قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى رقم "18" لسنة 2015 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمال تلك اللجان – التى ترأسها اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون - إلى انطباق القرار على 68 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، قام قطاع مصلحة السجون بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطى، والتى أسفرت عن الإفراج عن 72 نزيلا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون.
كما قرر القطاع خروج 3 سجناء مودعين بسجون مختلفة؛ للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، والتى سيقضونها بمحال إقامتهم لزيارة أسرهم.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
