما، مؤكدا أنه رغم أن ترتيبه داخل الكشف الصادر من وزارة القوى العاملة رقم 7 إلا إنه لم يتم اختياره ضمن المعينين من بين زملائه داخل الجمعية التعاونية للبترول، وتم تعيين آخر 10 أسماء داخل القائمة فقط.

من جانبه، أكد هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزيرة القوى العاملة، أن تلك الخطابات التي صدرت عقب ثورة 25 يناير مباشرة تحت إشراف الفريق صدقي صبحي الحاكم العسكري لمحافظة السويس ومحافظ السويس وممثل القوى العاملة في تلك الفترة ما هي إلا خطابات ترشيح للعمل والتزكية بين المتقدمين، والجهة التي يتقدم لها الشخص هي المنوط بها العمل من عدمه، مؤكدا أن الوزارة غير مسئولة أيضًا عن التعيينات داخل القطاع الحكومي، لأنه من إختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.