جاء انتهاء الحكومة من مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص، وتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ليحقق مطلبًا قديمًا لمجتمع الأعمال والمستثمرين بإصلاح البيئة التشريعية في مصر، تزامنًا مع الاستعدادات الأخيرة للمؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، ومن أجل حل المعضلة الأكبر أمام الحكومة، وهي خلق بيئة استثمار أكثر جاذبية، القانونين تم طرحهما أمام الخبراء لنستطلع آرائهم فيهما.
اتفق الخبراء أن مشروع القانون، تبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق توصيات عددًا من مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي التي أوصت بتشجيع تلك المشروعات عن طريق توفير البيئة التشريعية المساندة لها.
ورحب الخبراء بالمواد المقيدة لاستخدام حق التقاضي ضد رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، الأمر الذي كان يثير تعقيدات كبيرة للمستثمرين في مصر، وأن ذلك جاء توافقًا مع مبادئ دستور 2014 بعدم جواز اللجوء إلى الإدعاء المباشر في جرائم الشركات.
الخبير الاقتصادي د. محمد منظور عضو غرفة التجارة الأمريكية رئيس مجموعة "السلام" للأمن والحراسة، قال أن القانون القديم لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد في السجـل التجاري أخذًا بذات المنهج المعمول به في شركات الأموال، وبالتالي حقق نقلة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو هدف حيوي سواء للحكومة أو للمستثمر المحلي.
وأضاف "منظور"، أن مشروع القانون يتسم بالاتساق التشريعي، فهو يضع في الاعتبار تعديل البنية التشريعية للشركات بكافة اشكالها، لكن يتوقف عليه مدى نجاح الجهاز الإداري في مواكبة تطور البنية التشريعية الجديدة التي وفرها القانون للمستثمرين، وهو دور حيوي للغاية، وبإنتظار الحكومة تحد جديد وهو اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
ومن جانبه قال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي والمتخصص في شئون التمويل، أنه يثق في لجان الإصلاح التشريعي، والكفاءات التي تستعين بها اللجنة العليا في إعداد تلك المشروعات، لكن في الوقت ذاته لابد أن تظل مجرد مشروعات للقوانين، ولا يتم إقرارها إلا بعد مناقشتها بالبرلمان القادم، مضيفًا أنه يخشى من الإفراط في إصدار تشريعات من قبل السلطة التنفيذية يرسل رسالة مخالفة تمامًا لما هو مقصود منها من رفع درجة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو الذي تشهد المؤسسات الدولية كلها بكفاءته في العام المالي المنقضي.
وأشار "نافع"، إلى أنه غريبًا عدم تشكيل لجان نوعية منبثقة عن اللجنة التنسيقية المنظمة للمؤتمر الاقتصادي حتى الآن، وكنت قد ناديت بتخصيص لجنة للتطوير التشريعي وهي وحدها القادرة على تحديد حجم وطبيعة التعديلات التشريعية المطلوبة لإنجاح رسالة المؤتمر، بواسطة الجهات المنظمة للمؤتمر بشكل أساسي.
وتابع نافع، أن من الأفضل الانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل لإصدار قوانين ذات تأثير مجتمعي، والأمر بحاجة لإيضاح، إلا لو كان ثمة إصلاحات تشريعية ضرورية مطلوبة على وجه العجلة لتلافي عيوب أساسية في القوانين الحالية، ما قد يترتب عليه عزوف المستثمرين عن الدخول إلى الأسواق المصرية فلا بأس، لكن هذا الأمر يبدو غريبًا نظرًا لتهافت الكثير من الجهات التنفيذية على إصدار تلك التشريعات.
