تنطق اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من الصحفي أشرف أنور فهمي وعدد من الصحفيين والتي تطالب بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين.
واستندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجري انتخابات التجديد النصفي.
وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وحاتم زكريا وكيلي النقابة السابقين، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.
