قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى القضائية المقامة من أشرف أنور فهمي الصحفي، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، والتي يطالبون فيها بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين.
وقررت المحكمة رفض الدعوى، وإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في موعدها المحدد ٦ مارس المقبل.
وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.
واستندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
وقررت المحكمة رفض الدعوى، وإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في موعدها المحدد ٦ مارس المقبل.
وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.
واستندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
