تنطق، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحكمها في الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من كشوف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على قرار استبعادعهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية من 21 مارس المقبل.
ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإداري في 248 طعنا قدموا خلال الأيام الثلاثة المخصصة لتقديم الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتركزت دعاوي المترشحين في طعونهم على أمور متطابقة في أغلبها، وهي أنهم استوفوا جميع طلبات ترشحهم التي طلبتها اللجنة طبقا لقرارها الصادر في 29 يناير لعام 2015، بالترشح وعلى الرغم من ذلك قوبلت طلباتهم بالرفض، وطالب الطاعنون في دعواهم، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين لعضوية البرلمان المقبل، وإدراج أسمائهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تخصيص فريق من الموظفين بجدول إيداع الدعاوى لتلقي طعون المرشحين وذلك فور إعلان اللجنة العليا لانتخابات عن بدء تلقى الطعون على قراراتها باستبعاد من لم يستوف أوراق ترشحه.
