الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حكم الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية يثير خلافات الأحزاب "الوفد": يربك المشهد السياسي.. "تمرد": أفضل من حل المجلس.. و"المؤتمر": القرار كان متوقعًا

حكم الدستورية العليا
حكم الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات يثير خلافات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت آراء ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية بمحافظة الإسكندرية حول قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم الأحد، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقرار اللجنة العليا للانتخابات بتأجيلها.

وقد وصف حسني حافظ، رئيس حزب الوفد بالإسكندرية ومرشح بدائرة سيدي جابر، قرار تأجيل الانتخابات بأنه ارتباك في المشهد السياسي الحالي. 

وأكد" حافظ" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" لا أعتقد أن يكون سبب التأجيل هو المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في شرم الشيخ، مطلع الشهر الحالي. 

وتساءل "رئيس حزب الوفد بالإسكندرية" عن الإجراءات التي قام بها المرشحين، وهل ستتم إعادتها مرة أخرى ومنها الكشف الطبي، حيث أن المرشح معرض للإصابة بأي مرض، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية التي لها من فترة زمنية معينة، فضلا عن غيرها من الإجراءات الأخرى التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

 


ومن جانبه، قال أحمد سمير، المنسق العام لحركة تمرد بالإسكندرية، إن تأجيل انتخابات البرلمان شهرًا أو أكثر الهدف منه تعديل قوانين ونصوص الانتخابات، وهو أفضل من إجراء العملية الانتخابية، وتعرض المجلس مرة أخرى للحل. 

وأضاف "سمير"، خلال تصريحات صحفية له اليوم: "أن الحركة كانت قدمت للرئيس السابق عدلي منصور، مذكرة بعوائق قانون الانتخابات ونصوص به تقضي بعدم دستوريته". 

ومن جانبه، أكد أحمد مهنا، أمين حزب المؤتمر بالإسكندرية، أن التأجيل المفتوح لانتخابات مجلس النواب سيدخل البلاد في دوامة خاصة.  

وأضاف "مهنا"، خلال تصريحات صحفية له: "أن الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق المتمثل في التي وضعها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، لابد من الاهتمام بإجرائها لعودة الاستقرار إلى البلاد مرة أخرى ".

وأشار إلى أن قرار المحكمة كان متوقعًا، ولابد من تأجيل الانتخابات أو ترحيل الميعاد لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا للموعد المحدد له".

 


وفي سياق متصل، قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومرشح عن دائرة أول المنتزه، إن حكم المحكمة الدستورية العليا موجه إلى القضاء الإداري وليس المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإداري، والذي سينعقد اليوم للنظر في الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر.

أضاف "عبد الوهاب": "أن ما حدث يعد حالة من إهدار المال العام في الفترة الماضية، مما يؤدى إلى عدم ثقة المواطنين في سير العملية الانتخابية ككل".  

وأشار إلى أنه على اللجنة العليا للانتخابات احترام المرشحين، وإصدار قرار سريع حتى تتم معرفة الموقف القانوني للمرشحين". 

ومن ناحيته، قال إيهاب أبو كليلة، مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزه، إننا نحترم حكم المحكمة مهما كان، ولابد من سيادة القانون، ويجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خالي من العوار الدستوري.

وأضاف "أبو كليلة"، في تصريحات له، أن هذا أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة أخرى بأحكام قضائية، وأن قرار رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار من المحكمة في مدة لا تتجاوز شهرا، يدل على حرص الرئيس على استكمال خارطة الطريق.