أكد أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر أن حكم الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية كان متوقعا؛ بسبب العوار الذي شاب عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لفقدان شرط المساواة والتناسب الجغرافي، وهو ما أكد عليه الكثير من المراقبين والأحزاب السياسية.
أضاف حسني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن تأجيل الانتخابات من أجل استكمال تعديلات القانون بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، يعطي فرصه للأحزاب والقوى السياسية لتريتب أوراقها وتقوية قوائمها الهشة والتي أجرتها قبل إغلاق أبواب الترشح بفترة وجيزة والعمل على تنقية مرشحيها بعيدا عن المحاباة والمجاملات في الاختيارات والابتعاد عن المنتفعيين ومحل استفزاز للشارع المصري.
وتابع: من الضرورى احترام أحكام القضاء وتأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون، مؤكدًا أن ذلك سيقطع الطريق أمام المتربصين بمقدرات الوطن، خاصة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالداخل والخارج لأنهم كانوا يستعدون للطعن على دستورية مجلس النواب المقبل، لإحراج الدولة للمصرية دوليا.. حيث إن احترام القضاء يبعث برسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة قانون وتحترم القضاء.
